قالت مصادر دستورية لـ “الجمهورية”، انّ تأجيل البت بالطعون إلى يوم امس ما قبل الاخير من ولاية المجالس البلدية والاختيارية كان مسهّلاً لاتخاذ القرار الذي اتُخذ، على عكس اقتناع اكثرية أعضاء المجلس الدستوري الذين وفّروا الظرف المناسب، في اعتبار انّ جميع المجالس ستصبح شاغرة ابتداءً من غد الأول من حزيران، وهو ما ينعكس على حياة اللبنانيين اليومية ومطالبهم الحيوية المرتبطة بإخراج قيد او طلب شهادة ولادة أو وثيقة وفاة أو طلباً لجواز سفر، عدا عن المعاملات التي ستفتقد وتغيب بمجرد غياب المختار، فيما البلديات يمكنها ان تعمل، فجهازها الإداري والقانوني قائم ومستمر في القيام بمهماته وموجود.
وفي اول تعليق لها، غرّدت مُعِدّة الطعن الذي تقدّم به نواب “الكتائب” وبعض النواب المستقلّين والتغييريين رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب “الكتائب” المحامية لارا سعادة عبر حسابها على “تويتر” كاتبة: “المجلس الدستوري شدّد في قراره على صوابية كل مبدأ ومخالفة دستورية ذكرناها في الطعن، لكن على الرغم من كل ذلك قرّر السير بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية”.
