الأفران: “الاستعانة باليونيفيل” لتأمين القمح بحراً بحال الحرب

يتأثّر معدّل توفّر الخبز في الأفران والمخابز، بسرعة كبيرة، ما إن تلوح في الأفق أزمة ما، فكيف إذا كان الخطر المحتمل هو الحرب مع إسرائيل؟.

ولتلافي الأسوأ، كشفت نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان، أنها ناقشت في وقت سابق مع وزير الاقتصاد أمين سلام، ملف توفير الطحين للأفران والمخابز لإنتاج الخبز.

وأشار رئيس النقابة ناصر سرور، خلال اجتماع لمجلس النقابة، يوم الجمعة 27 تشرين الأول، إلى أنه تم الاتفاق على:

“تسليم الأفران من حصتهم الشهرية المدعومة كميات طحين لا تقل عن عشرة أيام للعمل على مدار الساعة.

أن تقوم الأفران بشراء طحين بالدولار وبيعه بالسعر المدعوم لسد العجز والنقص الموجود لديها كي يبقى الخبز متوافراً.

تأمين “ستوكات” طحين داخل الأفران والمطاحن لا تقل عن 75 يوماً.

الاستعانة بقوات الطوارىء الدولية UN في حال ضرب المرافق العامة لتأمين القمح من البحر إلى المطاحن ومن المطاحن إلى الأفران.

تشكيل خلية أزمة من نقابة الأفران لمتابعة أدق التفاصيل في كل المناطق اللبنانية مع وزير الاقتصاد مباشرة.

التدخّل شخصياً (الوزير) لحل جميع العراقيل التي تؤدي إلى تأخير معاملات المواد الأولية الموجودة في “المرفأ من سكر، خميرة، طحين، زيت ونيلون.

تجميد قرار الضريبة الجمركية 14 في المئة على الطحين من فئة 85 المستخدم للخبز العربي لمدة ثلاثة أشهر”.

بالتوازي، تمنّت النقابة على وزير الزراعة والمدير العام للوزارة “العمل على تسهيل الفحوصات الخاصة بالمواد الأولية التي تدخل في انتاج الخبز الأبيض، وفي مقدمها القمح المستورد، في هذه الظروف الاستثنائية، لأن جميع البواخر الآتية من الخارج تخضع حمولاتها للفحوص من شركة SGS وهي شركة دولية تعتني بالفحوص للمواد الاولية قبل تصديرها من بلد إلى بلد آخر”.

وفي السياق نفسه طالبت النقابة “رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، التدخل فوراً لدى مصرف لبنان لتأمين اعتمادات لباخرتين من القمح أو الطحين سعة 60.000 طن لتأمين الاستقرار في قطاع المخابز والافران”.

وعلى مستوى المازوت، “طالبت النقابة وزير الطاقة والمديرة العامة للوزارة تأمين حصة المازوت للافران والمطاحن عند الضرورة الأمنية”. وكذلك طالبت “وزير المالية ورئيس الحكومة بفتح الدوائر العقارية والمعاينة والميكانيك وكافة القطاعات التي تسهل أمور المواطنين وتدخل إيرادات مالية كبيرة على مصرف لبنان ومالية الدولة، لأن الجباية تساهم في استقرار سعر صرف الدولار، وتسيير أعمال المرافق العامة في الدولة اللبنانية”.

المدن

Follow Us: 

Leave A Reply