دعا اتحاد “نقابات موظفي المصارف في لبنان” المعنيين إلى تحديد سعر صرف الدولار المصرفي بـ89500 ليرة على غرار دولار تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
ورأى المجلس التنفيذي للاتحاد في بيان له، أنه لا يجوز أن يدفع المواطن الضرائب المباشرة وغير المباشرة على سعر 89500 ليرة، في حين يطبّق على حساباته المصرفية سعر صرف أقل بكثير من السعر المطبق من قبل مصرف لبنان.
دفاعاً عن المصارف
وكعادته وقف الإتحاد موقف جمعية المصارف، ولفت إلى أن الحديث عن مشاريع قوانين لإعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لن تحقق المبتغى، طالما أموال المودعين ما زالت مجهولة المصير. مثمّناً قرار مجلس الشورى الذي صدر مؤخراً والذي وضع النقاط على الحروف وأبطل قرار الحكومة بالنسبة إلى كيفية شطب ديون مصرف لبنان بالعملات الاجنبية.
واعتبر أن عودة الثقة بالقطاع المصرفي تبقى معدومة، طالما ما زالت الحكومة تسعى إلى ردم الفجوة المالية من أموال المودعين، فالدولة هي التي استدانت الأموال على مدار السنوات الماضية من دون حسيب ولا رقيب، وهي اليوم مسؤولة بالدرجة الأولى على إيجاد خطة لإعادة هذه الودائع من دون تمييز بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة وبين ودائع أقل أو أكثر من مئة ألف دولار.
ميثاق اقتصادي
وطالب المجلس التنفيذي للاتحاد قيادة الاتحاد العمالي العام بتكثيف الاتصالات مع رئيس الحكومة والهيئات الاقتصادية، بهدف الاجتماع على طاولة حوار تضمّ طرفي الإنتاج وبرعاية الدولة، لإنتاج ميثاق اقتصادي مالي اجتماعي يحدّد كيفية التعاطي مع الواقع الاجتماعي المعيشي والاقتصادي المتردّي، بعدما تخطى الشعب اللبناني بأكثريته خط الفقر.
Follow Us:
