في تعاملات اليوم الاثنين الباكرة، ارتفعت قيمة الدولار إلى مستوى يفوق 160 ينًا للمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك بعد أن أظهرت بيانات تضخم في الولايات المتحدة قراءة تفوق التوقعات، مما أدى إلى تراجع التكهنات بخفض الفائدة الأميركية هذا العام.
وبلغت قيمة الدولار 160.17 ينًا في التعاملات الصباحية، مما أثار تكهنات بتدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها. تراجعت العملة اليابانية بشكل متزامن مع تعزيز قوة الدولار، بسبب تقليل توقعات خفض سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتجاوبًا مع البيانات التي فاقت التوقعات بشأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة، المؤشر المفضل لدى الفيدرالي في قياس التضخم، تم الإبقاء على سياسة السياسة النقدية اليابانية دون تغيير في اجتماعها الأخير، مع رفع طفيف في توقعات التضخم للعام المالي 2024.
هذا التطور، بالإضافة إلى تحذيرات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض سعر الفائدة قريبًا، دفع المستثمرين لإعادة النظر في توقعاتهم بشأن عدد خفضات الفائدة هذا العام، حيث يتوقعون الآن خفضًا واحدًا فقط بدلاً من الستة التي كانوا يتوقعونها في بداية عام 2024.
ورغم تأكيد المسؤولين اليابانيين على استعدادهم للتدخل في حالة وجود تحركات جامحة في سعر صرف الين، إلا أن المراقبين يظلون متشككين في أن التدخل الأول منذ عام 2022 سيكون له تأثير كبير. وبالنسبة لتوقعات السوق، فإن الدولار يحاول الوصول إلى مستوى 160 ينًا بدون تدخل رسمي، مما يظهر الاهتمام المتزايد بالمضاربة في الأسواق وحساسية المستثمرين تجاه أي تحرك في قيمة الين أو التدخل المحتمل للسلطات اليابانية في السوق.
