تزدحم الاستحقاقات من الترسيم البحري للحدود الجنوبية إلى انتخابات رئيس جديد للجمهورية، إلى ابرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، أوضح شروطه المنسق الفرنسي للمساعدات إلى لبنان بيار دوكان، خلال لقاءاته المنفردة مع الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، مع انسداد حكومي، بات لا يخفى على الأوساط السياسية والدبلوماسية، في وقت دعا فيه الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تعقد قبل ظهر الثلاثاء المقبل، في ساحة النجمة (على الارجح) وحسب جدول الأعمال، فالجلسة يمكن وصفها حسب مصدر نيابي بجلسة مالية بامتياز، فضلا عن الاهتمام القوي بوضع قانون السرية المصرفية على جدول الأعمال، بعد التقرير الذي أعدَّه رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، والأخذ في عين الاعتبار ملاحظات البنك الدولي، ومن المفترض ان يتسلم الرئيس برّي نسخة عن التقرير، قبل بت الإدراج.
ومن البنود المدرجة: 1 – فتح اعتماد إضافي باحتياط الموازنة العامة بـ6500 مليار ليرة لتغذية نفقات بنود الموازنة.
2 – إقرار قرض البنك الدولي 50 مليون دولار لشراء القمح لزوم وزارة الاقتصاد.
3 – تحديد سقوف الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.
4 – مجموعة من القوانين التي تتخذ صفة معجل مكرر، وهي تحتاج إلى تصويت عليها، قبل اقرارها، وبعضها يمكن ان يحال إلى اللجان لدرسه.
والسؤال حكومياً، هل توقف تشكيل الحكومة الجديدة عند الشكليات؟ فما زال الرئيس المكلف ميقاتي ينتظر اتصالاً من رئاسة الجمهورية لتحديد موعد له للقاء الرئيس ميشال عون لمناقشة الملاحظات على التشكيلة الحكومية التي قدمها، فيما تقول اوساط رئاسة الجمهورية انها اعلنت اكثر من مرة ان ابواب القصر مفتوحة له ساعة يريد. وعلى هذا ينتظر الرئيسان ان يبادر احدهما اما لتحديد موعد او لطلب موعد، فيما البلاد غارقة في الازمات، وفرنسا تسعى عبر موفدها الرئاسي منسق المساعدات الدولية بيار دوكان الى شحذ همة المسؤولين على انجاز الملفات الاصلاحة لتنفتح امام لبنان ابواب المساعدات.
وعلمت «اللواء» ان دوكان ابلغ الرئيسين عون ميقاتي اللذين التقاهما امس كما التقى الرئيس نبيه بري، «ضرورة إنجاز الإصلاحات لإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوقيع الاتفاق النهائي معه ، وعندها ستغير الدول المانحة اداءها تجاه لبنان وتدرس كل الاحتياجات التي يتقدم بها وتقديم الممكن منها سريعاً».
في هذه الاثناء، عادت التحركات الاحتجاجية الى الشارع بعد فقدان الامل بأي حل للازمات المعيشية والخدماتية، ونزلت مجموعات الحراك المدني الى الشارع في بيروت وطرابلس وسعدنايل في البقاع الاوسط.
قضية المطران الحاج
وإستمرت تفاعلات توقيف المطران موسى الحاج وانتقلت الى الحيّز الرسمي والقضائي، وسط ردود فعل سياسية رافضة لما تعرض له.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بأن «الوزير بصدد المطالبة من كل المراجع القضائية المعنية بإفادته فوراً وخطياً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين في ما يتعلق بالتحقيق مع سيادة المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى».
وزار وزير العدل الرئيس نجيب ميقاتي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
بعد الاجتماع قال الوزير خوري: استعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب الرئيس ميقاتي معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي.
سئُل: ما هو موقفكم من مطالبة البيان الصادر عن البطريركية المارونية بإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية؟
أجاب: اطلعت على البيان وستكون لي زيارة للبطريرك الماروني بعد استجماع كامل المعطيات أمامي، وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي البطريرك في هذا الخصوص.
بالمقابل، تصر الكنسية المارونية على إحالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إلى التفتيش القضا؟ئي، وهو الذي أكّد انه ينفذ القانون، وليس لأحد ان يتصرف على هواه، مصرة ايضا على رفضها استجواب المطران موسى الحاج.
وترددت معلومات ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رفض استقبال القاضي عقيقي قبل استعادة الاغراض الشخصية والموجودات العائدة للمطران الحاج.
في هذه الاثناء، تداعت الأحزاب المسيحية إلى التوجه إلى الديمان يوم الأحد المقبل (القوات اللبنانية – الكتائب بشكل خاص) للاعلان عن الوقوف إلى جانب البطريرك الراعي.
والغى اللواء إبراهيم زيارة إلى بكركي كانت مقرر أمس، لأسباب رفض الخوض فيها، لكنها متعلقة بتأزم العلاقة بين الصرح البطرريك والمديرية ومعه شخصياً.
واوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها، «أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، من جهة ثانية» .
اضاف البيان: أمَّا في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، يهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف.أمًّا ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، فهو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصياً. وهنا تؤكد المديرية أن التعامل مع سيادة المطران، كما مع غيره، تتم وفقاً للإصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقا لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري».
ونفى ما تم تسريبه عن اتصال بين المدير العام اللواء عباس ابراهيم والبطريرك بشارة الراعي، وقال: أن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، ويستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام.
وعلّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» بالقول: أياً كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج إلّا انه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج، وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية اخرى نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الاموال لمآرب سياسية.
فقد صدر عن شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى التصريح الآتي: «تأكيداً لتوضيحنا السابق ومنعاً لأي سوء استغلال، فإنّنا نرى أن قبول أموال مُرسلة من فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية أياً كانت مبرراته الإنسانية يصنّف ضمن التعامل مع دولة عدوّة، وهو ما لا يمكننا الموافقة عليه، بل ونرفضه رفضنا لكل أشكال التعامل مع العدو، وعليه فإننا نصرّ على الامتناع عن استلام تلك الأموال التي لم يكن لنا علم مسبق بها، وإعادتها فوراً من حيث جاءت».
فرنجية في الديمان
وفي سياق سياسي آخر، قال رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بعد لقائه مع البطريرك الراعي في الديمان: متفاهمون دائما مع البطريرك الراعي والعلاقة معه ممتازة، وستبقى كذلك وأنا مع التحييد ولكن مع الواقعية أيضاً.
واعتبر فرنجية ان «موضوع السلاح هو موضوع اقليمي دولي ووطني، وعندما يتم التفاهم في المنطقة ستُحل المشكلة بطريقة او بأخرى، والمزايدات توصل الى التشنجات والحقد.
ورأى ان «القضاء في لبنان مسيس والقاضي يخضع الى الترهيب السياسي».
واضاف فرنجية: تحدثنا في قضية المطران الحاج. لماذا تحصل أمور تخدم فريقاً وتضرّ فريقاً آخر؟ فإما القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه أو أن هناك طابوراً خامساً يحاول تخريب الأمور.
ورداً على سؤال عما إذا كانت تنطبق عليه مواصفات رئيس الجمهورية، قال: البطريرك لم يقل لي العكس، وأنا منفتح ومعتدل ورجل حوار ولكن لدي موقفي السياسي.
وتابع: انا مع تشكيل حكومة بأسرع وقت ولا علاقة مباشرة مع جبران باسيل.
وقال ردًا على سؤال: كنت على معرفة بزيارة الخازن لباسيل ولكن لست أنا من طلب إليه الذهاب للقائه.
واعتبرت مصادر سياسية ان بزيارته للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان بالامس،وان كانت ككل عام بالشكل، ولكنها تؤشر هذه المرة، لافتتاح معركة الرئاسة الاولى،بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي باتت على الابواب، وتستحوذ اهتمام الوسط السياسي، بالرغم من عدم اعلان اي شخصية وازنة ترشحها لهذا المنصب رسميا حتى الان.
واشارت المصادر إلى ان الزيارة كانت بمثابة، بداية تحرك فرنجية، انطلاقا من الديمان، لما يمثله هذا الموقع الديني من اهمية، بإطلاق المعركة الرئاسية، في ظل تفاعل الخلاف بين البطريرك الراعي ورئيس الجمهورية، على خلفية المواقف العالية السقف التي اعلنها غبطته مؤخرا، وتسارع وتيرة انتقاداته ،لممارسات الفريق الرئاسي، وتحديده لمواصفات المرشح الرئاسي، ومعظمها لاينطبق على باسيل.
ولوحظ ان فرنجية، حاول قدر الامكان، تجنب اعلان اي مواقف حادة،تجاه اي طرف كان، في هكذا مناسبة،مكتفيا بإرسال اشارات بأنه المرشح الاول لرئاسة الجمهورية لهذه الدورة،خلافا لمحاولات البعض منافسته وانتزاع فرصة الترشح للانتخابات منه.
ولاحظت المصادر انحسار الاهتمام بتشيكيل الحكومة حتى يمكن القول،ان جميع الاطراف السياسيين، غيبوا ذكر مسألة تشكيل الحكومة الجديدة من مواقفهم ،واطلالاتهم الاعلامية، وكأنهم سلموا بأن مسألة تشكيل الحكومةالجديدة، لم تعد ممكنة، في ضوء الخلافات القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ولذلك لابد من الانتقال الى الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي والتركيز على هذه الانتخابات منذ اليوم،لانه لم يعد هناك هناك متسع من الوقت لهدره على المماحكات والحملات المضادة، على خلفية تشكيل الحكومة، بلا طائل.
وتوقفت المصادر عن اختفاء مسألة تشكيل الحكومةالجديدة من المواقف والاطلالات الاعلامية لنواب وقيادات حزب الله، والدعوات لتسريع التشكيل، خلافا على ما كانت عليه مواقفهم سابقا،مايعني ان الحزب، لم يعد يولي تأليف الحكومة الجديدة الاهتمام المطلوب، في انتظار تبيان نتائج اللقاءات الاقليمية والتغييرات في اكثر من دولة ومنطقة.
جلسة تشريعة الثلاثاء
على الصعيد التشريعي، دعا الرئيس بري إلى جلسة نيابية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ودرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
وفي السياق التشريعي، أقرت اللجان المشتركة في جلستها امس ثلاثة مشاريع قوانين وقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب انها: مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتتفاقية قرض بين لبنان والمنظمة الدولية للفركوفونية بشان انشاء ممثلية للمنظمة ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها. ولو لم نقره من الممكن ان ينتقل المقر من لبنان الى بلد اخر .
مشروع القانون الرامي الى ابرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، وهذا لايلغي العمل التي يقوم به الدفاع المدني ووزارة الداخلية وكل المعنيين بموضوع الحرائق انما يُشرّع طريقة التعاون مع قبرص بهذا المجال.
مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الغاء اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة المتجددة ، وجرى نقاش حول كيفية الالغاء، ولأنه لم نستطع خلال الفترة المحددة ان يستفيد لبنان لكي تعطي قروضا للمواطنين،تبين ان الجهة المانحة لم تعد توفر هذه الاموال فطلبت الحكومة الغاء هذه الاتفاقية ونتمنى من اي حكومة مقبلة اعادة توفير قرض جديد، اذ اننا بأمس الحاجة الى الطاقة المتجددة.
وسئل بو صعب عن ترسيم الحدود البحرية فقال: هناك قانون صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود ان يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعاً، وموضوع ترسيم الحدود البحرية اصبح في مرحلة متقدمة ولا استطيع القول انتهينا اصبحنا في مرحلة متقدمة، وخلال الاسبوع او الاسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء اوضح او ذاهبون باتجاه حلحلة، او فعلا نكون نضيع وقتنا ولا حل بالمدى القريب.
جولة دوكان
الى ذلك، واصل المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان زيارته وجال على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ونقل الى الرئيس عون في بداية الاجتماع، تاكيد الرئيس الفرنسي ماكرون على استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان ورغبته في المساعدة على خروجه من الازمة التي يمر بها على مختلف المستويات، مشددا على أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لافتاً الى ان ذلك الإنجاز يحتاج الى إقرار مجلس النواب لقوانين إصلاحية ابرزها: مشروع قانون موازنة 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية، وقانون «الكابيتال كونترول» الموجودة نصوصها في مجلس النوابـ، والاسراع في انجاز مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف.
واكد السفير دوكان على ان فرنسا ستعمل على تشجيع الدول المانحة والمؤسسات الدولية للمساهمة في دعم لبنان من أجل تحسين البنى التحتية، ما يزيد من فرص العمل ويحد من تنامي الهجرة، داعيا الى التطلع للمستقبل بثقة لتحفيز الاقتصاد، ومعربا عن تقديره لما اعلنه الرئيس عون بأنه يدعم العمل الإصلاحي ويريد الوصول الى نتائج إيجابية.
وعرض دوكان نفس الموقف في خلال اللقاء مع ميقاتي. والتركيز على الاجراءات التي تؤمن اعادة الحيوية للاقتصاد.
ابراهيم: الدولة تسقط بسرعة
وفي إطار محلي، لاحظ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ان «الدولة تسقط بشكل متسارع، لم يبق منها الا المؤسسات العسكرية والأمنية».
وتساءل: ما الذي يمكن ان يفعله النواب المنتخبون الآن في الإدارات والمؤسسات تسقط تباعاً؟
ولاحظ اننا «دخلنا الاستحقاق الرئاسي من اعرض الأبواب، والكل انخرط، أو هو في صدد الانخراط في السباق إلى سدة الرئاسة الأولى، فيما يبدو ان تشكيل الحكومة صار مؤجلاً، بسبب عوامل الاستعصاء السياسي التي دخلت عليه».
وقال في ندوة حوارية نظمتها جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في مقرها في الصنائع: لا اخفيكم ان لبنان ليس حاضرا على طاولة المجتمعين الإقليمي والدولي الا من كونه يكاد يكون ملجأ أو وطناً بديلا للاجئين والنازحين.. وهذا ما يرفضه اللبنانيون جميعاً..
وأكّد ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعد بمضاعفة المليون طن من الفيول للتغذية الكهربائية، واتصل بوزير النفط الذي وعد بتأمين هذه الكمية، ووعد بتأمين الحنطة، وجرى اتصال لمعرفة حاجة لبنان من القمح للمساهمة في تخفيف معاناة النّاس امام الأفران، واعدا بحل تدريجي لجوازات السفر بدءًا من تشرين الأوّل.
وكشف عن اجتماع سيعقد في بغداد في الأيام القليلة المقبلة بين وزراء خارجية إيران والسعودية، قد ينعكس إيجاباً على لبنان.
ترسيم الحدود
وعلى صعيد ترسيم الحدود، يعود الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود، الأحد الأخير من تموز (31 منه) آموس هوكشتاين إلى بيروت، على ان يعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم الرئيس عون، في الأوّل من آب عيد الجيش.
وحسب المعطيات، فإن طبخة ترسيم الحدود قطعت شوطاً، في ضوء ما نقل عن رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد، الذي اعرب عن رغبة بلاده باتفاق قريب مع لبنان لترسيم الحدود البحرية.
وعلمت «اللواء» ان هناك توافقا فرنسيا واميركيا على إرساء الهدوء على الحدود الجنوبية، على ان تكثف واشنطن جهودها لابرام تسوية ترسيم الحدود لإيجاد مورد للنفط والغاز إلى أوروبا في ظل استمرار الحرب الروسية- الاوكرانية.
وقالت المصادر ان باريس، وضعت الملف جانبا، وابلغت من يعنيه الأمر انها عاجزة عن منع أو إيقاف الانهيار أو الارتطام الكبير!
العودة إلى شارع
وبالعودة إلى التحركات على الأرض، نفذ اللقاء التشاوري النقابي الشعبي والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح وفي طرابلس والنبطية وصور وبعلبك وفي العديد من المناطق اللبنانية عصر أمس رفضا لسياسات الافقار والتجويع ورفضا لشعب بات يحيا على قيد الموت ورفضا لحكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته ورفعها للدعم الكلي عن شعب بأكمله ومن اجل لقمة العيش الكريم بعد ان طفح كيل التجويع والافقار والاستمرار بنهب المال الغام وتزايد الكارتيلات والمافيات المتحالفة مع حيتان مال المصارف والسلطة السياسية الفاسدة . وتم القاء العديد من الكلمات في الاعتصام وكانت كلمة للدكتورة ماري الدبس رئيسة جمعية وردة بطرس للعمل النسائي وللاستاذ النقابي محمد قاسم ، وكلمة لقوى التغيير القاها علي بيضون كما القى رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله كلمة الاتحاد الوطني واللقاء التشاوري النقابي الشعبي .. وتوجه بالتحية لكل المشاركين والمشاركات في الاعتصام المركزي بساحة رياض الصلح .. ومما قاله انها البداية للعودة الى الشارع والى الساحات وكما وعدنا السلطة الفاسدة وكل الكارتيلات وحيتان مال المصارف بأننا عائدون لنحاصركم ولنسقطكم في الشارع عاجلا ام اجلا.
Follow Us:
اللواء
