اسف رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله “لغياب القرار الوطني المترفع عن الخلافات والمهاترات الذي يقدم الاعتبارات الانسانية والوطنية على كل التوازنات الطائفية والفئوية المتخلفة،مؤكدا ان السلطة التي تعجز عن مواجهة تداعيات الازمات المتفاقمة وتُبقي لبنان مكشوفاً امنياً واقتصادياً بانتظار التدخل الخارجي المريب هي سلطة فاقدة لمشروعيتها الشعبية وغير جديرة بتحمل المسؤوليات الوطنية”.
وأشار “ان المواطن لم يعد يثق بدولة محكومة من طغمة سياسية ومالية فاسدة عطلت القانون واستقوت على الدولة وحرمت الناس من أبسط حقوقها”.
وسأل السيد فضل الله “العهد وكل مكونات السلطة الى متى يبقى المواطن ضحية لإنفلات الاسواق وتنامي حالة الجشع والاحتكار والتلاعب بأسعار الأدوية والمواد الغذائية وكل السلع الضرورية،ولماذا تغيب الخطط الوطنية للانقاذ التي تواجه السقوط الاقتصادي والمعيشي المريع،ولماذا السكوت على الهندسات المالية التي ادت الى انهيار العملة الوطنية،ولماذا يعطل دور القضاء عن ملاحقة ملفات الفاسدين والمتسببين بالجريمة الوطنية التي ارتكبتها المصارف بحبسها لاموال المودعين، وماذا عن تحويل الاموال والصفقات وتبادل المصالح بين حاكم مصرف لبنان واصحاب النفوذ السياسي والمالي وماذا عن التحقيق الجنائي الذي ما زال حبراً على ورق”.
وسأل فضل الله اين “اصبح التحقيق بجريمة المرفأ التي ذهب ضحيتها الابرياء، مبدياً خشيته من حرف العدالة عن مسارها نتيجة تغييب الفاعل الحقيقي والتغطية على المجرمين”.
ودعا لترشيد “الدعم عبر اعتماد الآليات الواضحة بعيداً عن عشوائية صرفها وكل اشكال الزبائنية السياسية والاستنسابية الفئوية”.
واكد ان “عودة مسلسل الاغتيالات يمثل محاولة لاعادة انتاج الفتن والصراعات الداخلية لجر لبنان للفوضى المترافقة مع تصاعد حرب التجويع والافقار التي تهدف الى ارباك المقاومة المعنية بالدفاع عن سيادة لبنان في مواجهة الاخطار الصهيونية والمشاريع الدولية المشبوهة،مؤكداً ان سرعة الاتهام السياسي يعطل مسار الوصول إلى الحيقية،داعيا كل اللبنانيين لتعزيز حالة الحوار الداخلي وكل اشكال التفاهمات الوطنية التي ترفض المس بسيادة لبنان ووحدته واستقراره”.
