كشفت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لصحيفة “البناء” أن “المساعي لم تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها في ظل إصرار الثنائي والمردة وأطراف حكومية أخرى على تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كشرط انعقاد أي جلسة للحكومة مقابل رفض بعبدا إقالة البيطار في مجلس الوزراء كون ذلك من صلاحية القضاء، فيما يقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الوسط لاعتبارات خارجية فيما وصلت رسائل خارجية إلى “القيادات السنية” والنائب السابق وليد جنبلاط بالوقوف جانباً في هذه المعركة لوضع الشيعة في مواجهة المسيحيين وهذا ما يُفسر صمت دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات”. لكن بحسب المصادر فإن الرئيس نبيه بري طرح حلاً على وزير العدل حظي بموافقة ميقاتي لكنه يحتاج إلى وقت لبلورته وتظهيره كتسوية تعيد تفعيل الحكومة.
