رأى الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol أن «نهج الفساد لا يزال يستشري في مؤسسات النظام السياسي الفاسد، ولا يزال نهج المحاصصة يتحكم في البلاد في ظل غياب المواجهة وندرة التحركات الشعبية في الشارع حيث تستمر السلطة في تدفيع الطبقة العاملة والفقراء الثمن في لقمة العيش، وفي ظل غياب تشكيل حكومة قادرة على العمل لحل الأزمة الاقتصادية من دون رهن البلاد الى صندوق النقد والبنك الدوليين».
وحذر من الاستمرار في هذه السياسات التي أوصلتنا الى ما دون خط الفقر، والى اليوم الذي أصبحنا نرى فيه الناس تأكل من النفايات وتحرم من رغيف الخبز الذي تتم سرقته من قبل كارتيل الأفران وبرعاية من وزارة الاقتصاد والتي تشارك في إفساد ونهب طحين الهبات والمساعدات الدولية الى الشعب اللبناني حيث نشهد يوميا على السرقة في وزن ربطة الخبز بعد رفع الدعم من المواد الأساسية للمواد الغذائية وأسعار المحروقات والأدوية.
ودان تقاسم الحصص والمغانم وغياب خطط مواجهة الأزمة الوطنية العامة واللهاث وراء سرقة قوت الناس ورغيف خبزهم. ودعا لمواجهة الطبقة الحاكمة في الشارع من أجل حماية لقمة العيش بدءا من سعر رغيف الخبز الى دعم المواد الغذائية الأساسية، ومنه بشكل خاص الأدوية والمحروقات والمواد الاستهلاكية ويدعو للمحاسبة والتحقيق في عمليات النهب التي تمّت في موضوع الدعم والتي أثمرت عن زيادة في أرباح التجار والمستوردين والمصارف وحرمت الفقراء من وصول هذا الدعم بشكل مباشر إليهم».
وحذر من «قضية إفلاس الضمان الاجتماعي وخاصة بعد التصاريح والتي تظهر حجم المديونية في الضمان في حال استمرار فلتان الأسعار في تغطية المرض بعد ما أصبح الخطر كبيرا في صندوق نهاية الخدمة والذي يصرف منه لصالح صندوق المرض والأمومة».
وطالب بـ «التحرك من إدارة الضمان للحفاظ على أموال المضمونين والضمان في صندوق نهاية الخدمة من خلال الحفاظ على قيمة التعويضات». وبـ «إعادة استيراد الأدوية مباشرة كما كان سابقا بدلا من تحكم كارتيل مستوردي الأدوية بأسعار الدواء». ودان الاتحاد «عدم تحرك ممثلي العمال في مجلس إدارة الضمان للحفاظ على حقوق المضمونين». كذلك دان «عدم التحرك منذ سنوات من قبل من يدعي تمثيل العمال في الضمان وفي الهيئات الثلاثية لعدم دفاعها وتحركها عن حقوق العمال».
وجدد دعوته القوى النقابية والهيئات الشعبية الى «التحضير للتحرك والنزول الى الشارع للدفاع عن لقمة العيش ولحماية حقوق العمال بدءا من تصحيح الأجور الى حماية الضمان الاجتماعي، والى إلغاء قانون الإيجارات التهجيري الأسود، والى إقرار الدولار الطالبي واستعادة استرداد المال المنهوب والاستمرار في دعم حقيبتي المحروقات والأدوية والقضاء على مافيات السرقة والتهريب والى محاسبة كل شخص مسؤول عن نهب الأموال والأملاك العامة».
قطاع النقل البرّي
رفضت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية الأساسية ولا سيما المحروقات، وقرّرت الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الاتحادات برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر – رئيس اتحاد ولاء للسائقين العموميين أحمد الموسوي – رئيس نقابة أصحاب الأوتوبيسات فيليب صقر – رئيس اتحاد السائقين في الشمال شادي السيد – رئيس نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في لبنان شفيق القسيس – رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي – رئيس اتحاد نقابات جبل لبنان الجنوبي كمال شميط – وأمين عام اتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين – ورؤساء النقابات من كافة المناطق اللبنانية.
قال طليس: قبل أن نكون سائقين نحن مواطنون وبشر وعلى الدولة أن تتعاطى معنا كإنسانٍ وليس كسلعة ونتوجه بسؤالٍ للحكومة هل لديها خطة نقل كاملة كي ترفع الدعم من دون أن تحمّل أعباء هذا القرار للمواطنين؟ هل الموظف يستطيع تحمّل رفع الدعم عن المحروقات؟.
وأوضح أنّ «قطاع النقل لا يتأثر فقط بالمحروقات بل هناك قطع الغيار وغيار الزيت وباتت كلفتها عالية جداً والمعلوم أنّ قطاع النقل هو أساسي في الدورة الاقتصادية المتكاملة ولن نقبل أن نميّز نفسنا عن باقي اللبنانيين».
وختم: موقفنا مبدئي مع الدعم للفقراء والمحتاجين والدولة التي تحترم نفسها لا تقبل بتصنيف شعبها لذلك موقفنا رافض المسّ بالدعم على أن تبقى اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة التطورات. قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك سيصدر في 31/12/2020. وأضاف أنّ المساعدات المالية ستستكمل بعدما أنجزت الملفات العائدة لها.
وقال الأسمر «شاركنا منذ يومين في اجتماعاتٍ حصلت في القصر الحكومي ونتائجها ليست على قدر آمال الاتحاد العمالي العام والناس. السياسات الخاطئة لم تؤدِّ إلاّ الى الخراب. الاتحاد رفض رفع الدعم وطالب بحوارٍ أساسي بين فرقاء الإنتاج لعقدٍ اجتماعي وبغياب هذا الحوار لن نصل الى شيء. نحن نرفض رفع الدعم لأنه سيؤدّي الى كارثة اجتماعية وطنية خصوصاً وأنّ واقع النقل يعتبر من الأركان الأساسية للدورة الاقتصادية».
وتساءل «مَن يتحمّل فروقات الأسعار في الاستشفاء غيرها علماً أنّ المواطن يتحمّل كلّ شيء خصوصاً في ظل الفلتان الحاصل في شتى القطاعات؟»، وطالب «بضرورة تأليف حكومة لمعالجة الأزمات المتراكمة مؤكداً على التحرك في 16 كانون الأول الجاري على أن يتمّ التواصل مع كل هيئات المجتمع المدني لأنّ الأوضاع تسير نحو انحدارٍ مميت وسيشهد الأسبوع المقبل حركة عمال ومواطنين تجعل المسؤولين يراجعون نفسهم داخلياً. ومعالجة الأمور لن تتم إلاّ مع حكومة أصيلة».
وتحدث كل من الموسوي ومحيي الدين القسيس ضد إلغاء الدعم ما يؤثر سلباً على لقمة أصحاب الشاحنات الذين لهم النشاط الأساسي في نقل السلع والمواد للمواطنين.
بحصلي
واعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «في ظل الوضع الاقتصادي المهترئ على الجميع أن يتجرع الكأس المرّ في مسألة رفع الدعم»، مشيراً إلى أن «الأمور لا يمكن أن تستمر في ظل دعم أكثر من 300 صنف غذائي».
وطمأن إلى أنّ «رفع الدعم لن يطال المواد الأساسية كالسكر والطحين مثلاً»، موضحاً أن «بسبب رغبة الوزارة في إيصال البضاعة مباشرة الى المستهلك من دون المرور بتجار الجملة، أدى الى عدم وصول المواد الى كل المناطق لا سيما البعيدة عن العاصمة».
كما رأى أنّ «رفع الدعم أمرٌ صعب وتنفيذه أصعب لأن الحكومة الحالية لا تستطيع اتخاذ أي قرار»، مشدداً على أنّ «الحلّ الوحيد والأساس هو تأليف حكومة جديدة تذهب الى اعتماد آليّة للمعالجة، واستعادة ثقة الدول بلبنان وعودة الاستثمارات الخارجية وتدفّق الدولار من الخارج».
نقابة الدواجن
من جهة ثانية، أكد أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس ان نقابة مربي الدواجن لم تتبلغ أي معلومات عن أي تعديلات تطال آلية الدعم المتعلقة بالقطاع.
وطالب «بإبقاء الدعم على الاعلاف بعد ان أثبت جدواه في ضبط الأسعار والحفاظ على المزارعين»، وان ذلك «ظهر جليا من خلال انخفاض الاسعار بعد معاودة المزارع المقفلة العمل والانتاج».
وأوضح ان «سعر كيلوغرام الفروج الحي في المزرعة اليوم بات 6000 ليرة»، مبديا تخوفه من ان «يؤدي رفع الدعم الى ارتفاع هائل في الاسعار، بحيث يمكن ان يصل سعر الفروج المذبوح الى 25000 ليرة».
وأشار الى «ان التطورات الايجابية التي شهدها قطاع تربية الدواجن لا سيما لجهة الأسعار ومعاودة بعض المزارع الى العمل، تسلط الضوء بقوة على ما اعلنته النقابة مرارا وتكرارا عن مخاطر ملف استيراد الدجاج المجلد»، مؤكدا ان «لا حاجة لإستيراد الدواجن من الخارج، لأن المزارع اللبنانية تكفي الاستهلاك المحلي»، مشددا على ان «المطلوب هو سعر عادل للمستهلك والمزارع ليستمر بعمله ضمن تسعيرة وزارة الاقتصاد والتجارة العادلة».
