أشارت وكالة “رويترز” إلى أنّ أسعار العقود الآجلة لخام برنت تراجعت إلى حدود 77.33 دولاراً أميركياً، في ختام تداولات الأسبوع، لتسجّل انخفاضاً بنسبة 1.7% يوم الجمعة الماضي. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2%، في نهاية تداولات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، لتصل إلى حدود 72.28 دولاراً أميركياً في نهاية ذلك اليوم. وبالنتيجة، يكون الخامين معاً قد سجلا تراجعاً بحدود 7% على أساس أسبوعي، مقارنة بختام الأسبوع الماضي، ما يعكس ثاني خسائر أسبوعيّة خلال العام الراهن.
وتأتي هذه التطوّرات بالرغم من تصاعد التوتّرات الجيوسياسيّة في منطقة الشرق الأوسط، التي أعقبت الهجوم على القوّات الأميركيّة في الأردن، واحتمالات تصاعد التوتّر بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يفترض أن يضغط باتجاه ارتفاع أسعار النفط. لكن يبدو أنّ احتمالات تخفيف حدّة التوتّر، بوجود مؤشّرات على رغبة إيران بضبط التوتّر، ساهم بخفض أسعار النفط هذا الأسبوع.
وكانت بيانات يوم الجمعة المرتبطة بالوضع الاقتصادي داخل الولايات المتحدة قد ساهمت بالضغط باتجاه خفض أسعار برميل النفط. إذ تبيّن أنّ الشركات الأميركيّة أضافت وظائف أكثر من المتوقّع خلال الشهر الماضي، وهو ما يقلّل من احتمالات خفض أسعار الفائدة في وقت قريب. ومن المعلوم أنّ أسعار النفط ترتبط بعلاقة عكسيّة مع أسعار الفائدة في أغلب الأحيان، في حين أنّ الاحتياطي الفيدرالي يقدّر ضرورة خفض أسعار الفائدة بحسب ظروف الاقتصاد المحلّي ومعدلات النمو، وحسب مستوى التأثيرات السلبيّة لأسعار الفائدة على أداء الشركات الأميركيّة، بالإضافة طبعاً إلى معدلات التضخّم.
وتضغط باتجاه خفض أسعار النفط أيضاً المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. إذ كان صندوق النقد قد توقّع في وقت سابق تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني إلى حدود 4.6% خلال العام 2024، وإلى 3.5% على المدى المتوسّط خلال العام 2028. وبطبيعة الحال، تتأثّر أسواق النفط عادة بهذه البيانات، التي تؤشّر إلى حجم الطلب المتوقّع على النفط على مدى الأشهر المقبلة.
