أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه، بناء على الإستدعاء المقدم من المحامين باسكال فؤاد ضاهر وشربل شبير وحسام الحاج الرامي لإلقاء الحجز الإحتياطي وذلك على الإحتياط الإلزامي تحت يد مصرف لبنان، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني قراراً قضى بإلقاء الحجز الإحتياطي على ما يعود قانوناً للمحجوز ضده بنك الموارد ش.م.ل. من أموال الإحتياط الإلزامي تحت يد الشخص الثالث المطلوب الحجز تحت يده مصرف لبنان، وذلك تأميناً لدين أحد المودعين الحاجزين، بالإضافة الى الفوائد واللواحق وإبلاغ من يلزم.
يُشار الى أن هذه الخطوة تندرج في إطار الحفاظ على أموال المودعين ومنع المس بها.
