علي ضاحي
على بُعد ما يقارب الثمانية اشهر من اجراء الاستحقاقين: الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية والاختيارية، لا يبدو ان السلطة ولا سيما حكومة تصريف الاعمال وهي السلطة المعنية بالاستحقاق اولاً واخيراً وكذلك وزارة الداخلية والبلديات ولو كانت مستقيلة معنية بدعوة الهيئات الناخبة قبل 6 اشهر على الاقل من تاريخ إجراءها وليصار الى تحديد موعدها بشكل نهائي.
ولأن شهر رمضان الكريم يصادف في اوائل نيسان وسيكون العيد في اوائل ايار 2022 وبالتالي ستحدد الانتخابات آواخر ايار او حزيران 2022 ، يقول احد المختصين ان بامكان حكومة حسان دياب ان تدعو الهيئات الناخبة في ايلول المقبل، اذا صح ان الانتخابات ستحدد اواخر ايار او مطلع حزيران 2022 . وبالتالي لم تتاخر بعد ولكن لم يعد لديها الا شهرين فاصلين، ولا يجب ان تسترسل بالتاجيل وان تنتظر تشكيل حكومة جديدة ولا يبدو حتى الساعة ان احتمال تأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ممكن اذا تألفت قبل نهاية آب الجاري.
وتؤكد اوساط مختصة ان مختلف الاحزاب اللبنانية، قامت بسحب لوائح الشطب الجديدة من “الداخلية”، والمعدلة في دوائر النفوس منذ بداية العام 2021 لمعرفة عدد الاصوات في كل قرية ومدينة، وذلك بعد شطب الوفيات والاصوات الجديدة التي بلغت الـ21 عاماً وكذلك اصوات المغتربين القدامى او الذي سافروا حديثاً للإقامة في الخارج، بين 2020 و2021.
في المقابل وعلى مستوى “الثنائي الشيعي”، إنطلقت التحضيرات مركزياً، منذ ايار الماضي على مستوى قيادات حركة امل وحزب الله لاجراء الانتخابات النيابية وقبلها او بعدها بشهر او شهرين الانتخابات البلدية والاختيارية.
وتؤكد اوساط بارزة في هذا التحالف، ان اللجان الانتخابية على المستوى المركزي قد شكلت وعين رؤساء اللجان.
كما درست لجان مختصة نتائج الانتخابات السابقة البلدية والاختيارية. ووضعت تصورات لشكل الانتخابات المقبلة والنتائج المتوقعة.
وبطبيعة الحال تم تنقيح واعداد لوائح الشطب في كل قرية ومدينة كما تم “تزييت الماكينات” ودراسة المستلزمات وتحديد الامكانات وطريقة العمل وكل هذه الامور اللوجستية وهذا امر طبيعي وبديهي.
وتكشف الاوساط ان الدراسات التي اجريت حتى الساعة، ومع مراعاة ما يجري من اوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، لم يظهر ان هناك تبدلات جذرية او خروقات كبيرة ستحصل للوائح الثنائي المشتركة نيابياً.
اما بلدياً واختيارياً قد يحصل خروقات داخل القرى والمدن، اذا ما طغى العامل الشخصي والعائلي والطموح الذاتي على المرشح لتولي رئاسة البلدية والمخترة، لكنها ستكون ايضاً محدودة كما في السنوات الماضية.
وتكشف الاوساط ان على مستوى القرى والمدن اي على الارض، ليس هناك من تحضيرات واسعة وخصوصاً التماس الشعبي بين الحزبيين والمفاتيح الانتخابية من حزبيين ومخاتير ورؤساء بلديات الى الفاعليات واخيرا عامة الناس.
فهذه اللقاءات لا زال مبكراً الخوض فيها، وخصوصاً ان المزاج الشيعي كالمزاج الشعبي في كل لبنان ليس في احسن حالاته. وينصب تركيزه على الهم المعيشي حالياً وفلتان سعر صرف الدولار وغلاء الاسعار وفقدان المحروقات واحتكارها، وكذلك الادوية والاغذية الاساسية. وهناك حالة غضب عارمة مما يجري وكله مبرر لان ما يجري غير مقبول.
وتقول الاوساط ان قيادتا “امل” وحزب الله، تدركان حجم المآسي والمصاعب وتتحملان جزءاً من المسؤولية النيابية والحكومية والشعبية والحزبية. وتقومان بجهود لابعاد الكأس المرة عن الناس. ولكن بحدود وضمن قدرات لا ترقى الى مستوى الازمة الضخمة والمفتوحة والتي لا تعرف سقفاً او وقتاً محدداً.
وباستثناء الحزبيين المضطرين الى التعامل مع أي قرار حزبي بجدية وانضباط ، لا يبدو ان قرار اطلاق الماكينات الانتخابية ميدانياً على مستوى الارض شعبياً قد يتخذ قبل ايلول وفق ما تقول الاوساط.
وتشير الى ان هناك مناسبتين كبيرتين في آب الحالي قد تؤجلان حتى مطلع ايلول التحرك الجدي الانتخابي ميدانياً : الاولى ذكرى عاشوراء والتي ستقام بين 9 و20 آب بمجالس مركزية لحركة امل وحزب الله وفي كل المناطق والمدن اللبنانية وذات الغالبية الشيعية.
وكذلك مهرجان ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 اب ايضاً. وتشير الى ان قرار القيادتين هو احياء عاشوراء مع احترام التباعد الاجتماعي بسبب عودة تفشي فيروس “كورونا” ومع اتخاذ تدابير امنية مشددة.
وكذلك مراعاة ازمة المازوت والكهرباء والبنزين، وصولاً الى تأمين وسائل نقل لمن لا يستطيع الوصول الى المجالس العاشورائية.
وذلك لما لهذه المناسبة من خصوصية عند المسلمين والشيعة تحديداً ولكونها مناسبة للتلاقي بين جمهوري امل وحزب الله يومياً كما تشد العصب الشعبي تجاه الحزبين، وبين قيادتي الطرفين المناطقية وانعكاساته على وحدة الصف وشد العصب، رغم كل الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة والانتقادات التي توجه في البيئة الشيعية حالياً لتقصير ما من الطرفين تجاه جمهوريهما.
