أنتج اللقاء 17 بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أول ثمراته لقاء يحمل الرقم 18، يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من تخفيف إجراءات الإقفال في 22 آذار، أي قبل أسبوع من نهاية الشهر، ومع بدء شهر الربيع، علّ ربيع الحكومة «يبزغ»، ومعه بدايات التخفيف من معاناة اللبنانيين، في المصارف والمخازن والعمل، والمحروقات، وعلة العلل الكهرباء.
إذاً، فتح لقاء بعبدا، الذي مهد له الرئيس عون في رسالة، فيها اليد الممدودة أو خيار الذهاب إلى مشكلة أكبر، وكذلك رد الرئيس الحريري الذي رد على اليد باليد، وعلى المشكلة بمشكلة.
وعليه، لم يؤشر الكلام الذي قاله الرئيس الحريري بعد اجتماعه بالرئيس عون بعد فترة من انقطاع التواصل بينهما، الى تحقيق تقدم ملموس في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، برغم الحاجة الملحة لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية. واستنادا الى مصادر متابعة لعملية التشكيل، فان اللقاء بين الرئيسين حقق إنهاء القطيعة الطويلة بينهما وتناول وجوب الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة وتطرق بشكل عام إلى الموضوع لناحية شكل الحكومة مع الاستفسار عن التمسك بعدد ١٨ وتركيبتها وتوزيع الحقائب الوزارية، وبقي النقاش محصورا بالعموميات من دون الخوض في التفاصيل الخلافية الحساسة ،في حين كانت نقطة الاتفاق الوحيدة هي تحديد موعد اللقاء الثاني الاثنين المقبل. وفي اعتقاد المصادر ان الرئيس المكلف أظهر من خلال اللقاء رغبة حقيقية في سعيه لتشكيل الحكومة برغم كل محاولات العرقلة وسد الطرق امامه من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي وفرض على رئيس الجمهورية التعاطي معه انطلاقا من موقعه كرئيس مكلف لم تسفر كل المحاولات لحمله على الاعتذار عن ازاحته من موقعه، مبديا حرصه الشديد على القيام بكل ما يساعد على حلحلة الامور وتسريع خطى تشكيل الحكومة.
واعتبرت المصادر ان الحريري حاول قدر المستطاع احياء الآمال بإعادة الزخم بتشكيل الحكومة برغم الاجواء التشاؤمية التي تظلل عملية التشكيل، ولكن في خلاصة الامر، ما زالت عملية التشكيل تراوح مكانها. الا ان مصادر قريبة من التيار الوطني الحر اشارت إلى ان تقدما حصل في عملية التشكيل ولا سيما في شكل وعدد اعضاء الحكومة وحل مسألة الثلث المعطل في حين بقي الخلاف حول موضوع وزارتي الداخلية والعدلية موضع نقاش لم يحسم بعد.
لقاء بعبدا
إذاً، كسر لقاء الرئيس عون بالرئيس المكلف الحريري أمس، الجدار السميك القائم بينهما منذ آخر لقاء في 23 كانون الأول من العام الماضي، حيث جرى عرض بعض الصيغ الحكومية، واتفقا على لقاء آخر يوم الاثنين لدراستها والحصول على أجوبة حيالها، فيما استمرت الحركة الاحتجاجية على الأرض من قطع الطرقات بين المناطق، وأبرزها كان قطع طريقي المطار والأوزاعي وطريق السلطان إبراهيم في الجناح، فيما واصلت النقابات تحذيراتها من انهيار كل القطاعات إذا استمر تفلت الدولار، الذي تراجع صباحاً إلى ما دون 13 ألف ليرة ثم ارتفع قليلاً بعد الظهر لكن لم يتجاوز الـ13 ألفاً، وعاد وهبط مساء ليصل إلى 11500 ليرة ليثبت أن ارتفاع سعره مرتبط بالأزمة السياسية أكثر من أي أمر آخر، ليهبط الى دون العشرة آلاف قبل نهاية المساء.
فعند الثالثة من بعد ظهر أمس، التقى الرئيسان عون والحريري، وعرضا ملف تشكيل الحكومة، وقال على الأثر الرئيس المكلف: «تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية بعد فترة طويلة، وتحدثت معه في تطلعاتي بشأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق البلد فيها. ففي نهاية المطاف، الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم. وقد استمعت لملاحظات فخامة الرئيس، واتفقنا على أن نجتمع مجدداً يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، لكي نتمكن من الخروج بشيء واضح للبنانيين كحكومة بإذن الله. وفي هذا اللقاء، ستكون هناك بعض الأجوبة الأساسية حول كيفية الوصول إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن».
وأضاف: «الهدف الرئيسي اليوم من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد».
وأضاف: «من هنا، فإن الهدف الأساسي من هذه الحكومة التي يجب أن تتشكل بأسرع وقت ممكن هو وقف كل ذلك وإعطاء الناس الأمل والأفق لكي نوقف الانهيار لليرة اللبنانية، التي لا أرى مبرراً لانخفاضها بهذا الشكل».
وتابع: «ربما رأى اللبنانيون بالأمس اصطداما بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وقد أتيت لكي نحاول التخفيف من هذا الاصطدام ونعمل على تهدئة الأمور».
وحسب معلومات «اللواء» تطرق البحث مجدداً إلى تركيبة الحكومة وأسماء بعض الوزراء، لكن لم يتم الدخول في أي تفاصيل حول تركيبة جديدة، وتم البحث في مهمة الحكومة وتوجهاتها المرتقبة إضافة إلى البحث في موضوع ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة، وكذلك في الوضع الاقتصادي والمالي العام.
وأفادت المعلومات أن الجو بين الرئيسين لم يكن متشنجاً، وأن الحريري حمل إلى عون تشكيلته السابقة، لكنه أكد أنه منفتح على النقاش في كل الأفكار ما عدا تخطي الـ١٨ وزيراً، وأنه مستعد للنقاش وللتعديل في أسماء الوزراء أيضاً ولا سيما لحقيبة الداخلية بالتشاور مع عون. مقابل تمسك عون بحقه في تسمية حصته من الوزراء المسيحيين.
وعلى هذا ولم يكن هناك أي نتائج عملية بعد، لذلك سيستكمل البحث يوم الاثنين في بعض النقاط التي لا تزال عالقة. والمهم أن الامور ليست مقفلة وابتعدت عن السلبية.
وسبق الاجتماع الرئاسي بيان صدر عن المديرية العامة للرئاسة جاء فيه: «إن رئاسة الجمهورية تعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة».
كما سبقت لقاء الرئيسين زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأفيد أن إبراهيم قام منذ الصباح بجولة اتصالات بدأت من بعبدا لتحضير الجو الهادئ والمنتج للقاء.
وفي المعلومات، أن الانهيار حضر بقوة في لقاء الرئيسين، ومن هذه الزاوية، اتسم النقاش بالهدوء، بعيداً عن الانفعال، أو التمترس وراء المواقف المعلنة.
وحسب معلومات «اللواء» فإن آفاق الاتفاق لتشكيل حكومة سترسو على ما يلي:
1- وزير الداخلية، سيكون شخصية يُتفق عليها بين الرئيسين وبضمانة رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة.
2- ستكون حكومة اختصاصيين غير حزبيين لتنال الثقة.
3- حكومة من 18 وزيرًا.
4- شرط أساسي: عون يختار الوزراء المسيحيين.
5- موضوع الثلث الضامن أصبح «وراءهم»، وذلك لتشكيل الحكومة، ولن يكون هناك لأيّ طرف ثلث معطّل نتيجة الضغوط الروسية، وذلك نتيجة زيارة حزب الله إلى موسكو واتصال الأطراف الروسية باللبنانين ولا سيما رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل.
وكان مصدر دبلوماسي روسي أشار إلى أنّ الكرملين طلب من «حزب الله» المساعدة في إزالة العقبات من أمام تشكيل الحكومة.
وأكد مصدر وزاري مطلع على مسار المشاورات الجارية لتأليف الحكومة أن اجتماع قصر بعبدا بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري لم يكن منتشنجاً، لكن في الوقت نفسه لم يحمل اية معطيات جديدة، ولا تغييراً في المواقف بين الرئيسين في ما خص عملية التأليف إن لناحية العدد أو توزيع الحقائب، موضحاً ان أهمية اللقاء تأتي كونه حلحل العلاقة الشخصية بعد التشنج الذي خيم عليها أمس الأول، معتبراً أن اللقاء كان الهدف منه سياسياً اكثر مما هو حكومي.
وعما اذا كان يتوقع تأليف الحكومة قريباً قال المصدر لـ»اللواء» إنه إذا كانت أجواء اجتماع الاثنين المقبل على شاكلة اجواء اجتماع امس فإنه لن تكون هناك حكومة قريبة، وأوضح ان الرئيس الحريري ما زال متمسكاً بموقفه لجهة تأليف الحكومة من 18 وزيراً، فيما الرئيس عون ما زال غير مقتنع ويريدها أن تكون من 20 وزيراً.
ماكرون نهج جديد مع لبنان قريباً
وفي موقف فرنسي، يمكن ان يحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس انه سيدفع من اجل تبني نهج واسلوب جديدين في الاسابيع المقبلة في ما يتعلق بلبنان في ظل عجز الأطراف الرئيسية في البلاد عن تحقيق تقدم على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية.
وتقود فرنسا جهوداً دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 لكنها اخفقت حتى الان في اقناع الساسة المتناحرين بتبني خارطة طريق للاصلاح وتشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق امام الحصول على مساعدات دولية.
وتصاعدت الاحتجاجات منذ ان هوت العملة اللبنانية إلى مستوى متدن غير مسبوق مما ادى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.
وقال ماكرون «وقت اختبار تحمل المسؤولية ينفد وستكون هناك حاجة في الاسابيع المقبلة، وبوضح تام، لتغيير النهج والاسلوب، لأننا لا يمكن ان نترك الشعب اللبناني في ذات الوضع الذي هو عليه منذ آب الماضي». ولم يفصح الرئيس الفرنسي عن مزيد من التفاصيل.
وقال دبلوماسي فرنسي امس ان بلاده وشركاءها الدوليين سيحاولون زيادة الضغط على السياسيين اللبنانيين في الأشهر المقبلة لكنه لا يتوقع فرض عقوبات على اي منهم قريباً.
بالمقابل، في ندوة لكبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية عقدت امس الخميس عبر الفيديو، زعم وزير الدفاع الايراني امير حاتمي ان مجموعة من التطورات الاقليمية والدولية وقعت من منطلق معاداة النظام في بلاده، بما فيها تغيير الحكومة العراقية السابقة والاحتجاجات في لبنان التي وصفها بـ«الهجمة الاعلامية على المقاومة في لبنان»، وأحداث سوريا التي أسماها بـ«التدخل الأجنبي» وتشكيل الائتلاف العربي للدفاع عن الدولة الشرعية في اليمن، والحرب في قره باغ بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان، ومعارضة الأفغان للتدخل الايراني في شؤون بلادهم، والتي وصفها بـ«التحريض ضد ايران في افغانستان»، كل ذلك تم من منطلق معاداة إيران.
بخاري يزور الحسيني
وواصل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبد الله البخاري تحركه الدبلوماسي للتأكيد على اهتمام المملكة بلبنان، فزار الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التينة، وتم البحث في الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
وتم التأكيد على اهمية الحفاظ على اتفاق الطائف للحفاظ على الاستقرار في لبنان.
دولياً، قدمت امس القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا إحاطة افتراضية إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 (2006)، إضافة إلى الوضع في لبنان، بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».
ولفت البيان إلى أن «رشدي أعربت عن قلقها العميق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان، والتي استمرت في التدهور منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي كانت له تداعيات أيضا على أمن البلاد واستقرارها. وفي إشارة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية وخيبة الأمل والمصاعب التي يشعر بها الشعب اللبناني بغالبيته، قالت رشدي إن على السلطات اللبنانية التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد. وأجمع أعضاء مجلس الأمن على أن القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فورا تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي».
وأشار إلى أن «أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره في هذه الفترة التي هي في غاية الحساسية من تاريخ البلاد.
نصر الله: الحكومة السياسية؟
ووسط هذه الأجواء، دفع السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بالأجواء التي تطايرت أنها إيجابية عن اجتماع بعبدا، إلى الخلف، مع إعلان تمسكه بما وعد به الرئيس المكلف لجهة القبول بحكومة اختصاصيين، غير حزبيين، أو غير سياسية، بالمطالبة بحكومة تكنو-سياسية قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والقرارات الكبرى، مضمناً كلامه موقف دعم ضمني لاتجاهات رئيس الجمهورية.
ووصف السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الوضع بالأزمة الوطنية.
وحدد موانع السقف الذي يتعين عدم الذهاب اليه: عدم الذهاب إلى حرب اهلية في لبنان، وعندما يعجزون أمام المقاومة، يمكن أن يلجأوا إلى هذا الخيار.
وقال: لا يجوز تحت اي عنوان، من الأزمات الاقتصادية، ان يندفع احد إلى حرب اهلية أو اقتتال داخلي.
ورفض القول بأن لا حرب اهلية، لأن الفريق الوحيد لديه سلاح، وهذه شبهة، وسلاح الحرب الأهلية موجود لدى كل اللبنانيين.
وتحدث عن جهات خارجية وداخلية تبحث عن حرب اهلية، حتى الآن صبر اللبنانيين ووعيهم منع ذلك.
وقال: الضغط بالسلاح لتأليف الحكومة يؤدي إلى حرب اهلية «ونحن حزب الله لسنا بحاجة للجوء إلى السلاح لمواجهة الفساد، او ارتفاع اسعار أو تأليف الحكومة».
وتخوف نصر الله من قرارات المؤسسات المانحة وتساءل: هل حكومة الاختصاصيين قادرة على حمل القرارات المتعلقة بقرارات صندوق النقد الدولي؟ وقال: أنصح الرئيس المكلف بتأليف الحكومة هل تستطيع تحمل الأعباء، وهو لا يمكنه أخذ كرة النار بمفرده.
وخاطب الرئيس الحريري: لا تستطيع وحدك. مطالباً بإعادة النظر بطبيعة الحكومة. شكل حكومة تكنو-سياسية، عندما يهرب من المسؤولية، وتحمل القرارات التي ستتخذها الحكومة، وذلك بوجوه مكشوفة، ومن يهرب من المسؤولية يجب ان يحاكم، وحكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية ستسقط.
وحمل نصر الله حاكم مصرف لبنان مسؤولية لجم صعود ارتفاع سعر الدولار. وأنت تعرف أنك قادر على أن تعمل شيئاً لحماية النقد، ومسؤوليتك ان تمنع ارتفاع سعر الدولار، حتى، ولو لم يكن هناك حكومة. مشيراً إلى ان مسؤوليتك منع انهيار الليرة، وإذا لم تكن قادراً فلم أنت بالمسؤولية؟
وتطرق إلى مشكلة بالدستور، تتعلق بتأليف الحكومة، داعياً إلى البحث عن حلول دستورية، تحتاج إلى نقاش.
ومن باب النصيحة للرئيس المكلف، قال نصر الله: حكومة مطلوب منها مهام بهذا الحجم. هناك امور تحتاج إلى جرأة. وتساءل لماذا لم نذهب إلى الصين… وان كثراً من المسؤولين خايفين من الأميركيين، إذا ذهب لبنان إلى الصين.
وقال السيد نصر الله: ايران مستعدة لاعطاء لبنان بالليرة اللبنانية.
ورأى نصر الله ان تشكيل حكومة هو المدخل، الخطوة الاولى، تمهيداً للوصول إلى الحلول.
وقال: هناك تحديات كبيرة امام الحكومة كمدخل لتأليف الحكومة.
ورفض الاستمرار بقطع الطرقات، معلناً ان الوضع بلغ نقطة لا تحتمل، وللبحث صلة، داعياً القوى الامنية والجيش اللبناني لمنع القطع، والحؤول دون وصول الناس إلى اعمالهم او منازلهم.
وغرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد كلام السيد نصر الله: هذا ما ينتظره التيار واللبنانيون… هذا هو المشروع المشترك، الذي يمكن ان ينضم اليه الجميع، وهذه هي روحية «وثيقة التفاهم» المطورة التي يمكن لها ان تنقذ البلد وتنهض به إلى الأمام بالأفعال حماية للبنان وحرباً على الفساد.
التحركات
ميدانياً، قطع المحتجون السير أمام مصرف لبنان في الحمراء، كما قطعت الطرقات في المناطق المعروفة في بيروت وصيدا وطرابلس والبقاع.
وفي خطوة غير مسبوقة، اقفلت امس صيدليات لبنان نتيجة لحرب استنزاف ليرات المواطنين مقابل الدولار، وتأكيد نقيب مستوري الأدوية كريم جبارة ان «المخزون الدوائي في لبنان يكفي لشهر او اثنين على ابعد حد»ن نفذ العشرات من الصيادلة وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة الصحة في بيروت، امس، مطالبين برفع جعالتهم واستيراد الأدوية بالكميات المطلوبة.
واوضح الصيادلة المعتصمون في بيان انهم «توجهوا إلى الوزارة لرفع الصوت»، محذرين من «وجود انفسهم مضطرين إلى اقفال صيدلياتهم بشكل تام اذا لم تحقق مطالبهم»، ومؤكدين ان «تحركهم ليس موجهاً ضد المواطن».
وتزامنت الوقفة مع اضراب عام، دعا اليه اصحاب الصيدليات، وشمل مختلف المناطق، حيث اقفلوا صيدلياتهم، بسبب الاوضاع الاقتصادية وتفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء والكلفة التشغيلية الباهظة، إلى جانب فقدان الأدوية، رافضين شح تسليمها من قبل المستوردين ومن ضمنها حليب الاطفال.
ففي بيروت التزمت معظم الصيدليات في شتى احياء العاصمة، غرباً وشرقا، لينسحب الامر جنوباً اذ التزمت صيدليات عاصمة الجنوب صيدا بالاضراب، فأقفلت ابوابها إلا للحالات الطارئة، ومثلها في النبطية، عم الاضراب مختلف الصيدليات، واستمر حتى الظهر، اما في صور فقد خرق بعض اصحاب الصيدليات الاضراب، بيما شارك بعضهم الاخر في الاعتصام الذي نفذ امام «الصحة»، فيما التزمت صيدليات مرجعيون وحاصبيا، رافعين شعار «اضراب صيادلة لبنان لأن امنك الدوائي خط أحمر».
430734 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 73 حالة وفاة و3757 اصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 430734 اصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
وسجل مدير مستشفي الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض التمهل في إعادة فتح البلد في المرحلة الرابعة.
