فادي عيد – الديار
بات واضحاً أن التحضيرات الحاصلة لانتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي ونائبا له، ستوضّح الصورة والمشهدية السياسية للمرحلة المقبلة، من خلال هذا المجلس الجديد، وتحديداً على صعيد حركة الإصطفافات والتحالفات، والتي في الوقت عينه هي منطلق للإستحقاقات المقبلة حكومياً ومن ثم رئاسياً، مما يؤكد بما لا يقبل الشك بأن لبنان، ومن خلال ما أنتجته الإنتخابات النيابية، قد رسم آفاقا جديدة للمرحلة المقبلة بكل أشكالها وتجلّياتها، وعلى هذه الخلفية، فإن المجتمع الدولي بدأ بدوره يعيد حساباته على الصعيد اللبناني لجهة تعاطيه مع هذه المرحلة المقبلة، بفعل الخارطة السياسية الداخلية الجديدة.
في هذا الإطار، تؤكد مصادر سياسية متابعة، أن الإجتماعات واللقاءات التي حصلت للكتل النيابية خلال اليومين المنصرمين، قد شهدت خليطاً من الآراء والمواقف، بين النواب الجدد من «تغييريين» ومستقلين وكتل نيابية متنوّعة، ويستدل بأن هناك أجواءً من شأنها أن ترسم مساراً مختلفاً جذرياً عن المجلــس النــيابي القديم، بمعنى أن الإجتــماعات قد لا تتضح معالمها، إن على مستوى عدم انتخاب بري من قبل عدد كــبير من النواب، وحتى من الذين قرّروا انتخابه، وكانوا يفعلون ذلك في جميع الإستحقاقات السابقة، كـ «اللقاء الديمقراطي»، بحيث ثمة أكثر من نائــب ضد خيار انتخاب بري، على خلفية أن حركة «أمل» لم تقترع للوائح «الإشتراكي» في كل الدوائر التي يتواجد فيها، بل كانوا ملتزمين قرار «الثنائي الشيعي».
من هنا، ثمة معلومات ومعطيات تصب في خانة التعطيل في هذه المرحلة في إطار عملية خلط الأوراق بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة ووصول «التغيريين»، ومن ثم التحالفات النيابية والسياسية والحزبية، وبالأخص أن هناك أجواء تشير بمرحلة تصفية حسابات سياسية، قد تكون هي الأبرز على الساحة اللبنانية، إذ قد يجتاز لبنان مطبّ انتخاب رئيس المجلس النيابي، ولكن سيبقى استحقاقان في غاية الصعوبة، يتمثلان بالوضعين الحكومي والرئاسي، وعلى هذه الخلفية كان التحذير من الخارجية الفرنسية شديد اللهجة، أي ضرورة تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وعدم التأخير في ذلك، لما ينطوي عليه الوضع من خطورة في خضم ما يشهده لبنان من أوضاع اقتصادية سيئة، وبالتالي، لا يمكن التعاطي مع هذا البلد في ظل أي فراغ دستوري.
وعليه، فإن الأيام المقبلة ستشهد مدّاً وجزراً حكومياً ورئاسياً، في ظل ما سترسو عليه صورة المجلس النيابي العتيد، وبمعنى آخر، أن ما ستقدم عليه «القوى التغييرية» في المجلس، إلى إعادة التكتلات السابقة والحالية، ومعهم المستقلين من جديد، سيؤدي إلى إعادة النظر في كل ما كانت عليه الأوضاع في الفترة الماضية، ما سينسحب على الإستحقاقات المقبلة، ولكن وفق المتابعين، ثمة اتصالات جرت مؤخراً ومستمرة بغية تفهّم الموالين والمعارضين والمستقلين، وحتى «التغييريين»، بأن البلد لا يمكنه تحمّل الترف السياسي في ظل تمادي الإنهيار المالي والإقتصادي والحياتي، لأن الجميع سيدفعون الثمن غالياً من كافة التكتّلات، بما فيهم «التغييريين».
