وحذر التيّار من خطورة انعكاسات الحرب في أوكرانيا على أوضاع دول الشرق الأوسط ولبنان الذي بدأ يتأثر بنقص في بعض أنواع المواد الغذائية فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات. وشكر الجهود التي قامت بها روسيا والدول المعنية لإجلاء اللبنانيين من أوكرانيا، مشددا على ضرورة أن تلتزم الدولة اللبنانية بتحييد لبنان وعدم الدخول كطرف في النزاع الحاصل. ورأى أن حلّ هذا النزاع الخطير لا يكون إلّا بالحوار وبالطرق السلمية، على قاعدة حفظ وحدة أراضي الدول واحترام سيادتها و أمنها الإستراتيجي والقومي.
وفي سياق منفصل، حمّل التيّار الحكومة اللبنانية مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي وإتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل إستغلال سياسي هدفه دفع البلاد الى مزيد من التدهور. ورفض كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم إتخاذه من خارج الأصول.
وأكد حرصه على سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الإقتصاد، وهذا يستوجب انجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول، التي لو أقرت، لما كانت المصارف تعاني من الأحكام القضائية بحقّها.
وشدد على أولوية الحفاظ على أموال المودعين وتسديدها والقيام بكل ما يلزم لإسترداد الأموال المحوّلة للخارج، محذّرا المصارف من أن حجز حقوق الناس ومعاشاتهم مرفوض أخلاقا وقانوناً حيث أن المصارف تتولى فيها دور الوسيط لا أكثر وعليها بالتالي أن تسددها فوراً.
هذا وأكّد أنه ينتظر بفارغ الصبر موعد الانتخابات النيابية لتجديد شرعيته الشعبية وتثبيتها وإسقاط كل الأكاذيب التي تتهمه بالرغبة في تأجيل الانتخابات كل مرّة يرفع فيها مطالب إصلاحية كنواب الإنتشار والميغاسنتر. وفت الى أن كل كلام عن مقايضات أو افتعال أحداث لتأجيل الانتخابات مرفوض جملةً وتفضيلاً وغداً لناظره قريب.
وفي السياق الانتخابي، ينظر التيّار بقلق الى عزوف عدد من الشخصيات السياسية في الطائفة السنية الكريمة عنها، متمنيا ألّا يكون ذلك سبباً لمقاطعتها من جانب أبناء الطائفة السنية وهو يعتبر نفسه معنياً بالكامل بهذه المسألة ومتضامناً معها ورافضاً لأن يكون هناك أي مسّ أو إنتقاص من حقوقها وحسن تمثيلها، ويأمل أن يقوم أبناءها، وهم بحرّية قرارهم، أن يختاروا من يشاؤوا ومن يرون فيه القدرة على تمثيلهم. وينظر التيّار بقلق الى ظواهر الإنفاق المالي الانتخابي الذي يتخطى السقوف القانونية المحدّدة ويطالب هيئة الإشراف على الانتخابات أن تقوم بواجباتها من الآن، داعيا الجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات الى رفع صوتها من الآن وليس الاكتفاء بإصدار بيانات وإحصاءات بعد انتهاء الانتخابات.
وأسف المجلس السياسي للتيّار الوطني الحر لقيام البعض القليل من المسؤولين الحزبيين بمخالفة الأصول الداخلية المتّبعة فيما يخصّ الترشح للانتخابات من خارج الآليات المعمول بها وبعض التصريحات الإعلامية الخارجة عن ادبيات التيار مما يستوجب تحريك المساءلة والمحاسبة الداخلية بما يعيد الإنضباط تحت سقف النظام الداخلي حفاظاً على مصلحة التيار وصورته.
