علي ضاحي-
صحيح ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي فاجأ اللبنانيين وجميع المراقبين بتقديمه اول مسوداته الحكومية الى رئيس الجمهورية ميشال عون صباح امس، الا ان اوساطاً واسعة الإطلاع على اجواء «الثنائي الشيعي» و8 آذار، تؤكد ان المحاولة الحكومية الميقاتية الاولى «جدية للغاية»، وليست مرتكزة على العدم وليست مبنية على فراغ!
وتكشف الاوساط ان اتصالات دولية فرنسية مع الفاتيكان والاميركيين والسعوديين، جرت قبل تكليف ميقاتي لتأمين «هبوط آمن» للتكليف، ومن ثم التأليف السريع ولتأمين «المظلة الدولية اللازمة» لحكومة منع الانهيار وادارة الازمة في المرحلة الانتقالية الدولية والمحلية، كما جرت اتصالات داخلية كان الرئيسان عون ونبيه بري محورها مع ميقاتي، كما جرى تبادل الرسائل بين ميقاتي والوسطاء لمعظم القوى السياسية.
وتكشف الاوساط، ان بعد الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا، وغير الملزمة في مجلس النواب، بات واضحاً عند ميقاتي «الصورة التشبيهية» للحكومة الجديدة، والتي لم تخرج عن سياق صورة حكومته الحالية، اي تكنوقراط وغير حزبيين، رغم وجود مطالبات من العهد والتيار الوطني الحر بأن تكون حكومة سياسية او حكومة تكنوقراط مطعمة بسياسيين، وليس بالضرورة من الحزبيين.
وتؤكد الاوساط ان زيارة ميقاتي الاولى الى بعبدا امس، لم تكن «استعراضية»، رغم انه بامكانها ان تكون بروتوكولية بين الرئيسين ، خصوصا بعد انهاء ميقاتي للاستشارات النيابية غير الملزمة، واستماعه الى مطالب الكتل منذ ايام، ومن الطبيعي ان يضع ميقاتي الرئيس عون في نتائج استشاراته.
ولكن ميقاتي زار بعبدا امس، متأبطاً تشكيلة حكومية «جدية للغاية» ومنطقية، وتراعي هواجس ومطالب مختلف القوى السياسية الاساسية، وتراعي ايضاً التمثيل السني الجديد الذي تبدل بعد خروج الرئيس سعد الحريري من المعادلة الحكومية والنيابية، رغم الحديث عن وجود كتلة سنية شمالية «واضحة» للحريري.
وتشير الاوساط الى ان تشكيلة ميقاتي راعت وجود القوى الاساسية الموجودة في الحكومة الحالية، ومن بينها اختيار ممثلين درزيين «غير استفزازيين» للنائب السابق وليد جنبلاط، ويتردد ان جنبلاط اقترح على ميقاتي ان يختار وزيرين درزيين شبيهين بالقاضي عباس الحلبي، اي من غير الحزبيين والذين يدورون عملياً في فلك «الاشتراكي»، لتأمين الميثاقية الدرزية للحكومة.
ومن المؤكد وفق الاوساط نفسها، ان «القوات» و»الكتائب» و»المستقلين» « والتغييريين» خارج الحكومة وتشكيلة ميقاتي، بعد اصرارهم على البقاء خارجاً.
وحسب المعلومات، فإن تشكيلة ميقاتي هي من 24 وزيراً من التكنوقراط، وجرى فيها تبديل 6 وزراء، وابقاء 18 وزيراً من حكومته الحالية، اي انه اجرى «تبديلاً» موضعياً في التركيبة مع مراعاة لتبديل التمثيل النيابي. ويتردد ان ان تغييرات ستطرأ على وزارة الطاقة، على ان تذهب لسني من حصة ميقاتي، كما طرأت تغييرات على وزارات الاقتصاد والعدل والخارجية.
وعلى مستوى قبول الرئيس عون او رفضه التشكيلة، تقول الاوساط ان نقاط الاختلاف بين عون وميقاتي ليست كبيرة وهي قابلة للتدوير، والتشكيلة الحالية مرتكزة على اتصالات وضعت النقاط على الحروف، وحصرت المشكلة او الخلاف في بضعة حقائب وليست في كل الحكومة.
وتؤكد الاوساط ان ميقاتي وبعرضه تشكيلة حكومية سريعة، وبعد ايام على تكليفه والاستشارات، يؤكد وجود غطاء دولي وداخلي للحكومة الجديدة، ويؤكد انه جاد في الوصول الى حلول سريعة مع الرئيس عون ومن ورائه جبران باسيل، مع تضييق هامش المناورة ونقل التعطيل او المراوحة من ملعب ميقاتي الى ملعب بعبدا.
