مصادر مطّلعة لـ “الأخبار” أكّدت أن مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه وصل إلى بيروت «قادماً من تل أبيب»، وأنه، كالموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، ركّز في لقاءاته مع رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، على «وضع الجبهة الجنوبية وضرورة عدم التصعيد وتحييد لبنان عن الأحداث في غزة»، مكرّراً التهويل الفرنسي من مخاطر التصعيد على لبنان ومن ردة الفعل الإسرائيلية. وتزامنت زيارة إيمييه مع تسريبات في الإعلام العبري عن وصول «وفد فرنسي يضمّ دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الفرنسي إلى إسرائيل الأسبوع الجاري»، وأن «باريس تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي في ما يتعلق بالحدود الشمالية مع لبنان».
وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» إن «أي تعديل للقرار 1701 يتطلّب سياقاً للوصول إليه»، إما «على الساخن عبر تصعيد يفرض مثل هذا التعديل»، من دون استبعاد أن يكون ذلك من ضمن الحرب النفسية التي تشنّها إسرائيل، وإما «على البارد عبر اقتراحات دبلوماسية قد تصل إلى حدّ طرح الانسحاب من مناطق لبنانية محتلة وحل مسألة النقاط الحدودية المتنازع عليها مع لبنان»، مذكّرة بالزيارة المفاجئة للمبعوث الأميركي عاموس هوكشتين لبيروت الشهر الماضي.
ورغم أن الجبهة الجنوبية والحرب على غزة والتطورات المتصلة بها في المنطقة، أخذت الحيز الأكبر في مداولات إيمييه، إلا أن ذلك لم يحل دون تناول مدير المخابرات الفرنسية ملف التمديد لقائد الجيش عشية انتهاء ولايته. وقالت مصادر نيابية إن «القوى السياسية لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن الحل»، مع التأكيد أن بري «سيدعو قريباً إلى جلسة تشريعية، يتضمّن جدول أعمالها نحو 30 بنداً، مع ترجيحات أن يعقدها على مدى ثلاثة أيام». علماً أن «بري الذي أكّد عدم ممانعته للتمديد ولا لتعيين قائد جديد للجيش، كان يفضّل أن تأخذ الحكومة هذا الأمر على عاتقها، بينما لا يزال ميقاتي رافضاً لذلك».
