إضراب الهيئة التنفيدية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ليومين متتاليين ترك ردود فعل متفاوتة في أوساط الأساتذة. منهم من أيّد التحرك الآن، أي في مطلع العام الدراسي، كأحد السبل لإعادة إدراج حقوق الأساتذة على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولأن الإضراب المفتوح أحد الخيارات الأساسية للضغط لبتّ ملفَّي تفرغ الأساتذة المتعاقدين ودخول الأساتذة المتفرغين في الملاك. ومنهم من لم يعوّل على الإضراب، لناحية التوقيت والفعّالية، إذ أن غالبية الكليات لم تبدأ الدراسة بعد والتدريس في الفصل الأول سيكون عن بعد. كما أن التحرك “أتى في سياق رد الفعل وليس الفعل”، إذ انتظرت الرابطة، بحسب مصادر الأساتذة لـ”الأخبار”، صدور مرسومَي دخول الوزيرين حمد حسن ولميا يمين ملاك الجامعة لتطالب بدخول أكثر من 50 أستاذاً تقاعدوا قبل دخول الملاك وحُرموا من المعاش التقاعدي والتغطية الصحية، فيما “لم تجمع معطيات دقيقة عن ملفات هؤلاء الأساتذة”.
وتلفت المصادر الى أنه “كانت هناك محطتان تستدعيان التحرك: الأولى العام الماضي عندما خرج هؤلاء إلى التقاعد، والثانية عندما مات بجائحة كورونا الأستاذ المتقاعد علي المعوش والأستاذ المتعاقد الذي لم يتفرغ فاسيلي بوجي”. وأبدت مصادر هؤلاء خشيتها من توظيف التحرك في انتخابات الرابطة التي باتت على الأبواب، فيما يجب أن لا تقارب الجامعة من زوايا حقوق الأفراد فحسب، بقدر تحويلها إلى قضية رأي عام تماماً كما الفساد والقضاء والاستشفاء، “وقد فشلت الرابطة ومجموعات الأساتذة في ذلك في إضراب 2018 وفي انتفاضة 17 تشرين”، خصوصاً أن التوازن الطائفي والتجاذبات السياسية يعرقلان كل ملفات الجامعة.
المتفرغون المتقاعدون سيسلكون طريق القضاء لنيل حقهم بدخول الملاك عبر رفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة. وهم، في هذا السياق، راجعوا الوزير السابق المحامي زياد بارود الذي أوضح لـ”الأخبار” أنه “لا يمكن تقديم طعن بمرسومَي الوزيرين حسن ويمين لأنهما مستحقان، وإنما يمكن ربط النزاع مع الإدارة المعنية أي وزارة التربية لكون الهدف ليس إبطال القرار الصادر بحق الوزيرين بقدر ما هو الاستفادة منه لضم الباقين (من متفرغين متقاعدين ومتفرغين آخرين)”. وأوضح أن “المشكلة ليست مع الوزيرين وإنما مع السلطة، أي مجلس الوزراء، الذي قرّر أن يدخلهما الملاك وحجب الأمر عن آخرين، وحتى الاستنساب له أصول، إذ هناك مبدأ دستوري عام وهو المساواة بين الأشخاص الذين لديهم وضع قانوني مماثل، ولا صيف وشتاء تحت سقف واحد، والعرف لا يكسر قانوناً”.
