عزة الحاج حسن – المدن
لم يعد من لاجم لانفلات سعر صرف الدولار، فالارتفاع لن يكون له سقف على الأغلب، في ظل غموض الرؤية لجهة مستقبل البلد. الأسباب الدافعة لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة كثيرة، أما دوافع انخفاضه أو ثباته في أحسن الأحوال فتكاد تكون معدومة.
تسارُع ارتفاع سعر صرف الدولار في اليومين الماضيين يوحي بانفلات تام، وتراجعه عن السقف القياسي الذي بلغه أمس عند 18000 ليرة، لا يغيّر في حقيقة انفلاته شيئاً. فالقفزات التي حقّقها سعر صرف الدولار مؤخراً بنحو 1000 ليرة خلال أقل من 24 ساعة، قد تُستأنف في أي وقت. وبالتالي، فالهدوء الذي سجّلته السوق السوداء اليوم وتراجع سعر صرف الدولار إلى محيط 17600 ليرة، لا يمكن البناء عليه ووضعه في إطار تراجع سعر الصرف، بل في خانة الفوضى التامة التي تطيح بالعملة المحلية من دون أي رادع أو كابح حتى اللحظة.
غياب المؤشرات الإيجابية
منذ أكثر من عام على سلوك الليرة اللبنانية المسار الإنحداري، لم تظهر أي مؤشرات اقتصادية حقيقية من شأنها لجم انهيار العملة ودعمها في وجه الدولار. كل ما سُجّل في إطار التعامل مع أزمة انهيار العملة من قرارات وتعاميم وإجراءات، أمنية كانت أم نقدية، لم ولن تتمكّن من لجم انهيار سعر الصرف. أما الانخفاضات الظرفية التي تشهدها السوق السوداء للعملة وآخرها اليوم، حين تراجع سعر صرف الدولار عن سقفه القياسي إلى نحو 17600 ليرة، ليس انخفاضاً فعلياً إنما هو مجرد “هدنة” او استراحة مؤقتة، قد تعود لأسباب تجارية أو سياسية أو أي سبب آخر غير اقتصادي أو مالي، ليعود الدولار من جديد ويستكمل مساره الصعودي إن بشكل مباشر سريع، أو بشكل بطيء أو متقطّع.
أما في مقومات ارتفاع سعر صرف الدولار المستمر من دون رادع أو لاجم، فعديدة، تدور جميعها حول عاملي شحّ الدولار في البلد والفوضى العارمة التي تُدار بها الأزمة، وكل ما يدور في محيط هذين العاملين من مضاربات ودوافع سياسية وغير ذلك.
شح وتهافت على الدولار
لا شك أن المورد الأساسي للدولارات اليوم هي تحويلات المغتربين اللبنانيين من الخارج، إن عبر المصارف أو مؤسسات التحاويل المالية كالـOMT وWestern Union وغيرها، ولا تتجاوز التحويلات عبرها 125 مليون دولار شهرياً. أما التحويلات عبر المصارف فتفوق تلك التي تأتي عبر مؤسسات التحويل المالي. لكنها من دون شك لا تلبي الطلب الكبير على الدولار.
فالطلب على الدولار كبير جداً في المرحلة الراهنة، وفق ما يؤكد صرّافون. ولا يقتصر الطلب على المواطنين الخائفين من استمرار الانهيار المالي، ويسعون لادخار الدولارات لدرء مزيد من المخاطر المعيشية لاحقاً، بل يتعداها إلى بعض المصارف، التي دخلت لاعباً جديداً على خط شراء الدولارات من السوق السوداء، وبأسعار تفوق تلك المعمول بها بين المتعاملين. وتعود مسألة شراء بعض المصارف الدولارات من السوق السوداء، إلى تعزيز سيولتها، تمهيداً لتطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 158 بدءاً من أول شهر تموز، ما لم يتم تمديد موعد تطبيق التعميم القاضي بسداد مبلغ 400 دولار نقداً لكل مودع و400 دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية 12000 ليرة.
حتى التجار، غالبيتهم يلجأ إلى السوق السوداء للاستحصال على الدولارات للاستيراد، خصوصاً بعد الشروع برفع الدعم تدريجياً عن المستوردات. كما أن استحداث مصرف لبنان منصة إلكترونية بسعر صرف 12000 ليرة للدولار، لم يعكس أي فعالية حتى اليوم، ولم تغيّر المنصّة من مسار سعر صرف الدولار المتصاعد على الدوام. ومنصة Sayrafa لا تغطي أكثر من 20 في المئة كأعلى تقدير من حاجة السوق للدولار. أضف إلى أن الدولارات التي يتم بيعها عبر منصة صيرفة لم يتّضح حتى اللحظة ما إذا كان مصرف لبنان يموّلها من الإحتياطي الإلزامي لديه، أي من ما تبقى من أموال مودعين أو من السوق السوداء نفسها، التي يتردّد في كواليس التجار أن مصرف لبنان دخلها كزبون تماماً كشركائه المصرفيين، ما يعزز الغموض ويرفع بالتالي مستوى القلق والتهافت على الدولار، أكثر الملاذات أماناً.
تطبيقات وفوضى قرارات
وليست التطبيقات الإلكترونية بريئة من حال الفوضى الحاصلة في سوق الصرف، والمضاربة على الليرة. فالتطبيقات تستغل الأرضية الخصبة لانفلات سعر صرف الدولار، ويعمد مشغلوها غير المباشرين للعب دور في توجيه سعر الصرف وتسارع ارتفاعه، خدمة لاعتبارات تجارية وسياسية مختلفة.
وبالتوازي مع كل ما تقدّم من أسباب ودوافع لارتفاع سعر صرف الدولار وضربه الليرة، تبقى سياسات “الترقيع” الدافع الأساس للفوضى. فالقرارات والتعاميم، والوعود بالبطاقة التمويلية، وبالسداد التدريجي للودائع، وإطلاق المنصة تلو الأخرى.. كلها مبادرات لم تلجم انهيار الليرة، إنما قد تكون أبطأت من سرعة انهيارها في بعض الحالات، لكنها لن تشكّل حلولاً أو دوافع متينة للجم انهيار الليرة، ما لم تترافق مع معالجات اقتصادية مالية ونقدية جذرية للأزمة.
