ثارت ثائرة موظفي القطاع العام ومتقاعديه على الحوافز المالية الاستنسابية التي أقرها وزير المال، وشملت عدداً محدوداً من موظفي وزارة المال والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة والسراي الحكومي والقصر الجمهوري.
وقد اتسعت التحركات الاعتراضية لتشمل إدارات عامة جديدة، ومؤسسات لم تتوقف يوماً عن العمل بشكل تام. من بينها الوكالة الوطنية للإعلام، موظفو وزارة الطاقة، موظفو وزارة العمل، موظفو وزارة الشباب والرياضة، موظفو وزارة الإعلام، موظفو وزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات، التي أعلنت الالتزام بالإضراب دفاعاً عن العدالة والمساواة ورفض سياسة التمييز التي تنتهجها وزارة المالية وبموافقة رئاسة الحكومة.
ومع توقف الإدارات كلياً عن العمل، وخروج المتقاعدين إلى الشارع اليوم، تم تعليق قرار الزيادات الاستنسابية، بعد أن أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالًا بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية، التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء غدًا، من خارج جدول الأعمال.
طلب ميقاتي وقف قرار الحوافز المالية “الإستنسابية” لم يمر على المستفيدين من القرار، فقد اعترض موظفو وزارة المالية في كل الدوائر والمصالح وأعلنوا الإضراب العام احتجاجاً على وقف الحوافز المقررة لهم. وتحوّل المشهد إلى مواجهة غير مباشرة بين موظفي القطاع العام المستفيدين من الحوافز وزملائهم غير المستفيدين، كنتيجة طبيعية لاستنسابية التعامل مع حقوق الموظفين والمتقاعدين.
وتعليقاً على قرار الحوافز المالية لفت وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في حديث إذاعي، إلى إهانة الوزراء لعدم علمهم بالمرسوم 24 وإلى ما شكّل تنفيذه من تمييز مريب وفاضح بين موظفي القطاع العام.، داعياً إلى ضرورة الرجوع عن الخطأ وتوزيع كل ما تبقَّى في الرصيد، على موظفي القطاع العام بالتساوي.
وهنا ثمة تساؤلات تُطرح على وزارة المالية حول حجم ما تم إنفاقه حتى اللحظة على الحوافز المالية، ومن هم الموظفون المستفيدون منها، ومن الذي حدّد جداول المستفيدين وبناء على أي معايير؟
المتقاعدون في الشارع
وبموازاة إغلاق الإدارات العامة والإضراب الشامل، نفذ العسكريون المتقاعدون اليوم اعتصاماً عند مدخل مركز محافظة لبنان الجنوبي في سراي صيدا الحكومي، احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم.
وكانوا قد أغلقوا صباحاً المداخل الرئيسية للسراي ما حال دون تمكن موظفي الدوائر الرسمية من الوصول إلى مكاتبهم فيها، وشل العمل والحركة كلياً بداخلها.
كذلك، قطع عدد من العسكريين المتقاعدين الطريق أمام سرايا طرابلس باتجاه البحصاص. وذكروا بالمطالب التالية:
احتساب نسبة موحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل عام 2019 لكل القطاع العام.
إلغاء كافة الزيادات والعلاوات والصناديق التي منحت لفئات محددة من موظفي القطاع العام.
ألا تقل الزيادة عن تأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات والرتب الدنيا.
إقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور، وفقاً لتطور مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي.
وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظاً لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل.
وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية، وفقاً لسعر صرف عادل للدولار الاميركي.
الاتحاد العمالي
أمام كل ما يشهده الشارع والإجحاف اللاحق بألاف الموظفين، اكتفى الاتحاد العمالي العام بإعلان دعمه للإضرابات المعلنة من لجان الموظفين العاملين في كافة الوزارات.
وأكد الاتحاد في بيان، وقوفه مع موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقة في تحقيق زيادة مقبولة على الأجور، تدخل صلب الراتب، فتقيهم المعاناة اليومية الحياتية وكلفة الحضور إلى العمل لتأمين متطلبات وحاجات المواطنين. مبدياً تضامنه مع اجتماع المدراء العامين الذي عقد في مكتب مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود.
وطالب الإتحاد بالمساواة وبالمعاملة العادلة بين كل الموظفين وعدم التفريق بينهم، وصولاً إلى إدارة سليمة وحوكمة رشيدة.
وأثنى الاتحاد على تحرك المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ودورهم المحوري في الوصول إلى زيادات عادلة تشمل جميع مكونات القطاع العام.
وأعلن عن ضرورة شمول الزيادات المقترحة والمطبقة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية، تحت طائلة التحرك والاعتصام والإضراب أسوةً بموظفي الوزارات والإدارات العامة.
Follow Us:
