يعقد مجلس الوزراء جلسة الاثنين المقبل في قصر بعبدا لبحث جدول أعمال مؤلّف من 30 بندًا، من بينها عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية، وعرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، في ظل دعوة المتقاعدين والقطاع التعليمي إلى العودة للإضراب.
وأشارت مصادر حكومية عبر “الأنباء الإلكترونية” إلى عدم إمكانية تحقيق مطالب القطاع العام كلها في هذه الظروف، وأن العمل جارٍ لإيجاد مخارج بديلة بما لا يعرّض خزينة الدولة للعجز، كما جرى عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2018.
