كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : لن يكتمل المشهد الانتخابي في دائرة بيروت الثانية (11 مقعداً نيابياً) قبل إقفال باب الترشح لخوض الانتخابات في 15 مارس (آذار) المقبل للتأكد من إمكانية إعادة خلط الأوراق الانتخابية تحالفاً واقتراعاً، أم أنها سترسو على تشكيل لوائح تخلو من المرشحين الذين يدورون في فلك تيار “المستقبل” بعد أن اتخذ زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قراره بالعزوف عن خوض الانتخابات من دون أن يدعو إلى مقاطعتها، مشترطاً على “أهل البيت” المنتمين إلى التيار الأزرق الاستقالة منه في حال ارتأوا خوضها، تاركاً في نفس الوقت للنواب الحاليين المستقلين الأعضاء في كتلته النيابية الحرية في الترشح وإنما على مسؤوليتهم.
فالغموض الذي يكتنف المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية ذات الأغلبية للطائفة السنية يبقى قائماً إلى أن يتبلور التوجه العام للموقف الذي كان قد أعلنه رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بدعوته للمشاركة في العملية الانتخابية ترشحاً واقتراعاً لقطع الطريق على إخلاء الساحة للذين يدورون في فلك ”محور الممانعة” الذي يتزعمه “حزب الله”، الحليف الاستراتيجي لإيران، بالتناغم مع بعض القوى السياسية التي تدين بالولاء له برغم أنها تدعي معارضتها لمشروعه الذي يتعارض مع مشروع بناء الدولة.
وعلمت “الشرق الأوسط” أن الرئيس السنيورة وإن كان تمايز عن الرئيس الحريري بدعوته للمشاركة في الانتخابات ترشحاً، فهو لا يزال يواصل لقاءاته بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما يستعد للتواصل مع رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام الذي كان السباق في إعلان عزوفه عن خوض الانتخابات لأن هناك ضرورة لإعادة لملمة الوضع في الشارع البيروتي على قاعدة استمزاج آراء القيادات المعنية في الدائرة الثانية حول إمكانية رعاية الجهود الآيلة إلى خلق المناخ الذي يدفع باتجاه تشكيل لائحة من المرشحين تحظى بتأييد المزاج البيروتي ولديها القدرة على ملء الفراغ بعزوف المستقبل عن خوض الانتخابات.
ويركز الرئيس السنيورة على استمالة الحاضنة الشعبية التي تقف بأكثريتها الساحقة خلف الرئيس الحريري، إضافة إلى دور الرئيس سلام في تأمينه للرافعة الانتخابية التي يمكن أن تجمع بين مؤيديه والحريريين أكانوا من المنتمين إلى ”المستقبل” أو من محازبيه، خصوصاً أنه من غير الجائز تجاهل المظلومية التي أُلحقت بالحريري وأدت لاستعادته القسم الأكبر من مناصريه الذين كانوا أخذوا عليه في السابق دخوله في تسوية مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي انقلب عليه ودفعه للاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة من جهة، وموافقته على قانون الانتخاب الذي أدى إلى تشتيت الصوت السني، خصوصاً في بيروت.
وفي هذا السياق، ينطلق السنيورة في مسعاه بدعم تشكيل لائحة من المرشحين في بيروت الثانية بالتعاون مع مجموعة من الوجوه البيروتية، من عدم تجاوز الخطوط الحمر وضرورة احترامها والتقيد بها، وتحديداً بالنسبة إلى عدم التحالف مع “الثنائي الشيعي” (“حزب الله” وحركة “أمل”)، والأمر نفسه ينسحب على “جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية” (الأحباش) والنائب فؤاد مخزومي الذي يخوض الانتخابات بلائحة من خارج هذه التحالفات، وكان بكر في تدشين معركته الانتخابية برفع لوحات عملاقة في أحياء الدائرة الثانية باللون الأحمر كُتب عليها “بيروت في القلب”، فيما يتواصل السنيورة مع “الجماعة الإسلامية” التي تشكل النقيض لـ”الأحباش”.
كما أن السنيورة يتواصل مع سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام الذي يشغل حالياً العضوية الدائمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع أنه لا يزال يتردد في حسم ترشحه لخوض الانتخابات، وهو يتهيب الموقف ويدرس خياراته ترشحاً أو عزوفاً تمهيداً لحسم موقفه قريباً وقبل إقفال باب الترشح، برغم أنه تردد بأنه يستعد للعودة إلى بيروت لإجراء جولة من المشاورات ليكون على بينة من القرار الذي سيتخذه.
كما علمت “الشرق الأوسط” من مصادر بيروتية أن مجموعة من الشخصيات، التي تدين بالولاء المطلق للحريري وبعضهم من المنتمين للحرس القديم في ”المستقبل” من دون أن يتخلوا عن حريريتهم، تلتقي باستمرار بعيداً عن الأضواء وبمبادرة شخصية منهم، تحضيراً للموقف النهائي الذي يمكن أن تتخذه وحتماً قبل إقفال باب الترشح، مع أن موقفها حتى الساعة لا يزال يتأرجح بين دعمها لتشكيل لائحة لمنع سيطرة من لديهم مشروع يتعارض مع مشروع بناء الدولة وبين وقوفها على الحياد، وإن كانت تميل إلى عدم إخلاء الساحة للآخرين وتعمل حالياً على ابتداع المخارج السياسية لتبرير الخيار الانتخابي الذي يُفترض أن تستقر عليه.
وتردد بأن بعض الشخصيات التي تشارك في هذه اللقاءات ليست في قطيعة مع السنيورة لوجود قواسم مشتركة بين الفريقين، وإن كان بعضها الآخر غمز من قناة رئيس الحكومة الأسبق على خلفية دعوته للمشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، كما تردد بأن مرشح الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب الحالي فيصل الصايغ يمكن أن يترشح على اللائحة التي يمكن التوافق عليها في مواجهة اللوائح الأخرى، إلا في حال توصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى إقناع حليفه “حزب الله” بعدم ترشيح درزي آخر على لائحتهما المشتركة يسميه النائب الحالي طلال أرسلان، برغم أنه يقف حالياً أمام مهمة صعبة في ضوء تصاعد الخلاف بين التقدمي والحزب والذي تجاوز الأخير باستهدافه إيران.
أما على صعيد التحالفات الأخرى، فيبدو أن الحراك المدني بكل مجموعاته لم ينخرط حتى الساعة في معمعة الحمى الانتخابية بسبب انصرافه إلى تكثيف مشاوراته في محاولة لتوحيد موقفه بخوض الانتخابات بلائحة موحدة وببرنامج عمل سياسي، فيما ينتظر الثنائي الشيعي القرار النهائي لـ”الأحباش” للتأكد مما إذا كان سينخرط بالتحالف معه أو تخوض المعركة منفردة، برغم أن مصادر بيروتية كانت قد تحدثت عن أن “الأحباش” قررت أن تخوض معركتها الانتخابية بلا تحالفات.
وعزت المصادر البيروتية السبب إلى أن “الأحباش” وإن كانت منضوية في تحالف سياسي مع “الثنائي الشيعي”، فإنها لا تحبذ تعاونها الانتخابي لسببين: الأول يكمن في أن المقترعين المقيمين في الخارج والمنتمين إلى جمعية المشاريع يتخوفون من التحالف مع “حزب الله” لئلا يعرضوا أنفسهم إلى ملاحقات تؤدي إلى فرض عقوبات عليهم تستهدفهم شخصياً وتستهدف المؤسسات التابعة لـ”الأحباش” في عدد من الدول الأوروبية وأولها ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية كون جميع هذه الدول كانت قد أدرجت اسم الحزب على لائحة الإرهاب.
أما السبب الثاني فيتعلق بوجود فريق داخل “الأحباش” يفضل عدم التعاون الانتخابي مع “حزب الله” أو الالتصاق به في هذه المرحلة، لأنه يراهن بعزوف الحريري عن خوض الانتخابات على إمكانية تسجيل اختراق في صفوف ”المستقبل” يمكن أن يعزز رهانه في الحصول على حاصلين انتخابيين.
وعليه، فإن الثنائي الشيعي ينتظر من “الأحباش” بأن يتبلغ منهم القرار النهائي، وإن كانت “جمعية المشاريع” هي من روجت لانفصالها بالتراضي عن حليفيها الدائمين حركة “أمل” و”حزب الله” من دون أن تنقلب على خيارها السياسي الداعم للمقاومة، فيما يتولى الحزب الوساطة بين حليفيه “التيار الوطني الحر” و”أمل” بعد أن توصل معهما إلى مهادنة إعلامية تتعرض إلى خروق من حين لآخر.
وعلمت “الشرق الأوسط” أن “حزب الله” توصل مع حليفيه إلى رسم الخطوط العريضة للتعاون الانتخابي المثلث الأطراف، ويقتصر حالياً على خوضه الانتخابات بلائحة موحدة في دائرة بعبدا – المتن الجنوبي، وأخرى في دائرة بعلبك – الهرمل، على أن يبحث لاحقاً في تحالفهم في بيروت الثانية بخلاف الصعوبات التي تواجه جمع “أمل” و”التيار الوطني” في لائحة واحدة في دائرة البقاع الغربي – راشيا.
وبحسب المعلومات فإن “أمل” و”حزب الله” كانا قد توصلا إلى صيغة لتحالفهما الانتخابي – السياسي تقضي بوقوف الحزب إلى جانب من ترشحه ”أمل” في جزين والبقاع الغربي، على أن تدعم الأخيرة مرشحي الحزب في جبيل – كسروان وزحلة، باعتبار أن لا مشكلة في تحالفهما في الدوائر ذات الأغلبية من الطائفة الشيعية، أكان في الجنوب أو في بعلبك – الهرمل، مع إعطاء الحرية لناخبيهما في الدوائر التي لا تتمثل فيها الشيعة
