اختتمت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع الماضي على استقرار نسبي وسط مخاوف واسعة من ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” وتداعياته الواسعة على خفض الطلب العالمي على النفط الخام والوقود بسبب قيود السفر وعودة الإغلاقات في عديد من دول العالم.
وذكر تقرير “أويل برايس” النفطي الدولي أن تحالف “أوبك+” تمكن من تحقيق الاستقرار في أسعار النفط بعد أسبوع متقلب بشكل لا يصدق، حيث أضاف التحالف كثيرا من المحاذير لقراره بالتمسك بخطته، فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط.
وذكر التقرير أن الحدث الأكثر توقعا في الأسبوع الماضي كان قرار من “أوبك+” بشأن ما إذا كانت ستوقف زيادة إنتاج النفط الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا، وقد انتهى الأمر إلى أن يكون حدثا عاديا، حيث وافقت “أوبك+” على الالتزام بالخطة الأصلية ولكن مع الاحتفاظ بخيار عكس هذا القرار إذا لزم الأمر.
وأوضح أن تحالف “أوبك+” عالج مخاوف السوق، وقام بتهدئة توتراته بشأن “أوميكرون” كما تعهدت مجموعة “أوبك+” بالانعقاد بسرعة إذا تغيرت ظروف السوق، كما ستشهد البلدان، التي قامت حتى الآن بإفراط في إنتاج حصصها بتحديد سقف لأهداف إنتاجها المقبلة من أجل موازنة أرقامها السنوية، إلى أن هذه التحذيرات ساعدت على دفع أسعار النفط للأعلى في نهاية الأسبوع.
وذكر أن المحادثات الدولية في فيينا حول الملف النووي الإيراني لم تسفر عن تقدم ملموس حتى الآن، بينما كانت السوق تتطلع إلى التوصل إلى صفقة ما بعدما تقدمت إيران بمسودة اقتراح خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن رفع العقوبات الأمريكية وتأكيد التزاماتها النووية الناشئة عنها، مرجحا أن تعثر المحادثات يكشف صعوبة عودة الصادرات النفطية الإيرانية إلى السوق على المدى القصير.
وفي سياق متصل، أوضح تقرير وكالة “بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية أن أسعار النفط الخام استقرت بشكل متباين في ختام الأسبوع، حيث أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف من المتوقع وانتشار “أوميكرون” من فيروس كورونا بسرعة إلى زيادة حالة عدم اليقين في توقعات الطلب.
وتلقت السوق دعما من استعداد “أوبك+” للتدخل في السوق في حالة الضرورة مع التمسك بإضافة الزيادة الشهرية في الإمدادات لشهر يناير المقبل، التي تبلغ 400 ألف برميل يوميا وسط توقعات بوفرة المعروض في بداية العام الجديد.
وأشار التقرير إلى أن بيانات وزارة العمل الأمريكية أظهرت أن الوظائف غير الزراعية أضافت 210 آلاف وظيفة في نوفمبر في ختام الأسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات السوق، التي كانت تقارب 600 ألف وظيفة، حيث سجلت أصغر زيادة شهرية للوظائف حتى الآن في 2021 لكن التقرير أظهر أيضا أن الزيادة في معدل مشاركة القوى العاملة دفعت معدل البطالة على مستوى البلاد إلى 4.2 في المائة، وهو مستوى منخفض جديد للوباء.
وأوضح أن بيانات الوظائف الضعيفة أضافت تقلبا إلى السوق في حالة تأهب بالفعل من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ويعاني انعدام الوضوح بشأن تداعيات متغير “أوميكرون”، الذي تم تحديده الآن في خمس ولايات أمريكية على الأقل.
ونقل التقرير عن محللين دوليين تأكيدهم أنه لا يزال متغير “أوميكرون” هو المفتاح لتوقعات الطلب على النفط الخام على المدى القصير، وكانت آخر التحديثات متباينة، إذ إنه عقب اجتماع “أوبك+” بشأن الإنتاج كان هناك عديد من التداولات المهمة.
وأعرب عن اعتقاده أنه إذا كان “أوميكرون” يشكل خطرا أكبر على الطلب على النفط الخام على المدى القصير، فإن ذلك سيقابل برد سريع من تخفيضات الإنتاج، لافتا إلى أن “أوبك+”، أكدت في اجتماعها الأخير أنها ستمضي قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر يناير متمسكة بخطتها لفك قيود الإنتاج بشكل مطرد في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن هناك تكهنات واسعة النطاق بأن المجموعة قد توقف زيادات العرض وسط مخاوف بشأن تأثير “أوميكرون” على الطلب إلى جانب توقعات العرض الإضافي الذي يتم جلبه إلى السوق من خلال إطلاق احتياطيات النفط الاستراتيجية.
ولفت إلى توقعات “كومرتس بنك” الألماني الدولي بحدوث فائض في المعروض النفطي في السوق يبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في بداية 2022، مع تأكيد الولايات المتحدة على خطتها للمضي قدما في إطلاق 50 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي.
وسلط التقرير الضوء على تحذير مهم من أن مجموعة “أوبك+” قد تعيد النظر في زيادة الإنتاج في وقت قصير في حالة حدوث تغيير في ظروف السوق، وهو ما يجب أن يوفر أرضية لاستقرار الأسعار- وفقا لتقدير محللين دوليين.
ونبه إلى أنه لا يزال هناك كثير من عدم اليقين يحيط بالسوق على المدى القريب، فيما يتعلق باتجاه السعر ونتيجة لذلك من المرجح أن تظل السوق متقلبة، موضحا أن التوقعات قصيرة الأجل تعتمد على كيفية تفاعل الحكومات في جميع أنحاء العالم مع “أوميكرون” في الأسابيع المقبلة.
من ناحية أخرى، فيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط، بعد تخليها عن مكاسب كبيرة سابقة وسط مخاوف متزايدة من أن إصابات فيروس كورونا المتصاعدة وسلالة أوميكرون الجديدة ربما تخفض الطلب العالمي على النفط.
وفي وقت سابق الجمعة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بعد أن قالت مجموعة “أوبك+” إنها ربما تراجع سياستها لزيادة الإنتاج في وقت قصير إذا أثرت زيادة عمليات الإغلاق بسبب الوباء في الطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة، إلى 69.88 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 66.26 دولار للبرميل عند التسوية.
وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، فيما يعرف بـ”أوبك+”، الأسواق الخميس عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهريا بواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا في كانون الثاني (يناير).
غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحا أمام تغيير السياسة سريعا إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء “أوميكرون”، وقالوا إنهم قد يجتمعون مجددا قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من كانون الثاني (يناير) إذا لزم الأمر.
إلى ذلك، ذكر تقرير “بيكر هيوز” الأمريكي الأسبوعي المعني بأنشطة الحفر أنه لم يطرأ أي تغيير صاف على عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث ظل إجمالي عدد الحفارات عند 569 وهو رقم يزيد بمقدار 246 عن هذا الوقت من العام الماضي.
وأوضح أنه لا تزال الحفارات النشطة أقل بمئات من الحفارات النشطة البالغ عددها 790، التي كانت تحفر في عالم ما قبل اندلاع أزمة وباء كوفيد، لافتا إلى ارتفاع عدد منصات النفط في الولايات المتحدة إلى 467، بينما بقيت منصات الغاز عند 102 في حين بقيت الحفارات المتنوعة عند الصفر.
ونوه إلى ارتفاع تقديرات إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 100 ألف برميل يوميا للأسبوع الثاني على التوالي إلى 11.6 مليون برميل يوميا.
وأضاف أنه لا يزال إنتاج النفط أقل من المستوى القياسي البالغ 13.1 مليون برميل يوميا، الذي سجله العام الماضي قبل انتشار الوباء في الولايات المتحدة، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي عدد الحفارات الكندية بمقدار تسعة، بينما بلغت حفارات النفط والغاز النشطة في كندا الآن عند 180 بزيادة 78 عن العام.
وأشار التقرير إلى زيادة عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار ثلاثة هذا الأسبوع مع إضافة 119 منصة منذ العام الماضي، حيث لم يشهد عدد الحفارات في ثاني أكثر أحواض الأمة إنتاجا “إيجل فورد” أي تغيير في عدد الحفارات النشطة، فيما يبلغ إجمالي عدد الحفارات في برميان الآن 283 منصة منها 42 منصة في “إيجل فورد”.
Follow Us:
