كتبت صحيفة الشرق الإلكترونية تقول: تتقاطع المعطيات الرئاسية والسياسية لسائر الفرقاء المعنيين بملف تشكيل الحكومة عند وجوب ترك الموضوع للعهد. وما زاد هذه القناعة رسوخا الغياب المتعمد لموضوع التأليف عن اجتماع بعبدا الرئاسي، الامر الذي اعتبر تجسيدا واضحا لمصالح المعنيين بإبقاء التوازنات القائمة في حكومة تصريف الاعمال على حالها. وبالتالي عدم الحاجة الى تشكيل حكومة جديدة تعيد الخلاف على توزيع الحقائب او تعديلها بموجب نتائج الانتخابات النياية الجديدة.
وفق هذه المشهدية، جاءت خلوة بعبدا الرئاسية لتكرس التسليم باستمرارالوضع والتركيبة الحكومية على حالهما، ولكل منهم حساباته. فالثنائي الشيعي يدرك ان حصته الوزارية لن تتأثر او تتغير في التأليف من جديد في حين ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان واضحا في خطابه في الفياضية في تأكيده ان الولادة الحكومية لم تتوفر لها المقومات والمعايير، ما يعكس تراجع الحماسة العونية لتشكيل الحكومة قبل نهاية العهد لقناعة لدى التيار الوطني الحر باستحالة الاستحواذ على حصة وزارية موازية لحصته في حكومة تصريف الاعمال التي تضمن له مع حليفه الدرزي الخاسر في الانتخابات الثلث المعطل فضلا عن استئثاره بالتمثيل المسيحي، والامر سيان بالنسبة الى الرئيس نجيب ميقاتي طالما انه باق في السراي سواء تشكلت الحكومة ام لا.
عضو كتلة لبنان القوي النائب فريد البستاني يقول: إن الاجتماع الرئاسي لم يتطرق الى الشأن السياسي ولا الى تشكيل الحكومة ولا حتى لاجراء الانتخابات الرئاسية. وتاليا فإن المسعى الذي قاده الرئيس بري من أجل تحريك المياه الراكدة في المستنقع الحكومي لم يثمر”.
ويتابع: “إن صورة المرحلة المقبلة ضبابية إن لم نقل سوداوية يحتاج اجتيازها الى نوع من التلاقي الداخلي يواكبه حراك خارجي ايجابي يجنب لبنان الصراعات على ارضه، معتبرا المواصفات التي حددها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للرئيس العتيد للجمهورية جيدة، لكن المهم في رأيي تبقى المواصفات النيابية كون النواب هم الذين ينتخبون الرئيس الذي يفترض ان تكون صورته متطابقة مع معالم المرحلة، أي يجب ان يكون رجلا محنكا سياسيا ولديه رؤية اقتصادية كفيلة بانهاض البلاد من مأزقها السياسي والمالي”.
ويختم متوقعا اشهرا صعبة على كل المستويات ومتخوفا من تحرك على الارض يؤدي الى تفلت أمني وخروج الامور عن السيطرة تمهيدا للرضوخ والحلول المطلوبة.
