بقيت البلاد تحت رحمة الدولار الذي يشهد “تقلبات انقلابية” في السوق السوداء، فبعد ارتفاعه إلى 33 ألفاً نهاية الأسبوع الماضي، سجل خلال اليومين الماضيين تراجعاً كبيراً الى حدود 28 الفاً، أي بمعدل انخفاض 6 آلاف ليرة في يوم واحد، ما ينذر بدخول لبنان بمرحلة الفوضى النقدية والمالية وتدهور غير مسبوق بسعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي يؤكد أمرين بحسب مصادر مطلعة على الوضعين السياسي والمالي لصحيفة “البناء”: الأول أن أسعار صرف الدولار مصطنعة ووهميّة ولا تعبر عن الواقع الحقيقي ولا تستند الى معطيات ومعادلات علمية مالية واقتصادية ونقدية، والأمر الثاني متصل بالأول يتمثل بوجود أسباب سياسية وراء تحرّك الدولار ولا سيما موجة الارتفاع الأخيرة التي ترافقت مع جملة أحداث سياسية داخلية وإقليمية تدخل في اطار الصراع الداخلي.
لكن ما استرعى الانتباه، بحسب المصادر، هو تزامن إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعميم 161 مع قرار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سلامة من السفر، ما يدعو للتساؤل: هل يوقت حاكم مصرف لبنان تعاميمه على الساعة السياسية، لا سيما أنه يُخرج من أكمامه تعاميم “غب الطلب” كلما يشعر بالإحراج والضغوط الناتجة عن القرارات القضائية التي تصدر بحقه لاحتواء الغضب السياسي والشعبي عليه؟ ما يؤكد ثابتة لطالما حاول سلامة التنصّل منها والتعمية عليها وهي قدرته على التحكم بحركة سوق الدولار اليومي وتأثيراته على السوق الموازية، بالتعاون مع جمعية المصارف والصرافين والمضاربين وبأنه الأداة المالية والنقدية التي يستخدمها الأميركيون للضغط السياسي على لبنان. وتخلص المصادر للقول “إن الدولار بات السلاح الأساسي للأميركيين وحلفائهم في لبنان لتشديد قبضة الحصار على لبنان والضغط على حزب الله لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية منه مقابل خفض سعر الدولار فضلاً عن استخدام هذا السلاح في الانتخابات النيابية المقبلة لحصد الأغلبية النيابية للسيطرة على مجلس النواب للتحكم بالاستحقاقات الحكومية والرئاسية المقبلة، وبالتالي على قرار البلد السياسي والسيادي، وهذا ما أوحى ورمى اليه كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع الأخير عن “معادلة الدولار الانتخابية” بقوله: “انتخبوا القوات بينزل الدولار”.
