أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين على ضرورة تطبيق القانون ٤٧ /٢٠٠٨ الذي يعنى بتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضع وصغار الاطفال والذي يحظر على التجار والمستوردين والمصنعين والموزعين الترويج لأي منتج مصنّف.
ولفتت عز الدين الى ان المجتمعين اتفقوا على وضع آلية وخريطة تسمح بالتعرف على مختلف مراحل القرار في سلسلة توريد هذه المنتجات بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد في مختلف مراحل تنفيذ القانون.
كلام عز الدين جاء أثر ترؤسها اجتماعًا لهيئة التنمية المستدامة بحضور رئيسة لجنة طب الأطفال في نقابة الأطباء، وممثلين عن وزارة الصحة ونقابة المستشفيات ونقابة الصيادلة والبرنامج الاقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لاستكمال البحث في التحديات الغذائية والصحية للأطفال الرضع وأمهاتهم على ضوء الهدفين الثالث والسادس عشر لأجندة التنمية المستدامة.
ولفتت عزالدين الى أهمية هذه القضية وعلاقتها الوثيقة بصحة الطفل والأم على السواء، مشددة على ضرورة اعطاء الأولوية للرضاعة الطبيعية خاصة ان خريطة تفعيل الجينات التي تحدد الوضع الصحي للطفل تتشكل خلال أول ألف يوم من عمر الأطفال مشيرة الى دور حليب الأم في التأثير على هذه الخريطة.
وأوضحت عز الدين أن حليب الأطفال المصنف يسجل ويسعر في وزارة الصحة ولا بد من مراجعة الآليات والمعايير التي تنظم هذه المراحل كذلك لا بد من مراجعة عمليات التخزين والتوزيع والتسويق والبيع من قبل الصيدليات وغير الصيدليات خلافا للقانون، وآليات الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، كما انه لا بد من مراجعة الممارسات التنافسية التي تحكم السوق لمكافحة الاحتكار.
وأبدت عز الدين استغرابها لكون المراسيم التطبيقية للقانون ٤٧/٢٠٠٨ لم تصدر منذ العام ٢٠٠٨ ما قد يعكس مراعاة للمصالح التجارية على حساب صحة الاجيال والمواطن، مضيفة انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خريطة تحدد كل مواقع القرار المتعلقة بسلسلة التوريد من المستورد الى المستهلك ومكامن الفساد وكيفية وضع اليات رقابية ملزمة لهذه العملية بالاضافة الى معالجة الثغرات التشريعية والتنفيذية.
