تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع؛ حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهراً في أغسطس (آب) الجاري، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشكلات سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا».
وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادي الذي تصدره المفوضية الأوروبية ليصل إلى 97.6 نقطة، وبهبوط بواقع 1.3 نقطة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي. ويشار إلى أن المؤشر الآن في أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) عام 2021.
وكان الشعور بالثقة في مجالي الصناعة والخدمات الأكثر انخفاضاً؛ لكن من ناحية أخرى تحسنت ثقة المستهلكين، كما أن الشعور بالثقة في قطاعي تجارة التجزئة والبناء تحسن إلى حد ما.
جدير بالذكر أن النشاط الاقتصادي الأوروبي تراجع في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، حسبما أظهر مسح تمّ الكشف عنه الأسبوع الماضي، وسط تضخّم متزايد بسبب الحرب في أوكرانيا. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات في منطقة اليورو، إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً، بينما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات من 49.9 نقطة في يوليو إلى 49.2 نقطة في أغسطس. ويُمثّل انخفاض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة انكماشاً في النشاط التجاري. وانخفض المؤشر إلى ما دون 50 في يوليو بعد 16 شهراً من النمو، بحيث أدى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وأزمات سلسلة التوريد إلى زعزعة الاقتصاد العالمي.
وتراجع التصنيع الشهر الماضي، غير أن الانكماش امتدّ الآن أيضاً إلى الخدمات بما فيها السياحة، ما جعل بعض الاقتصادات الأوروبية تتعثّر.
وقال أندرو هاركر من «إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجينس» إن «ضغوطات تكاليف المعيشة تعني أن الانتعاش في قطاع الخدمات بعد رفع قيود (كوفيد-19) قد انحسر». وأضاف: «يُلاحَظ انخفاض الإنتاج عبر مجموعة من القطاعات، من المواد الأساسية وشركات السيارات إلى السياحة وشركات العقارات، بينما يصبح الضعف الاقتصادي أكثر اتساعاً».
ولفت هاركر إلى أن المسح أظهر أن المصنّعين الأوروبيين يخزّنون بنسب قياسية سلعاً غير مبيعة، ما يشير إلى أن الإنتاج لن يرتفع «في أي وقت قريب». وحذر من أن أرباب العمل يعيدون أيضاً توظيف أشخاص كانوا قد سرّحوهم خلال جائحة «كوفيد-19»، بوتيرة أبطأ.
وفي حين يستمر ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا رداً على غزوها، قد تكون الضغوطات التضخمية بين الشركات قد تجاوزت ذروتها.
لكن «يبدو أن أي محاولة لتخفيف التضخم تأتي متأخرة، ولن توفر أي دعم حقيقي للطلب»، بحسب هاركر الذي أضاف أنه «من المتوقع أن تكون الأشهر المتبقية من عام 2022 صعبة للشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو».
والأسبوع الماضي أيضاً، قال فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنه على مسؤولي البنك التفكير في مخاطر حدوث انكماش اقتصادي بمنطقة اليورو، وتأثيره على الأسعار، عندما يفكرون في خطوات السياسة النقدية التالية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بانيتا قوله: «إذا حدث تباطؤ كبير أو حتى ركود، فإن الضغوط التضخمية ستتراجع».
وأضاف أن أي تعديل للسياسة النقدية «يحتاج إلى الاعتماد بشدة على البيانات، مع الوضع في الاعتبار تماماً حالة اقتصاد منطقة اليورو… وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء الإدراك الكامل بأن احتمال حدوث ركود يزداد في منطقة اليورو، بسبب تداعيات الجائحة، وصدمة أسعار المواد الخام خلال الشهور الأخيرة، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على حركة التجارة وحالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوستراتيجي».
ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، وحذر من احتمال الحاجة إلى زيادات جديدة في سعر الفائدة، لمواجهة أسرع موجة تضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال بانيتا: «إذا نظرت إلى تطور أسعار السوق في الأسابيع الأخيرة، فسترى أنه مع الأخذ في الاعتبار التضخم المتوقع، فإن معدلات الفائدة الحقيقية في الواقع ليست بعيدة جداً عما يمكن اعتباره فائدة محايدة، ولا يتعارض مع تقديرات (قاعدة تايلور)».
Follow Us:
