انتهت مشاورات مجلس الأمن الدولي المغلقة حول لبنان بعدما استمرت على مدى يومين، من دون التوصل الى اتفاق حول صيغة واحدة لتشكيل قوة أممية تحل محل قوات اليونيفيل عند انتهاء مهامها في ٣١ كانون الاول المقبل.
وقالت مصادر رسمية تابعت جلسات المشاورات لـ«اللواء»:أن المداولات لن ترسوَ على ما يبدو قي وقت قريب على حل توافقي وستأخذ وقتها،وقد لا تصل الى نتيجة في الوقت المحدد لإنتهاء مهام اليونيفيل. فبعض الدول والتي تمثل ثلث اعضاء المجلس مثل روسيا والصين وباكستان ترى أن قرار انهاء مهام اليونيفيل اتُخذ في ظروف مختلفة عن الظروف الحالية التي تستدعي بقاءها او التمديد لها او انشاء قوة اخرى.
وثمة طرح يتبناه يقوم على أنه طالما أن قوات اليونيفيل ستبقى فترة من الوقت بعد انتهاء تفويضها رسمياً فما يمنع أن تبقى خلال فترة انسحابها المتدرِّج كقوة مراقبة وإفادة الى حين التو صل الى اتفاق. وبذلك يكون لبنان كمن يشتري وقتاً اضافياَ لبقاء مهام أساسية لليونيفيل. هذا عدا عن أن لليونيفيل نحو ٢٢ موقعا داخل ما يسمى الخط الاصفر الذي حدده الاحتلال لا يمكن أن تخليها وتسلمها لقوة احتلال.
بينما الجانب الاميركي يقدم افكارا اخرى جوهرها التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، ودمج القرار ١٧٠١ بإتفاق الاطار،وهذا امر مرفوض بالمطلق من لبنان لأنه يكرس شرعية الاحتلال.كما أن الدمج مرفوض داخلياً من قبل الثنائي الذي حدد موقفه السلبي من اتفاق الاطار مراراً على لسان الرئيس نبيه بري وحزب الله.
لكن المصادر اوضحت أن الاميركي بات اكثر عقلانية واقتنع بخطورة حصول فراغ امني في الجنوب، لكنه يسعى الى صيغة قابلة للتنفيذ، أي مقبولة من لبنان واسرائيل، وهذا نتيجة وصول صدى الموقف اللبناني الرئاسي الموحَّد بأن لا حل مقبولا الا بغطاء أممي. لكن المصادر الرسمية تؤكد ان لبنان لا يستطيع ان يتبرأ من اتفاق الإطار لأن الاميركي عندها سيدير ظهره للبنان ويترك إسرائيل تتصرف على هواها.
واوضحت المصادر أن موقف المجموعة العربية الذي يعبِّر عنه مندوب البحرين يتبنى الموقف اللبناني في اي صيغة يمكن التوصل اليها.
وحسب معلومات «اللواء» فإن حزب الله أبلغ الفرنسيين الذين تواصلوا معه قبل زيارة والتز والموفد السعودي يزيد بن فرحان، لإستطلاع موقفه من تعديل القرار، فجاء جوابه حاسما: نحن مع القرار 1701 وضد تغييره، وأي طرح يتجاوز هذا القرار، ولا سيما اذا كان مرتبطاً باتفاق الاطار، مرفوض جملة وتفصيلاً.
وتعمل فرنسا على تسويق قرار جديد يتضمن: اسقاط اتفاقية الهدنة من القرار الجديد، وإنشاء مناطق أمنية واقتصادية عند الحدود.
وفي المعلومات أن تتولى القوة الجديدة مهمة التحقق من تنفيذ الترتيبات الامنية المنصوص عليها في اتفاق الاطار، مع توسيع نطاق انتشارها ليشمل شمال الليطاني، ويجري البحث في منحها هامش حركة اوسع، بحيث لا يكون تحركها محصورا بوجود الجيش اللبناني او مرتبطا بمرافقته، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة التي ستقوم بين القوات الجديدة والمؤسسة العسكرية اللبنانية، والجهة التي ستحدد آليات تحركها ومهماتها الميدانية.
ويجري البحث في أن يكون عديد القوة الجديدة نحو 500 عنصر..
وتتحدث المعلومات عن وضع القرار الجديد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمخاوف من تحوُّلها الى قوة لا توفر الاستقرار، إذا ما نظر إليها السكان كقوة عدوة.
