اعلنت جمعية متقاعدي مصرف لبنان ، انه وبعد الإطلاع على مسودة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف ، لا سيما موضوع الودائع المستثناة من أي خسائر ، كان لافتا عدم تضمين الجدول للودائع التي تعود في مصدرها إلى تعويضات نهاية الخدمة أو تعويضات الصرف في القطاعين الخاص والعام ، التي تشكل المصدر الأساسي لمعيشة أصحابها، والتي تحميها القوانين المرعية الإجراء وتمنع عنها الحجز ، مطالبة الحكومة بضم هذا النوع من الودائع إلى الجدول أسوة بسائر الاستثناءات المدرجة ، وحذرت من تداعيات المس بتعويضات نهاية الخدمة وعدم الاستجابة للمطالب .
