أعلن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، أن “الدولة تقوم بجهد حيال كورونا، لكن هناك ثغرة هي الحاجة الى حملة توعية أكبر للمجتمع، وفي الوقت نفسه هناك مناطق معينة غير ميسورة وفقيرة ويصعب الوصول اليها، فهؤلاء بماذا ينفعهم الحجر إذ أنهم يريدون لقمة عيشهم اليومية”.
وقال في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”: “كل ما يحصل يعيدنا الى السياسة، فصحيح أن وزير الصحة يعمل جاهدا لكنه يحتاج الى تعاون من كل الجهات، من وزير الداخلية ومن الجميع، وفي الوقت نفسه إذا عدنا الى رفع الحجر فهذا سيعيدنا الى مكاننا، وعلى الأقل يجب القيام بمثل ما قامت به فرنسا وهو حظر التجول الدائم من الساعة السادسة مساء”.
وعن المبادرة الفرنسية، اعتبر جنبلاط ان هذه المبادرة لم تفشل بل أفشلناها نتيجة الحسابات الداخلية، لذلك التسوية أو بمعنى إمكانية المصالحة بين الرئيس ميشال عون وسعد الحريري وبالطبع خلف الرئيس عون هناك جبران باسيل، هذه النقطة التي انتهينا اليها في آخر حديث مع باتريك دوريل المبعوث الفرنسي منذ أربعة أشهر.
وعن رفض الرئيس عون المبادرة والإتصال بالرئيس المكلف، قال: “المسألة لا تحتمل عنادا من قبله، والحريري من موقعه أهين بالفيديو الذي تم تسريبه، ويجب الخروج من هذه الأمور الصغيرة للأوسع، وأنا صاحب نظرية “خليهم هني يحكموا”، وهذا الأفضل، لكن الشيخ سعد يريد أن يحكم معهم، بينما حزب الله ومن خلال التيار الوطني الحر يستلمون البلد، فليستلموا كل البلد، بكل مفاصله وليتحملوا مسؤولية الربح أو الخسارة.”
وإذا كان ينصح الرئيس المكلف بالإعتكاف عن تشكيل الحكومة، قال جنبلاط: “هذه نصيحتي بالأساس لكنها غير ملزمة فهو عليه أن يقرر، هم لا يريدونه، جربها في الماضي لمدة 3 سنوات ولم نستطع القيام بشيء ولا حتى تغيير موظف واحد في شركة الكهرباء، ولم نستطع القيام بالإصلاح المطلوب الأساسي الذي طالبت به فرنسا وهو موضوع الطاقة، لم نقم بشيء”.
وعن اتهامه النظام السوري بتفجير مرفأ بيروت، قال: “يبدو أن التحقيقات لا تتحرك لهذا السبب، فنظام الأسد، مباشرة أو من خلال أصحابه في لبنان، أوقف التحقيق، ونحن أيضا أخطأنا، كان على سعد الحريري أن يقبل بالتحقيق، لا شيء على سعد الحريري، لأن علينا أن نعود إلى العام 2014، كل الذين حكموا، بالإستخبارات أو غير الإستخبارات، على علم بهذه المواد”.
ولفت جنبلاط الى ان المحقق العدلي القاضي فادي صوان ارتكب خطأ عن قصد أو عن غير قصد، بأنه لم يستدعِ رئيس الجمهورية، فدخل في الإشكال الشكلي الطائفي، على أن الرؤساء يحاكمون أمام الهيئة الخاصة.
