Banner
Adsense

الجمهورية: حكومة الثلاثة أثلاث قريباً.. والحريري من القاهرة الى باريس

تُظهر الإتصالات التي استعادت زخمها على جبهة التأليف الحكومي، ‏وجود توجّه جاد هذه المرة لاستيلاد الحكومة الجديدة خلال الشهر ‏الجاري، وذلك على ضوء الاتصالات الفرنسية ـ الاميركية الاخيرة، ‏والاتصالات التي تجريها باريس مع الاطراف المعنيين للتأليف، وكذلك ‏على ضوء طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الاخير، من حكومة لا ‏يكون فيها ثلث معطل لأحد، وكذلك يكون وزراؤها “لا مع ولا ضدّ”، ‏اي الأفرقاء السياسيين من كل الإنتماءات.‏

وعلمت “الجمهورية”، أنّ القاعدة التي ينطلق البحث فيها تقوم على ‏ان تكون الحكومة مكوّنة من ثلاثة اثلاث (اي 6-6-6)، بحيث لا يكون ‏فيها ثلث معطل لأحد، أي سبعة وزراء. وأشارت مصادر معنية ‏بالتأليف، الى انّ هذه الصيغة ربما يكون اقترب التفاهم حولها، وانّ ‏البحث يدور في جانب منه حول توزيع بعض الحقائب، ولا سيما منها ‏حقيبتا وزارتي الداخلية والعدل. وتردّد احتمال ان تكون الداخلية ضمن ‏حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، في مقابل ان تكون وزارة العدل ‏من حصّة الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي توجّه الى القاهرة أمس، ‏في زيارة لافتة، لينتقل بعدها الى باريس. وجاءت الزيارة بعد استقبال ‏عون السفير المصري في لبنان أمس، ناقلاً رسالة من الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي تتعلق بالتطورات اللبنانية، وتطلب في جانب منها ‏دعم لبنان لترشيح الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ‏لولاية جديدة في هذا المنصب في آذار المقبل، وقبل اسابيع من ‏انعقاد القمة العربية العادية. وسيلتقي الحريري الرئيس المصري ‏اليوم، وهو كان ينتظر موعد هذا اللقاء منذ بداية السنة، وكان قد ‏انتظر تحديده منذ كان في الامارات العربية المتحدة منتصف الشهر ‏الماضي.‏

تقدّم الملف الحكومي مجدداً إلى واجهة الأحداث السياسية، ليس ‏فقط بسبب تراجع الحركة الاحتجاجية في طرابلس، أو بالأحرى تراجع ‏المنحى العنفي، إنما بفعل بروز معطيات جديدة في ملف التأليف ‏يمكن اختصارها بثلاثة أساسية:‏

‏- المعطى الاول، معاودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاته ‏التي استهلها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد الاتصال الطويل ‏الذي كان أجراه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وكان لبنان طبقاً رئيسياً ‏في هذا الاتصال، ما أوحى بتجديد التفويض الأميركي لفرنسا بإدارة ‏الملف اللبناني، فيما الإدارة الفرنسية فتحت بالتوازي خطوطها مع ‏المسؤولين اللبنانيين سعياً الى حل العِقَد التي تجمِّد التأليف.‏

ـ المعطى الثاني، يكمن في البيان الذي أصدره رئيس مجلس النواب ‏نبيه بري، معززاً فيه جبهة الرئيس المكلّف سعد الحريري من زاويتين: ‏رفضه الثلث المعطِّل من دون ان يسمّي الجهة المقصودة، وتحديده ‏معياراً جديداً لتسمية الوزراء، اختصره بمعادلة “لا معك ولا ضدّك”، ‏ومدّعماً البيان بتوضيح صادر عن كتلة “التنمية والتحرير” رداً على من ‏حاول تشويه معناه، بتأكيده انّ “تسمية الوزراء جاءت من الرئيس ‏المكلّف لشخصيات اختصاصية غير حزبية، وتمّ الاختيار من بينها وفقاً ‏للمبادرة التي طرحها بري على قاعدة “لا معنا ولا ضدّنا”.‏

ـ المعطى الثالث، يتمثّل بتحريك “حزب الله” وساطته التي تراوحت ‏بين النفي والتأكيد، ولكن من الثابت أنّ الحزب يسعى في هذا الاتجاه، ‏ولا يبدو انّه في وارد تظهير تحرّكه إعلامياً، إلاّ انّه أعلن مراراً في بيانات ‏تكتله النيابي وعلى لسان أمينه العام، الحاجة الماسّة الى تشكيل ‏حكومة وتجاوز العِقَد الموجودة، فيما هناك من يرى أنّ بيان رئيس ‏المجلس منسق و”الحزب” ضمن موقف مشترك.‏

‏ ‏وقالت مصادر متابعة للإتصالات لـ”الجمهورية”، إنّه مع تجدّد السعي ‏الفرنسي الذي لاقاه “الثنائي الشيعي” تكون التسوية الحكومية ‏قطعت شوطاً مهمّاً، ولكن الأمور تُقاس بخواتيمها، والتفاؤل يمكن ان ‏يتحوّل تشاؤماً على غرار ما حصل في أكثر من محطة، فيما الرهان ‏الأساسي يبقى على مدى قدرة الفرنسيين و”حزب الله” على تقريب ‏عون والحريري على مساحة مشتركة، وفي حال لم يتمكنا من ذلك، ‏فإنّ المراوحة الحكومية ستبقى سيدة الموقف.‏

‏ ‏بعبدا توضح وتلاحظ

وفي الوقت الذي ما زالت فيه اصداء البيانات المتبادلة بين بعبدا ‏وعين التينة حول موضوع “الثلث المعطل” الذي يطالب به رئيس ‏الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، بحسب ايحاء بري اليهما بنحو غير ‏مباشر، فقد بقيت الجوانب الاخرى المحيطة بعملية التأليف موضع ‏نقاش في كثير من الصالونات السياسية.‏

وكشفت مصادر قريبة من قصر بعبدا لـ”الجمهورية”، انّ ما ظهر على ‏هامش تسويق هذه الإتهامات، اكّد ما كان قد قصده رئيس الجمهورية ‏ومعه النائب جبران باسيل اكثر من مرة، عن عدم وجود المعايير ‏الموحّدة المعتمدة في عملية التأليف. ولفتت المصادر الى انّ ما ‏كشفه اهل التكليف جاء من قلب “البيت الازرق” ومن خلال ‏المعلومات التي نشرها موقع “مستقبل ـ ويب” عن تسمية الحريري ‏للوزراء الشيعة، من خلال التشاور مع قيادتي “الثنائي الشيعي”. ‏وكذلك بالنسبة الى الوزير الدرزي بالتنسيق مع رئيس “الحزب ‏التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط . وهو ما يشكّل إدانة لطرفين على ‏الاقل:‏

‏- أولهما للرئيس المكلّف، الذي “وقف على خاطر” الثنائي الشيعي ‏وجنبلاط وربما رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ايضاً، في اختيار ‏وزرائهم، فيما لا يزال يرفض ان يناقش الاسماء المطروحة للوزراء ‏المسيحيين، سواء مع رئيس الجمهورية او مع اي من القيادات ‏المسيحية بمن فيهم باسيل.‏

‏- وثانيهما “الثنائي الشيعي” الذي اطمأن سلفاً الى حصته في ‏الحكومة، لم يستسغ اي مبادرة يُقدم عليها رئيس الجمهورية او رئيس ‏‏”التيار الوطني الحر” لتسمية وزرائهما في الحكومة، وهو ما لم يعبّر ‏عنه بوضوح من قبل إنكشاف هذا الأمر.‏

وبعدما جدّدت هذه المصادر رفضها الحديث عن المطالبة بـ”الثلث ‏المعطل”، شكّكت في الرواية التي تحدثت عن وسيط مجهول زار ‏باسيل ونقل عنه مطالبته بهذا “الثلث”. وختمت لتقول: “انه لا بدّ من ‏ان يعترف الجميع، انّ ما حظي به “الثنائي الشيعي” و”التقدمي ‏الاشتراكي” في اختيار وزرائهم، يجب ان يكون من حق الأطراف الاخرى ‏التي ستشارك في الحكومة، ضماناً لوحدة المعايير”.‏

وأبلغت مصادر التيار الوطني الحر الى “الجمهورية” ان قيادة التيار ‏لم تكن على علم بوجود اي مبادرة حكومية للرئيس نبيه بري ولم ‏تطلع على اي شيء من هذا القبيل.‏

‏ ‏‏”بيت الوسط”‏

وفي “بيت الوسط”، قالت مصادره لـ”الجمهورية”، انّ الرئيس المكلّف ‏يمارس نشاطه المعتاد بعيداً من الأضواء. وإن لم ينشر برنامج ‏استقبالاته فالحركة قائمة على اكثر من مستوى سياسي واداري ‏وديبلوماسي.‏

ورداً على سؤال عن حجم المواكب المقفلة التي تزور “بيت الوسط” ‏على مدار الايام قالت، انّها تعبّر عن حجم الزوار، من دون ان تكشف اي ‏تفاصيل عن هوياتهم وادوارهم، حتى تلك التي تتصل بإحياء المبادرة ‏الفرنسية. واشارت المصادر، الى انّ السفيرة الفرنسية زارت “بيت ‏الوسط” علناً، في مرحلة سبقت اتصال ماكرون بعون. وهذا لا يعني ‏انّها لم تزره مرة اخرى او انّ الاتصالات قد فُتحت بين باريس و”بيت ‏الوسط”. فالمستشارون يقومون بعمل موازٍ لجهد الحريري، وانّ ‏العلاقات التي باتت قائمة بينهم وبين اعضاء فريق الأزمة الفرنسي، ‏تتيح أن يبقى الحريري على تواصل مع كل جديد في هذا الصدد، من ‏دون الإشارة الى اي تفصيل.‏

‏ ‏لبنان وسويسرا

قضائياً، واستعداداً لتزويد السلطات السويسرية الأجوبة اللازمة على ‏طلب المساعدة القضائية المتعلقة بتحويلات مالية لحاكم مصرف ‏لبنان رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، ‏وبعد الاستماع إلى إفاداتهم وموافقتهم على المثول أمام القضاء ‏السويسري، بعث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتباً ‏إلى كل من: حاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى المصرف ‏المركزي، هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، طلب ‏بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة ‏السويسرية. كذلك طلب إيداعه المستندات الخاصة بالتحويلات ‏المالية التي تتحدث عنها المراسلة السويسرية، بالإضافة إلى ‏المستندات الخاصة بالآلية التي تنظّم إجراء التحويلات من مصرف ‏لبنان إلى الخارج، على أن يرسل جوابه الى السلطات السويسرية ‏الخميس المقبل، وأن يزود القضاء السويسري مراسلات إلحاقية، في ‏ضوء ما يرده من مستندات تباعاً من الجهات المصرفية المختصة، ‏وفي ضوء ما يتوافر لديه من معطيات جديدة.‏

‏ ‏استجواب

والى ذلك، حدّد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، ‏الإثنين المقبل، موعداً لاستجواب سلامة وآخرين، بتهمة الإهمال ‏الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.‏

وكانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ‏قد إدّعت بهذه التهمة على سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على ‏المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار ميشال مكتف ‏والصيرفي عبد الحميد الفايد، وأحالت الملف الى القاضي منصور ‏الذي، بعد مطالعة الملف، حدّد موعد استجوابهم.‏

‏ ‏ترشيد الدعم

من جهة ثانية، قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّ النقاش حول ‏سبل ترشيد الدعم مستمر لاتخاذ القرار المناسب واعتماد الخيار ‏الأنسب، الذي يوفق بين قدرات مصرف لبنان واحتياجات الناس، ‏خصوصاً الفقراء والأشد فقراً. وأوضحت المصادر، انّه كانت توجد 4 ‏سيناريوهات قيد الدرس، لكن تقرّر دمجها في سيناريو واحد يرتكز على ‏إعتماد البطاقة التمويلية، علماً انّ هذا المشروع يحتاج إلى قانون من ‏مجلس النواب، لأنّ كلفته ستتأمّن عبر الاستدانة من مصرف لبنان.‏

ولفتت المصادر، إلى أنّه بمقدار ما يتمّ تأمين تغطية مالية مقبولة ‏للبطاقة، بمقدار ما يصبح بالإمكان رفع الدعم عن بعض السلع التي ‏تستنزف مصرف لبنان المركزي، فإذا وصل سقف البطاقة للعائلة ‏الواحدة إلى مبلغ معيّن، يكون في المستطاع رفع الدعم عن البنزين ‏على سبيل المثال، واذا كان السقف دون هذا المبلغ يتعذر عندها فعل ‏ذلك.‏

وكشفت المصادر، أنّ من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ما بين ‏‏500 و600 ألف عائلة، مشدّدة على أنّ هدفه وقف الهدر في الدعم ‏والتثبت من وصوله الى الذين يحتاجون اليه حقاً، اضافة الى إطالة ‏فترة الاستفادة مما تبقى من عملات صعبة لدى مصرف لبنان.‏

‏ ‏الدولار الطالبي

والى ذلك، تقرّر امس ان تعلن جمعية مصارف لبنان اليوم، إلتزامها ‏بتطبيق قانون الدولار الطالبي، وستسمح للأهالي بتحويل أقساط ‏أولادهم الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج على اساس ‏سعر صرف الدولار بـ1515 ليرة، حسب تأكيد مصادر السرايا الحكومية.‏

‏ ‏كورونا

وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها ‏اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 2770 إصابة ‏جديدة (2757 محلية و13 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي 305842 ‏اصابة. وكذلك تسجيل81 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي ‏‏3226 حالة.‏

Leave A Reply