استبعد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله، امكانية ظهور حل لأزمة تشكيل الحكومة، قائلاً “يبدو ألّا مخرج للصراع على الحكومة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، فالأمور مع الاسف لا تزال مغلقة وسيد الموقف حقوق الطائفة، وكأن الرئاسات والوزارات وسائر مواقع المسؤولية في الدولة هي حقوق طوائف ومذاهب”.
وفي تصريح له، أكد النائب نصرالله أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري لطالما كان ولا يزال صمام أمان وخشبة خلاص، ولقد عوّد اللبنانيين على اجتراح الحلول كلّما عصفت أزمة بالوطن، وكان دائماً يوفق بقدر تجاوب الافرقاء مع مبادراته، واليوم، لا يتخلى الرئيس بري عن سعيه لإخراج لبنان من هذا النفق، إلا أن ذلك مرهون بالضرورة باستعداد الاطراف الاخرى للتعاون، لكن وبصراحة مؤلمة الظروف لا يبدو أنها مؤاتية، واؤكد أنه لو شهد تحسناً بإمكانية التدخل فلن يتأخر أبداً، واكثر من ذلك أقول أن الحل ممكن مع شرط التجاوب”.
وعن أحداث طرابلس الأخيرة، رأى نصرالله أنها “خليط من تحريك سياسي، وخروج عفوي لمجموعة من الناس المحرومين الذين باتوا ينتظرون من يمشي أمامهم في صرخة الحرمان دونما النظر إلى هويته السياسية”، متمنياً “ألا يكون الفقر والحرمان مطية لأصحاب مآرب سياسية لا تمت لمصلحة الوطن بصلة”.
وأشار نصرالله إلى أنه “لم يجد أن أحداث طرابلس انتهت، بل هي قابلة للتمدد في مناطق أخرى، فالواقع الاجتماعي الذي بتنا نستظله والذي خلف جياعاً كثر مع عجز الدولة، سوف يأخذنا في المستقبل القريب جداً الى فوضى عارمة لا يعلم مدى الآلام التي ستنتج عنها الا رب العالمين، فقدرة الدولة على الانفاق، لا سيما الدعم، باتت على ابواب النهاية، ورفع الدعم سيؤدي إلى كارثة اجتماعية يستحيل معها صبر الناس”.
وعن العدد التصاعدي لأرقام كورونا ودور المراكز الصحية والاستشفائية المعتمدة في البقاع الغربي وغياب الدولة وتقصيرها حيال الوضع المعيشي والتقديمات الإجتماعية، لفت نصر الله إلى أن “المستشفيات في البقاع الغربي وراشيا تعمل ما بوسعها للتصدي لجائحة كورونا”، شاكراً الأطباء والممرضين والعاملين في المنطقة، متمنياً الالتزام بالاجراءات الوقائية المعروفة والابتعاد عن الاهمال في ادارة المواجهة مع الفيروس.
