سنوات مرّت على الانهيار المالي الذي ضرب لبنان، وتتالت الأزمات واحدة تلو الأخرى، لتحوّل التعافي إلى أمر مستحيل في بلد أصبحت مشكلاته أكبر منه.
وبعد أن كان الحدّ الأدنى للأجور 675 ألف ليرة لبنانية، بات اليوم الحدّ الأقصى للأجور للعديد من الموظّفين يناهز الـ600 دولار، أما معاشات موظفي القطاع العام، والسلك العسكري فحدّث ولا حرج اذ ترتفع أصواتهم كل فترة طلباً للاستشفاء أو التعويضات المنطقية التي تؤمن قوت يومهم.
آخر احصائيات منظمة العمل الدولية، سجلت أن لبنان في المرتبة الأولى عربياً، بالبطالة التي يعانيها شبابه، بنسبة بلغت 47.8%.. وبحسب الاحصائيات، فان 27.7% من الشّباب الذين كانوا يعملون قبل الأزمة، فقدوا أعمالهم، أمّا الذين لا يزالون في أعمالهم، فانخفضت رواتبهم إلى النصف وأكثر.
بالتوازي، رصد التقرير الأحدث للمنظمة، إنخفاض نسبة عدد الموظفين من إجمالي عدد السكان في لبنان لتصل إلى 30.6% للعام 2022، مقارنةً بنسبة 43.3% للعام 2019. وارتفع معدّل البطالة من 11.4% عام 2019، إلى 29.6% في نهاية العام 2022.
ويواجه 85% من اللبنانيين، بحسب التقرير، صعوبات في تغطية التزاماتهم الماليّة فيما وصف 62% منهم، الوضع المالي بـ “الصعب جداً”.
وأشار التقرير إلى أنّ الأشخاص الذين ظلوا عاطلين من العمل لمدة عام وأكثر، فقدوا المهارات والشغف والطموح وزادت لديهم المشكلات الصحية والنفسية، ما يقلل من احتمال العثور على وظيفة ثانية.
ولاحظت منظمة العمل الدّولية، أنّ مستويات البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، هي الأكثر حدّة بحيث بلغت 47.8% في لبنان، مسجلةً أعلى مستوى في العالم العربي، للعام 2022.
وحول واقع البطالة، أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، إلى أن البطالة ارتفعت بنسبة كبيرة بعد العام 2019، لأن معظم المؤسسات قلّص عدد موظفيه، والبعض الآخر أغلق أبوابه.
ومن أكثر القطاعات التي تأثرت بالإنهيار المالي، القطاع المصرفي، والقطاع الفندقي الذي تأثر بالوضع الأمني. ولفت الأسمر إلى العدوان الاسرائيلي في الجنوب الذي بسببه أقفلت مصالح عديدة، أو تعرضت للضرر أو للقصف، فخسر الكثير من الجنوبيين مصدر رزقهم.
البطالة أصبحت واقعاً ملموساً في لبنان، تتراوح بين حوالي 40% للرجال، و48% للنساء، عدا عن ارتفاع نسبة الهجرة للطلبة المتخرجين.
وأكد الأسمر أن هذه الظاهرة بحاجة إلى معالجة بمساعدة أجهزة الدولة والوزارات، علماً أن المغذي الأول لهذه الظاهرة هي اليد العاملة الأجنبية غير المقوننة.
ودعا الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة المخالفين، ووزارة العمل والبلديات الى القيام بواجباتهما، معتبراً أن “جهود جميع هذه الأجهزة يشكل حلقة، إلاّ أنها للأسف متراخية”.
وبمناسبة عيد العمال، تمنى الأسمر على اللبنانيين التمسك بوطنهم ومؤسساتهم من أجل خلق فرص للعمل على الرغم من الظروف.
فاطمة البسام – لبنان الكبير
