كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في وقفة عيد الأضحى المبارك، بدا لكل مسؤول الأجندة الخاصة به، فالحكومة المزمع تأليفها لم تعد قاسماً مشتركا، فلا اتصالات ولا مشاورات ولا من يحزنون.
في بعبدا، ينشغل الرئيس ميشال عون، باستقبال ممثّل شركة الفاريز ومارسال، ويعلن انه اطلع من المدير الإقليمي للشركة جايمس دايال انها بدأت بالعمل في 27 حزيران 2022 في التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. وذلك بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 اشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت باجراء هذا التدقيق.
وفي البيان الرئاسي ان رئيس الجمهورية اعرب عن ارتياحه لما آلت اليه الأمور اخيراً بالنسبة الى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة «الفاريز ومارسال». مؤكدا ان اللبنة الأولى من مسيرة الإصلاح انطلقت فعلياً، ولن تتوقف بعد اليوم، ولو ان الموضوع أخذ وقتا أكثر بفعل العراقيل المصطنعة.
وقالت المعلومات تم خلال اللقاء، عرض المراحل التي قطعتها مسألة تقديم الملفات والمستندات المطلوبة للشركة التي تسمح لها بالقيام بعملها التدقيقي، وشدد رئيس الجمهورية على ان تمسكه بهذه المسألة انما ينطلق من حرصه على احقاق الحق والعدالة في تحديد المسؤولية عن الاموال التي تم حرمان الشعب اللبناني منها، وعن كل من ارتكب إساءة في هذا الموضوع بحق لبنان وشعبه وساهم بشكل مباشر في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية على مدى اكثر من سنتين.
وفي السرايا الكبير، حضرت قضية الكهرباء، على طاولة الاجتماع بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ووزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض العائد لتوه من العراق ومصر، والذي كشف عن انتظار التمويل من البنك الدولي، والضوء الأخضر الأميركي بعدم وجود عقوبات من جرّاء قانون قيصر.
وقال فياض: نحضر لزيارة ثانية إلى العراق من الممكن ان ينضم الرئيس ميقاتي واللواء عباس إبراهيم لبلورة الصيغة الجديدة للاتفاقية وتمديدها.
وقال فياض: وتطرقنا لزيارة العراق ووضعته في أجواء هذه الزيارة الإيجابية جدا التي عبّر لنا من خلالها الإخوان في العراق من وزراء مالية ونفط وكهرباء، اضافة الى حاكم المصرف المركزي، عن نيتهم بالوقوف الى جانب لبنان في هذه المرحلة واستكمال العمل الإيجابي الذي يقومون به، وتمديد اتفاقية الفيول التي تمكننا من أن يكون لدينا عدد قليل من ساعات الكهرباء. فهم يزودوننا بـ80 الف طن في الشهر، ولكن في هذه الفترة الكمية أقل بسبب اختلاف السعر وزيادة سعر الفيول فانخفضت الكمية الى 40 الف طن تؤمن لنا ساعتين من التغذية بدل ٤ ساعات.»
بشرى سعودية سارة
والبشرى السارة كانت مساء أمس ما أعلنه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري من ان «السعودية تعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة، دون الحاجة إلى قضاء مُـدّة 14 يوما خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة».
الحكومة والرئاسة
على الصعيد الحكومي، يبدو ان اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي تأجل الى ما بعد عيد الاضحى، لعدم ظهور اي بوادر جديدة تتعلق بالتشكيلة التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية، حيث ذكرت مصادر متابعة ان الرئيس المكلف سيغادر خلال الساعات المقبلة بيروت الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة في عيد الاضحى. وبعد ذلك سيتوجه الى المملكة المتحدة لقضاء عطلة العيد مع العائلة، ويعود منتصف الاسبوع المقبل الى بيروت.
لكن ثمة من يخشى ان لا يتم تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون وتتولى الحكومة الحالية تصريف الاعمال، خاصة ان كل الجو السياسي في البلد بدأ يتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي وإجراء الانتخابات باكراً لكن ضمن المهلة الدستورية بين شهري آب وايلول، كأولوية على تشكيل حكومة لن تعيش اكثر من ثلاثة اشهر ومن الصعب تشكيلها بتوازنات جديدة سياسياً. كما هناك خشية من عدم حصول زيارة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين الى بيروت قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، وبحجة اطلاق حزب الله طائرات مسيّرة فوق حقل «كاريش» الاسرائيلي والمنطقة المتنازع عليها. وفي الحالتين سيعيش لبنان حالة انتظار لها نتائجها الصعبة ان لم تكن الكارثية، نتيجة عدم تشكيل الحكومة وعدم انجاز مفاوضات ترسيم الحدود.
واشارت المصادر المتابعة ان بدء التداول باسماء المرشحين للرئاسة هو دليل على ان الاستحقاق بات اولوية، لكنها اعتبرت ترشيح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع نفسه للرئاسة هو مجرد مناورة سياسية رئاسية للوصول الى وضع نفسه في موضع الناخب المسيحي الاقوى، وليس ترشيحاُ جدياً، بينما كان جبران باسيل اكثر واقعية إذ استبعد نفسه من السباق الرئاسي بإعلانه انه لم يترشح للرئاسة خلافا لجعجع، ولعلمه ايضاً ان لا حظوظ لديه. ويبقى من بين التقليديين سليمان فرنجية وقائد الجيش، عدا المستقلين من جماعة المجتمع المدني والدولي.
وأشارت مصادر سياسية إلى الجمود بمسار تشكيل الحكومة الجديدة ما يزال مستمرا، ولم تسجل خلال الساعات الماضية، اي محاولات جدية لانهاء هذا الجمود، واعادة التواصل والمشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، الى حركتها المعهودة، لتذليل العقبات من طريق تأليف الحكومة المتعثرة.
وتوقعت المصادر ان يستمر الجمود الحاصل بمسار التشكيل الى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وقد يطول الى وقت غير معلوم، اذا استمرت مواقف الرئاسة الاولى على حالها، وتشبث الرئيس المكلف بالتشكيلة الوزارية التي قدمها الى عون، بلا تبدل او تغيير.
واعتبرت المصادر ان نوايا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتوجهاته، إزاء الرئيس المكلف، لا توحي بالتفاؤل، وإمكانية تحقيق اي تقدم ملموس بمسار التشكيل، في حين تؤشر وقائع التحركات والاتصالات التي يجريها باسيل على الأرض، باستحالة تحقيق اي تقدم في مسار التشكيل،لا سيما محاولاته لتحريض الوزراء المحسوبين على التيار، للاستقالة من الحكومة المستقيلة، في حال بقيت المواقف على حالها، وفشلت محاولات التشكيل.
ولاحظت المصادر ان قواعد تشكيل الحكومة المعتادة التي انتهجها باسيل ،قد تبدلت عما كانت عليه من قبل، ولم تعد أساليب الضغط والابتزاز المعمول بها سابقا، تحقق شروطه التعجيزية، بل اصبحت معظمها بلا جدوى، او تعطي نتائج عكسية، كما هو الحال اليوم.
ونصحت المصادر بضرورة التمعن بالمتغيرات الناجمة عن الانتخابات النيابية الاخيرة، وقرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ووجود الرئيس المكلف على رأس حكومة تصريف الأعمال والتصرف بواقعية، والاستفادة من تشكيل الحكومة الاخيرة في العهد اذا تالفت، قدر الامكان، لان هذا افضل بكثير من الاصرار على تعطيل تشكيل الحكومة، وبقاء لبنان بلا حكومة جديدة.
من جهة ثانية، اشارت المصادر السياسية، الى ان ما اعلنه وزير الطاقة وليد فياض بالامس امام لجنة الأشغال العامة النيابية بالامس،عن استنسابية كبيرة تتبعها مؤسسة كهرباء لبنان، بتوزيع التيار الكهربائي بين المناطق، كاشفا ان هناك مناطق تتغذى لمدة مابين ١٨ساعة و٢٢ ساعة يوميا،مقابل تغذية مناطق مجاورة بساعتين يوميا، لافتا الى ان العدالة بالتوزيع تتطلب توافقا سياسيا، انما يشكل فضيحة مدوية، تتطلب التعاطي معها باهتمام استثنائي، واحالتها الى القضاء لملاحقة المسؤولين عن هذا التمييز بتوزيع التيار الكهربائي، لكشف كل الحقائق والمرتكبين وملاحقتهم ومحاسبتهم، لانه لا يجوز استمرار هذا التصرف على النحو،بلا حسيب او رقيب.
ووأوضحت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن كل ما يقال في الملف الحكومي يندرج في خانة البازار السياسي وهذا ما ينطبق على الكلام عن اعتذار ميقاتي أو محاصرته من قبل رئيس الجمهورية، وأشارت إلى أن مسألة التشكيل يجب أن تترك لهما وبمعنى آخر أن تناط بهما فقط من دون دخول اي طرف ثالث، ولفتت إلى أن ما من تفاصيل جديدة باستثناء ما جرى في اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عن اقتراحات رئيس الجمهورية بشأن توسعة الحكومة والصبغة السياسية والحصص الوزارية والتوزيع الطائفي.
ورأى النائب السابق علي درويش عبر اللواء أن ملف تأليف الحكومة يجب أن يترك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أي ان يحصر بهما لأنهما اثبتا بالتجربة قدرتهما على التعاون في الكثير من الملفات. وشدد على أن الرئيس ميقاتي جاد في طرحه كما في الاستعجال في تأليف الحكومة، متحدثا عن أهمية الإقلاع عن بث تكهنات معينة.
وأشار إلى أن المسودة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف تشكل نواة يمكن العمل عليها أو متابعة البحث فيها. ورأى أن المطلوب عدم الدخول في بازارات.
لجنة المال والمشاورات
وفي السياق المالي– الاصلاحي، أحالت لجنة المال مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب كنعان بعد اجتماع للجنة في المجلس: لجنة المال تخطّت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع الحكومة تسهيلاً لانجازه بعد دراسة معمقة لمواده، واعتبرت أهدافه الإصلاحية بمكافحة الفساد والحدّ من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً.
اضاف: طالبت اللجنة رئاسة المجلس وضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المُقرّ في اللجنة منذ تشرين الأوّل ٢٠٢١ على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
كما عقد امس، في مجلس النواب اجتماع بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية والممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والمودعين.
وأكد بوصعب أن «هذه المبادرة أتت بهدف الاستماع الى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عدداً من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، بالاضافة الى ممثلين عن المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، تمهيداً لوضع تقرير استشاري بنهاية اللقاءات لتسهيل مسار دراسة القوانين ووضعها بتصرف النواب للاستفادة منها عند مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة».
وفي سياق السجال بين نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والنائب ملحم كرم، ردّ الأوّل على الكتاب الموجه إليه الثاني بكتاب جوابي: «سنتناول المضمون من منطلق مسؤولياتنا التي نصّ عليها الدستور والقانون: نرفض أولاً لغة وأسلوب هذا الكتاب الذي يفتقر الى الحد الأدنى من أصول التخاطب، كما نرفض سياق الاتهامات جزافاً والتوعّد والتهديد بالشخصي، ونؤكد بأنّ هذه التهديدات التي اصبحت معروفة الاهداف والمصدر لن تثنينا عن المضي قدماً في محاولة البحث عن أفضل الحلول التي تهدف إلى حماية المودعين. وسنبقى نعمل، بالرغم من العقبات كافة، باتجاه هدف واحد وهو مساعدة لبنان على الخروج من أزمته غير المسبوقة. وإنّنا بالتالي، نحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لحفظ حقوقنا».
رواتب القضاة
واحدث التعميم الذي قضى برفع رواتب القضاة 8 اضعاف دفعة وحدة، صدمة لدى أواسط وهيئات القطاع العام من مدنيين وعسكريين، في الخدمة أو متقاعدين.
فقد عمم حاكم مصرف لبنان على المصارف العاملة ان تحول رواتب الضاةة على سر رف الدولار 8000 ليرة لكل دولار، ثم تضرب كحاصل بالدولار بسعر صيرفة.
إزاء ذلك، استغرب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في بيان هذا الاجراء الاستنسابي، وقال: نستغرب إدارة الانتقائية غير المدروسة والإرتجالية في محاولة انصاف مرفق، وتجاهل قطاعات أخرى.
إلى ذلك، نفى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم، ان يكون صدر قرار عن مجلس شورى الدولة بوقف قرار زيادة تعرفة الاتصالات.
وعلى الأرض، نفّذت جمعية «صرخة المودعين» اعتصاماً أمام مصرف لبنان، قطعت خلاله الطريق وأحرقت الإطارات، كما رمت الزجاج إلى داخله، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
ورفعوا شعارات ولافتات تدعو إلى مهاجمة ومعاقبة الفاسدين تحمل صور قضاة وسياسيين ومصرفيين كأهداف منهم أرليت تابت وشربل أبو سمرا وغسان عويدات وزياد بو حيدر ونجيب ميقاتي ورياض سلامة وسليم صفير وسواهم، ما لبث ان تطوّر إلى احتجاج وتصعيد تخلله حرق إطارات ورشق زجاجات مشتعلة حيث أدى إلى حضور كثيف لضباط وعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن وفرق مكافحة الشغب، والذين وقفوا بين المحتجّين ومدخل المصرف المركزي ليحولوا دون اقتحامه.
وتخلّل التحرّك كلمات مؤثّرة لمودعين من أولياء الطلاب في الخارج وأرباب أُسر وكبار السن الذين سُلب جنى عمرهم، أبرزها كلمة لرئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد والمحامي جورج خاطر من تحالف متحدون.
وشدّد خورشيد على ضرورة وقف استخدام سلطة بعض القضاة الفاسدين لإخضاع المودعين والناشطين الذين يطالبون بحقوقهم، وذلك حرصاً على ألّا تصل الأمور إلى مواجهة دامية تؤذي الجميع، مضيفاً بأن المودعين هم أصحاب حق ولن يسكتوا عن سلبه منهم وسوف يقابلون محاولات إسكاتهم بالتصدي لها بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات، فلعبة وضع القوى الأمنية بمواجهة الناس والاختباء وراءهم يجب أن تنتهي.
وطالب خورشيد حاكم مصرف لبنان بـ «رفع تسعيرة السحب من 8000 ليرة إلى سعر الصيرفة، وإعادة تفعيل الـ»فيزا كارت» في السوبرماركت 100% وتوزيع جزء من الاحتياط على المودعين بقيمة 7 مليار»، مؤكداً «الاستمرار في التحركات المطلبية لاسترجاع أموال المودعين».
وفي السياق، نُفّذت وقفة احتجاجية في بيروت، أمس الخميس، من قبل مجموعات مدنية ومنظمات محلية بمشاركة نواب في كتلة «التغييريين» استنكاراً للجرائم المتكرّرة في حقّ الأطفال والفئات المهمّشة، وآخرها جريمة القاع، في البقاع، شرقي لبنان، وسط دعوات لمحاسبة المغتصب وإنزال أشدّ العقوبات به.
ورفع المحتجّون أمام قصر العدل في بيروت شعارات تؤكّد الوقوف ضدّ السلطة التي تحمي المغتصب وتبرّر قتل النساء، وترفض مقولة «ضرب الحبيب زبيب»، مشدّدة على أنّ السكوت عن الجريمة يعني المشاركة فيها، وذلك في ظلّ المحاولات السياسية والدينية للفلفة جرائم الاغتصاب المتسلسلة التي ارتكبها الرتيب المتقاعد إلياس الضاهر، وهو في الخمسينيات من عمره، من بلدة القاع في محافظة بعلبك الهرمل، في حقّ عدد من الأطفال من الجنسَين.
وأكد ممثّل «اليونيسف» في لبنان أنّ «المعلومات والتقارير التي يتم تداولها اخيرا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي عن ممارسات عنفية جنسية وجسدية جسيمة في حقّ الأطفال هي مؤشر إضافي الى تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال في لبنان».
1593 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1593 إصابة جديدة بفارويس كورونا، مع حالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1121054 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
