أكد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى أن “علينا ان نتذكر ان في لبنان أراضي محتلة، وان القانون والمواثيق الدولية تضمن لبلدنا حق المقاومة بشتى الوسائل”، لافتا إلى أن “مسألة صمود أهالينا في الجنوب باتت المثال والنموذج على الرغم من الجراح والخسائر والشهادة، وليس هناك جنوبي واحد لا يعرف ان الكيان الصهيوني وراء كل ما يجري، وان مقاومته أقل كلفة من مهادنته، لأنه لا يريد أقل من إلغاء النموذج اللبناني”، مبديا “الخوف من أن يدخل العدو إلى المناعة المجتمعية”، مشيرا إلى أن “خطته باتت مكشوفة في تأليب بعض اللبنانيين على بعضهم الآخر، لكن في المحصلة لن تؤتي خطته أكلها”.
وقال الوزير المرتضى في تصريح إلى صحيفة “الأنباء الكويتية”: “إن لبنان في حال رد عدوان، ونحن لسنا في أقل من مفاعيل عدوان تموز 2006، ويجب توقع كل شيء من العدو الاسرائيلي الذي يرى رئيس كابينت الحرب فيه، ان توسيع الحرب تمديد لحياته السياسية القائمة على برك الدماء، وبالتالي على لبنان أن يتخذ من جانبه كل ما يمكن ان يوفر له القدرة المستدامة لحماية حدوده وشعبه، وهذا ما تفعله المقاومة باتباعها مقاربة حكيمة من حيث الموازنة بين الحماية من جهة، وبين المبادأة من جهة أخرى، بما لا يعطي العدو ذرائع توسيع رقعة عدوانه والتي لا يحتاجها أصلًا”.
أضاف: “إن العدو الإسرائيلي لا يريد هدنة ولا وقف إطلاق نار، ولا تهدئة مستدامة، لأن خطته لغزة وما بعد غزة مكشوفة قبل السابع من تشرين الأول الماضي، وهي محو غزة عن الخريطة الفلسطينية، ولذلك يعمد إلى المراوغة في الشكل، فهو يشارك في المفاوضات غير المباشرة، إنما بهدف عرقلة أي تبادل للأسرى، الذين هم بالنسبة اليه مصيرهم يحدده “بروتوكول هنيبعل”، وهو لم يعد يهتم بمصيرهم، وجل ما يهمه نجاحه في تحقيق «الترانسفير»، ليتسنى له سرقة النفط والغاز الفلسطيني قبالة شواطئ غزة”.
واعتبر أن “الحديث عن هدنة نسمعه في الاعلام، لكن لا مؤشرات حتى الآن تشي بقرب التوصل اليها، سوى وساطات الموفدين الدوليين إلى بيروت وهم يلقون بالجزرة من جهة، ويهددون بالعصا من جهة أخرى، وهذا لا يمشي مع لبنان. بالطبع الهدنة طويلة الأمد هي حل مرتقب، ويجب أن تبنى على توقف العدوان تماما في غزة وفي الجنوب اللبناني، وعندها يمكن ان نبني على الشيء مقتضاه، فنعرف ما هي المكاسب التي سيحصلها لبنان جراء أي هدنة محتملة”.
وفي الملف الداخلي اللبناني، لجهة الشغور الرئاسي، وتحرك اللجنة الخماسية، أشار المرتضى إلى أن “لا جديد في حراك سفراء اللجنة الخماسية، فهي لم تقدم مشروعا للخروج من الأزمة، وهو يبدأ بالحوار بين الكتل وفقا لما دعا اليه مرارا وتكرارا رئيس مجلس النواب نبيه بري، أما الرفض المتكرر لهذه الدعوة من قبل البعض وتموضعهم وتقاطعهم لتعطيلها فلن يؤدي الا إلى مزيد من التعقيد والى تأخير حصول الاستحقاق”.
تابع: “الفراغ الرئاسي في لبنان عقدة وأزمة أساسية والحل في الحوار، ولاسيما أن الفراغ حاصل في ظل الانقسام حول الملفات الاستراتيجية التي سيتنكب الرئيس مسؤولية مواجهتها. الحدود البرية، النفط والغاز، الوضع الاقتصادي، أزمة المصارف، الاصلاح، اعادة إعمار الجنوب، أزمة النزوح وما سوى ذلك من المشاكل الوجودية التي لا يبدو ان اغلب القوى السياسية في لبنان تريد مقاربتها، ونحن لا نريد أن تأتي التسوية على حساب لبنان فيفرض عليه الأمر الواقع الخضوع لبنودها عوضا عن ان يكون مستعدا لها، واستعداده لا يكتمل الا بالحوار وكل مبادرة بهذا الاتجاه مشكورة على الا تكون في البروتوكول إنما في المضمون”.
وعما اذا كنا سنشهد استقرارًا نقديًا او اقتصاديَا قريبَا، اعتبر أن “تحديد المسؤوليات وتلمس طريق واقعية للخروج من الأزمة، هما الطريقان المتوازيان للخروج من أزمة الاستقرار النقدي”.
أضاف:” نحن عمليًا في حال استقرار نقدي إنما في حال عدم استقرار اجتماعي واقتصادي، فما نفع تثبيت سعر الصرف إذا كان الوضع المالي والاجتماعي للمواطن متدهورًا؟ ما يحدث حتى الآن هو ضمادات للنزيف وليس وقفه، والاستقرار يبدأ بخطة تعافٍ تقوم على حوافز جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد، تبدأ بالاستثمار وإصلاح النظام المصرفي وهناك كلام كثير، لكن كل شيء ينتظر التسوية، وهذا خطير لأن انتظارها قاتل بالنسبة اليها، وعلينا استكشاف اقتصاد أزمة يسمح لنا بالصمود على النحو الذي ابتدعه القطاع الخاص، وللأسف ما زال القطاع العام في لبنان يفتش عنه”.
