اعلن رئيس الحكومة نواف سلام: علينا أن نعود إلى المادة 95 من الدستور وأن نطبقها بالكامل دون اجتزاء أو تشويه، مشيرا الى ان أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي.
وشدد سلام على انه يمكن اعتماد نظام المجلسين وفق المادة 22 بحيث يقتصر التمثيل الطائفي على مجلس الشيوخ ويصبح مجلس النواب منفتحًا على المشاركة الوطنية والمواطَنية مؤكدا ان بعض المناصب في الوظائف العامة أصبحت مخصصة لطوائف محددة وهذا مخالف للدستور ويضر بمصلحة الدولة
