حضت باريس نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة المكلف الذي هو في الوقت عينه رئيس حكومة تصريف الأعمال، على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فيما غالبية التوقعات في لبنان تشير إلى صعوبة إنجاز هذا الأمر، نظرا لتشرذم القوى السياسية وقلة عدد النواب الذين اختاروا ميقاتي ليرأس الحكومة الجديدة، والأهم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وترابط الأمور لبنانيا وعربيا وإقليميا ببعضها البعض.
وصدر أمس بيان الناطقة باسم وزارة الخارجية جاء فيه أن باريس «أخذت علما» بتكليف ميقاتي وأنه تعود إليه مهمة «تشكيل حكومة (جددية) من غير إبطاء، تكون قادرة على تنفيذ التدابير الطارئة والإصلاحات البنيوية الضرورية لإنهاض البلد والتي تم التوافق عليها في أبريل (نيسان) مع صندوق النقد الدولي».
وكما في كل مناسبة، تؤكد باريس على «مسؤولية جميع القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان» في السير بالإصلاحات وإنهاض لبنان «بالنظر إلى استمرار تدهور الأحوال المعيشية للبنانيين» وترى أن عليهم «التحرك من غير إبطاء في خدمة المصلحة العامة».
ولم يغفل بيان وزارة الخارجية الفرنسية الإشارة إلى «تمسك باريس بأن تجرى الانتخابات الرئاسية في مواعيدها وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني»، مشددة مجدداً على «التزام فرنسا الكامل بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني».
واللافت في بيان الخارجية الفرنسية أنه لا يتضمن تهنئة لميقاتي بتكليفه للمرة الرابعة بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، علما بأن الأوساط المتابعة تعلم أنه يحظى بدعم باريس. بيد أن الظروف التي أحاطت بتسميته وامتناع أكبر كتلتين مسيحيتين وكتلة النواب الدروز عن اقتراحه رئيسا لحكومة جديدة قد يكون الدافع للتحفظ الضمني للجانب الفرنسي والاكتفاء بـ«أخذ العلم» مع التركيز على ما يتيعن القيام به من أجل إنقاذ لبنان.
وفيما تتكاثر التأويلات والتوقعات بصعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية إن لم يتم التوافق في فترة الأشهر الأربعة الفاصلة عن موعدها نهاية أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، فإن الطرف الفرنسي يستبق الأمور وينبه منذ الآن الى ضرورة احترام المهل الدستورية وعدم الوقوع في الفراغ المؤسساتي وإعادة إنتاج تجربة انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية الذي تأخر ما يزيد على العامين.
Follow Us:
الشرق الأوسط
