تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي مجددا في أيلول (سبتمبر)، وسط توقعات متزايدة بمواجهة دول منطقة اليورو ركودا، وذلك بحسب مسح أمس.
وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال فلاش” لمديري المشتريات في منطقة اليورو “تعمق التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر، مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي.
وعلى الرغم من كونه متواضعا، إلا أن معدل الانخفاض تسارع إلى وتيرة هي الأشد حدة منذ 2013، باستثناء حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة”.
انخفض مؤشر مديري المشتريات من 48.9 في أغسطس إلى 48.2 في سبتمبر – علما بأنه يمثل دون عتبة 50 انكماشا اقتصاديا، وفقا لـ”الفرنسية”.
وأوضح كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجنس”، “الركود في منطقة اليورو موجود، إذ تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها وزيادة ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة”.
وأضاف أن “ألمانيا تواجه أصعب الظروف، مع تدهور الاقتصاد بمعدل لم نشهده، باستثناء فترة الجائحة، منذ الأزمة المالية العالمية”.
وأدى الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة والارتفاعات الحادة في تكلفة المعيشة إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع، فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1 في المائة في أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية.
وقال وليامسون “إن المؤشرات تشير إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.1 في المائة، في الربع الثالث من 2022 وتراجع حاد في الربع الرابع”، مشيرا إلى أن “التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات في كبح جماح التضخم مع تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد يزداد بالتالي صعوبة”.
إلى ذلك، صرح مسؤول في البنك المركزي الأوروبي أمس، بأن البنك سيمضي قدما في رفع تكاليف الاقتراض، على الرغم من مخاطر الركود في أوروبا.
وصرح مارتينز كازاكس عضو مجلس محافظي البنك، في تصريحات لتلفزيون لاتفيا أمس، أنه “ما زال يتعين رفع أسعار الفائدة”، مضيفا أنه “خلال الأسابيع المقبلة، سنرفع بالقطع أسعار الفائدة”.
Follow Us:
