كتبت صحيفة “الأخبار”: 128 نائباً جلسوا أمس مُقابل «الصندوقة» الزجاجية تحت أعين نائبين (آلان عون وهادي أبو الحسن) أوكِلت إليهما مراقبة عملية إسقاط المغلّفات التي تحتوي على أوراق الاقتراع السري. ومن فوق، مقاعِد خُصّصت لسفراء دول غابوا ما عدا سفيرَيْ بلجيكا والاتحاد الأوروبي. بينما كانت وسائل إعلام محلية وعربية ودولية على الموعد مع جلسة أرادتها القوى السياسية «استطلاع أرقام» بين طرفَي الصراع.
«المنازلة» دارت بين فريق داعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وآخر متقاطِع ظرفياً حول وزير المال السابق جهاد أزعور. جلسة لم تتطلّب أكثر من ساعة لانعقاد دورتها الأولى التي انتهت إلى توازن سلبي في الحسابات الرقمية، إذ لم ينَل أيّ من المرشحين الـ 86 صوتاً المطلوبة لإعلانه رئيساً. أما في الحسابات السياسية فكانَ كلامٌ آخر.
سقطَ «استعراض القوة»، وطارَ أزعور رغمَ كل الزخم الخارجي والداخلي وعمليات التهويل وحتى الترغيب، ولم ينجح داعموه في تحصيل 65 صوتاً له كما روّجوا منذ اليوم الأول. فيما ثبّت الفريق الآخر مرشحه حاصداً له أكثر مما توقّع الجميع.
تعامل المغالون مع جلسة أمس باعتبارها يوم «الملحمة الرئاسية» في وجه المرشح المدعوم من المقاومة. دخل هؤلاء القاعة، وسبقتهم سجالات وبيانات عالية السقف وتوقّعات أعلى، وممارسة ترهيب على النواب، تحديداً المستقلين والتغييرين. أما داخلها، وقبلَ الاقتراع، فلم يجِد النائب طوني فرنجية مكاناً له في كل القاعة، وجلس محاطاً بزملائه من التيار، أسعد درغام وشربل مارون وجيمي جبور. كانَ الأخير حريصاً على التقاط «سيلفي» مع «صديقه» الزغرتاوي، لكن ليسَ أحرص من النائب جبران باسيل الذي «دردش» طويلاً مع «ابن ابن المنظومة ومرشح منطق الفرض والعنجهية»، وفي الوقت نفسه «أجلسَ» إلى جانبه إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، في مشهد فسّره كثيرون بأنّه للتثبت من التزامهم بالتصويت لأزعور.
ومن مفارقات الجلسة أيضاً، سلامات مباغتة بين نواب «الأضداد». جميل السيد وأشرف ريفي، باسيل مع نواب من حزب الله، تمتمات بين وضاح الصادق وحسن مراد، مصافحة حارة بين فرنجية الابن ونعمة أفرام وهمس مطوّل بينَ الأخير وعدد من نواب حزب الله وحركة أمل.
في الشكل بدأت الجلسة بضحكات متبادلة بينَ الجميع، قبلَ أن تعود وتنتهي على تجدّد الخصام إثر النتيجة المفاجئة. وبعدَ عملية الفرز التي تولّاها الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، بمشاركة أمينَي السر والمفوّضين الثلاثة، حصد فرنجية 51 صوتاً، وأزعور 59 صوتاً وتوزّعت الأصوات الأخرى بين 6 للوزير السابق زياد بارود، و8 أصوات حملت شعار «لبنان الجديد»، إضافة إلى صوت لقائد الجيش جوزيف عون، وآخر لجهاد العرب (ملغى) وورقة بيضاء وصوت ضائع. احتدم الجو السياسي مجدّداً وحاولَ فريق أزعور التستّر على صدمته من الحصيلة النهائية، بالتفجّع على «عدم دستورية الجلسة» بسبب عدم فرز الأصوات مجدّداً بعد اكتشاف أن عدد الذين صوّتوا هم 127 نائباً، وقد صرّح ضاهر عقب الجلسة أن الصوت الضائع هو مغلّف فارغ لنائب وضعه من دون أن يصوّت.
نتيجة الأمس، تشكّل بداية لجولة جديدة ستدور رحاها خارج أروقة ساحة النجمة، على المستويين الخارجي والداخلي. وفي انتظار لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان غداً الجمعة في باريس، وما سيحمله معه المبعوث الفرنسي الجديد إلى لبنان جان إيف لودريان، يُمكن الإشارة إلى عدة نقاط:
– تجدّد الجدال البيزنطي حول حق تطيير النصاب.
– تكريس المعادلة السلبية التي تمنع انتخاب رئيس، بسبب امتلاك كل من الأطراف سلاح تعطيل. فالفريقان يملكان سلاح النصاب، وقد استخدمه داعمو فرنجية أمس لمنع انعقاد الدورة الثانية، تماماً كما استخدمه بعض خصومهم سابقاً. بينما القوى التي تقف في النصف (حتى الكتل التي صوّتت لأزعور قد تتراجع لاحقاً، مثل كتلة اللقاء الديمقراطي) تملك سلاح الثلثين في الدورة الأولى والنصف زائداً واحداً في الدورة الثانية.
– سقوط «استعراض القوة» لفريق أزعور، وفشله في دفع الطرف الآخر إلى التنازل والذهاب نحو خيار ثالث.
– اهتزاز التقاطع الظرفي بين التيار الوطني الحر وبقية فريق «التقاطع» وسط ترجيحات بعودة الخلاف على أي اسم جديد بعدما بات متعذّراً الإكمال بأزعور، كما قال نواب من كتلة وليد جنبلاط.
– تثبّت الاهتزاز داخل التيار الوطني الحر، وسط شكوك بأن نواباً من الكتلة صوّتوا لفرنجية، وهو موضوع سيكون محل نقاش داخل قيادة التيار في الأيام المقبلة.
– أعلن فريق فرنجية أنه أكثر تمسكاً بمرشحه، خاصة بعدَ أن وجدَ أن أي منافس له لن يحظى مع كل الزخم والدعم المسخّر له أكثر مما ناله أزعور. بينما سيبقى لفرنجية بلوك من 51 صوتاً مرجّح للارتفاع مع تبدّل الظروف الخارجية.
وفي ردود الفعل على نتائج الجلسة، كانت لافتة دعوة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الفريق الآخر إلى «ملاقاتنا في منتصف الطريق» من خلال «سحب مرشحه الحالي وطرح اسم آخر»، فيما دعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى الحوار ووقف العناد الذي يجرّ العناد. بينما ركّزت القوات على «لا دستورية الجلسة»، في مقابل «وجوه قاتمة لعدد كبير من النواب التغييريين». وقال أحد النواب إن ما جرى «يكفي لإعادة النظر في كل التحالف القائم بين أعضاء الكتلة، لأن الفوارق باتت كبيرة». وأشار إلى «وجود مضبطة اتهام بحق الفريق الذي قادته النائبة بولا يعقوبيان في ممارسة أشكال غير مسبوقة من الضغوط على أعضاء الكتلة لإجبارهم على التصويت لأزعور».
خارجياً، انتقدت الولايات المتحدة «تطيير النصاب» ودعت إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت، فيما نُقل عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس ستستغلّ نتائج جلسة الأمس لإطلاق جولة جديدة من الاتصالات في لبنان وخارجه للوصول إلى تسوية سريعاً.
