نفذ موظفو الإدارة العامة في صور اعتصاماً امام سراي صور الحكومي حيث تلى الدكتور خليل زين بيانا باسم المعتصمين جاء فيه :
نظراً للظروف الإقتصادية والمعيشية التي يعانيها الموظفون بكافة القطاعات والأسلاك الوظيفية
ونظراً لأن الرواتب فقدت أكثر من ٩٥ % من قيمتها وقدرتها الشرائية
نظراً لأن جميع التحركات السابقة والتي تراعي في كثير من الأحيان حاجات المواطنين لم تجدي نفعاً مع حكومة لا مبالية وسلطة لا تشعر بمأساة شعبها وخاصة الموظفين
ولأن الاستمرار بهذا الوضع اصبح مستحيلا
ولأن مناشداتنا وتحركاتنا السابقة لم يكن لها لا سميع ولا مجيب إخترنا الخيار الأصعب وهو الأضراب العام المفتوح في كل إدارات الدولة آملاً بتحقيق المطالب التالية :
-احتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف على اساس مؤشر غلاء المعيشة بعد تفعيله .
– استعادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية ، عن طريق دعم الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) ،
وعن طريق استيراد الادوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للمستشفيات ، مباشرة ظن قبل الدولة .
– تأمين قسائم بنزين للموظفين تتناسب كميتها مع المسافات التي يقطعها الموظف للوصول الى عمله.
– العمل على إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الإثنين ، الثلاثاء، الاربعاء والخميس ، والى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة .
– الغاء المادة ٧٨ من قانون موازنة العام ٢٠١٩ التي تمنع طلب الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من ١/٨/٢٠١٩.
– العمل على تعديل المادة ١٦ من القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ (سلسلة الرتب والرواتب ) لجهة طريقة احتساب الزيادة على أجور الأجراء .. وتحسين جداول رواتب الفئات الدنيا (الخامسة والرابعة رتبة ثانية ).
وفي نهاية الاعتصام أكّدوا على الإضراب المفتوح ابتداء من الخميس ٤ تشرين الثاني ٢٠٢١ على أمل ان تلقى مطالبهم الاستجابة من قبل الحكومة والمعنيين.
