مع تعدُّد الإهتمامات المحلية والإقليمية والدولية بالوضع في لبنان، من اختتام محادثات صندوق النقد الدولي التي أدخلت تحسينات على التفاهم مع المؤسسات المالية اللبنانية، إلى تأكيد الرئيس نواف سلام من ميونيخ على إلتزام لبنان بمنع استخدام أراضيه لتنفيذ أي شكل من أشكال استهداف الأشقاء العرب والتشديد في الاستمرار في تنفيذ الحكومة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وموقفها ثابت في تطبيق الإصلاحات على الصعد كافة،بقي الوضع اللبناني في دائرة الترقب، بدءاً من بعد غد الإثنين في جلسة مجلس الوزراء.
وتضمن، حسب أوساط مراقبة، البند الأول عبارة حصر السلاح، وليس احتواءه، ويوفر إقراره الفرصة لانعقاد الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني في القاهرة في 4 شباط الجاري.
وتتركز الاهتمامات الداخلية على ما سيحصل في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين المقبل من عرض خطة الجيش لحصر السلاح الى الرواتب والمنح للعسكريين والقطاع العام، وما سيحصل في مؤتمر الدوحة التمهيدي التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس، والذي علمت «اللواء» انه تأجل من يوم غد الاحد حيث كان يفترض ان يُعقد كما ذكرت صحف عربية، الى يوم آخر لم يتم تحديده بعد، ربما بإنتظار ما ستسفر عنه جلسة الحكومة الاثنين حول خطة الجيش لشمالي الليطاني. لكن سيحضر مؤتمر الدوحة عند انعقاده وفد رفيع المستوى من قيادة الجيش برئاسة أحد نواب رئيس الاركان.
