لقد اسهمت ويلات الحرب والدمار التي لحقت بالعديد من دول وشعوب العالم في تدعيم فكرة المضي في بناء مجتمع السلام عن طريق انشاء منظمة دولية جديدة على غرار عصبة الامم، تلحق بها محكمة دولية تتولى حمل رسالة محكمة العصبة في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
وقد استوحى واضعو ميثاق الأمم المتحدة من الاساس الذي ارتكزت عليه المحكمة الدولية الدائمة التي قامت بتسوية كثير من المنازعات الدولية وابدت الآراء التي ساعدت على تقدم القانون الدولي، فقرروا أحداث محكمة دولية، نظامها الأساسي جزء لا يتجزأ من الميثاق، ومقرها في قصر السلام في لاهاي، ويمكن ان تعيّن مقرا لها في أي بلد آخر اذا شاءت.
وتمارس المحكمة وظيفتها كمحكمة عالمية، تهدف إلى الفصل في النزاعات الحقوقية التي تعرضها الدول عليها، إضافة إلى اختصاصها الاستشاري بالنسبة لمنظمات دولية معينة.
اما في مجال البحار، فالتطورات التي حدثت منذ مؤتمري الامم المتحدة لقانون البحار المعقودين في جينيف عامي ١٩٨٠ و١٩٨٥ وبرزت الحاجة الى عقد اتفاقية جديدة تحددها الرغبة في ان تعالج بروح التفاهم والتعاون كل المسائل المتصلة بقانون البحار لذلك فهي تسلّم باستحسان العمل عن طريق هذه الاتفاقية على اقامة نظام قانوني للبحار والمحيطات يسهل الاتصالات الدولية ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية والانتفاع بمواردها على نحو يتصف بالانصاف والعدالة، ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وصون مواردها الحية مع مراعاة سيادة كل دولة.
والدول الأطراف تضع في اعتبارها ان بلوغ هذه الاهداف سيسهم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف، يراعي مصالح واحتياجات الانسانية جمعاء، ولا سيما مصالح واحتياجات الدول النامية ساحلية ام غير ساحلية.
وعند نشوء اي نزاع بين الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فإنه يحق للدول الاطراف ان تلجأ إلى:
– اما المحكمة الدولية لقانون البحار.
– او محكمة العدل الدولية.
وقد نشأت المحكمة الدولية لقانون البحار نظ ا لان حل المنازعات المتعلقة بالبحار واعماقها يتطلب خبرة فنية خاصة بعالم البحار، وتطبق المحكمة الدولية لقانون البحار احكاما، واتفاقية البحار ونظامها الاساسي ومقر هذه المحكمة في جمهورية المانيا الاتحادية ويمكنها ان تعقد جلساتها وتمارس اعمالها في اي مكان آخر اذا شاءت.
