علي ضاحي
بعد 24 يوماً على اعلان المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لائحة المسؤولين الذين قرر ملاحقتهم، لا يزال الملف على سخونته رغم الانشغال بالازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية المتفاقمة وانقطاع الكهرباء والمازوت والدواء وانتشار الفقر والعوز وحتى الانباء عن التوجه لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي والدفع السريع نحو حكومة انقاذية وانتخابية.
ويؤكد اهالي الشهداء لـ “الديار” انهم لن يتوقفوا ولو لساعة واحدة عن المطالبة بالحقيقة ورفع الحصانات، وان تحركاتهم الميدانية ستشمل منازل السياسيين المطلوبين الى التحقيق ولن تتوقف.
ويشيرون الى ان التلطي وراء الحصانة لن يمنع الملاحقات، وان لا شرعية لاي حكومة جديدة لا تتبنى الحقيقة والعدالة في قضية المرفأ. ويشددون على ان المماطلة والتسويف وتقطيع الوقت في رفع الحصانة لا يعني ان اهالي الشهداء سينسون او ييأسون او يتسامحون.
ويكشف احدهم ان هناك توجه وفي حال تكليف ميقاتي وذهابه نحو التأليف، والطلب منه تضمين البيان الوزاري الالتزام بالتحيقي العدلي في انفجار المرفأ حتى نهايته.
وعلى هذه النبرة العالية يتحرك فريق 8 آذار ولا سيما “الثنائي الشيعي” لتأكيد انه مع العدالة والتحقيق وانه مع اهالي الشهداء وقضيتهم لكنه يرفض ان يتحول “الثنائي الشيعي” الى متورط في قتل الابرياء وان يوضع اهالي الشهداء من الطائفة الشيعية في مواجهته. كما يرفض ان يكون التحقيق في هذا الانفجار الكبير على حسابه ومن كيسه وبشكل يشكل استهدافاً واضحاً له وللفريق السياسي المتحالف معه.
ويؤكد نائب بارز في تحالف حركة امل وحزب الله لـ”الديار” ان احد اوجه مواجهة الاستنسابية والتحقيق الانتقائي والملاحقة، التي لا تستند الى ادلة وقرائن حسية وعدم جنوح القاضي البيطار الى تصفية حسابات سياسية لمصلحة اطراف داخلية وخارجية، لذلك كانت العريضة النيابية التي رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة لها ولكونها تنسجم مع القانون الداخلي لملجس النواب.
والمجلس استخدم صلاحيته في توقيع عريضة نيابية اتهامية ضد المشتبه بتورطهم لتسلك طريقها الى المحكمة من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وهذه العريضة التي وقعها نواب حركة امل وحزب الله ونواب مستقلون ونواب في كتلة “المستقبل”، عادت وفقدت وجودها، لكون ان القانون يفترض ان تكون موقعة بالنصف زائداً واحداً من عدد النواب . وبالتالي وصل عدد موقعيها الى 26 ومن ثم اعلن 5 نواب سحب تواقيعهم عنها بعد اتهام من وقعوا عليها بـ”نواب العار” وهي حملة مركزة وظالمة.
ووضعت النواب في خانة المتهمين رغم ان العريضة هي وجه من اوجه التعبير الدستوري والنيابي والحضاري عن الاعتراض على اداء القاضي.
ويؤكد النائب ان ومع سقوط العريضة النيابية، هناك اساليب ووسائل اخرى لمواجهة ممارسات القاضي بيطار ومن ضمن الحق الدستوري في الدفاع عن النواب، وعدم تحميلهم وزر جريمة لم يرتكبوها.
ويؤكد النائب ونقلاً عن الرئيس بري انه لن يوفر جهداً للوصول الى الحقيقة، وانه سيدفع الى رفع الحصانات النيابية، ولن يغطي اي متورط مهما كانت درجة مسؤوليته. ولكن وفق القانون وما ينص عليه مجلس النواب وسيجد طريقة اخرى لمنع اي استنسابية او جنوح نحو الابتزاز السياسي او تحويل قضية المرفأ الى قضية جديدة على غرار المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وتجدر الاشارة الى صدور بيان امس عن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عزالدين والذي فند فيه اسباب اللجوء الى العريضة النيابية والحملة التي تواجه “الثنائي الشيعي” و8 آذار وصولاً الى التأكيد على المواجهة ضمن سقف تحقيق العدالة وحفظ دماء الشهداء ولكن من دون اتهامات وابتزاز وتوظيف سياسي لفريق سياسي من دون آخر!
