أفيد أن قاضي التحقيق في جريمة المرفأ فادي صوان يُعدّ ردّاً على طلب تنحّيه، بناء على دعوى الارتياب المشروع الذي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، كما أفادت المعلومات أن صوان ليس في وارد التنحّي وأن نقابة المحامين أعدّت أيضاً ردّاً سترفض فيه طلب كفّ يد صوان. فيما قالت مصادر صحيفة “البناء” إنَّ صوان يلقى الدعم من جهات سياسية وقضائية وحقوقية عدة إضافة إلى أهالي ضحايا المرفأ ومجموعات الحراك المدني مقابل اعتراض المجلس النيابي وتيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين وفريق 8 آذار ما يعني أن المواجهة السياسية-القضائية ستحتدم مطلع العام المقبل، حيث ينتظر المجلس النيابي رد صوان على رسالته وقرار محكمة التمييز التي ستبتّ بالقضية بعد أن يصلها رد صوان”.
وعلمت صحيفة “البناء” أن صوان لم يبلور قراره حتى الساعة وهو لا يزال يدرس ملفه ليتخذ القرار النهائي.
