هل أصبحت المواد الغذائيّة حكراً على الميسورين؟

دموع الأسمر – الديار

لا يخفي بعض التجار في محلات طرابلسية ان دولاره يتحرك صعودا، متخطيًا سعر السوق السوداء درءا لأية خسارة محتملة. واذا طلبت شراء سلعة غذائية، يتجرأ البعض ولا يتوانى عن تحديد سعر صرف الدولار بـ 48 ألف ليرة لبنانية، عندما يكون سعر السوق السوداء على 40 ألف ليرة.

هذه الاسعار تتصاعد تلقائيا كلما ارتفع سعر الدولار، ومن يتجول في محلات “السوبرماركات” المنتشرة في احياء طرابلس، يلاحظ غياب التسعيرة المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، كون الاسعار تتغير بين يوم وآخر، بل حتى في اليوم الواحد تتغير أكثر من مرة. فيضيع المستهلك امام هذه السلع، ولا يدري حقيقةً سعرها، فيخضع للأمر الواقع، وراتبه لا يزال بالليرة اللبنانية التي انهارت قيمتها الشرائية حتى باتت رزمة كبيرة من مئات الوف الليرات، التي لا تكاد تكفي لشراء الحاجات الاساسية الملحة للمواطن او للعائلة.

القلق اصاب المواطنين مع بدء التسعيرة الجديدة للدولار الجمركي، الذي صار حديث المجالس اليومية، وكل التطمينات التي صدرت من وزير الاقتصاد ومن مراجع مختصة، لا تكفي في غياب الرقابة الحقيقية على الاسعار والمتابعة اليومية، لان واقع الحال عكس ما يقال وما قيل في هذا الخصوص.

يقول وزير الاقتصاد امين سلام ان ٧٠٪ من السلع الغذائية معفاة ولن تتأثر اسعارها برفع سعر صرف الدولار الجمركي، والـ٣٠٪ المتبقية تم دراستها بشكل دقيق جدا. ويقول سلام انه طالب باعفاء سلع اضافية، لكنه يعتقد ان التجار استغلوا الضعف الرقابي لدى الادارات، وطالب بالالتزام الكامل بالدولار الجمركي على المواد التي تأتي منذ مطلع الشهر الحالي، وان الجميع تعهد ببيع السلع التي كانت لديهم قبل هذا التاريخ على السعر القديم، وهذا يرتب عليهم التزامات قانونية.

ما يجري في المحلات التجارية و”السوبرماركات” اليوم، هو بمثابة تسابق بين هذه المحلات على رفع الاسعار، حتى ان رغيف الخبز لم يسلم، ويفاجئ المستهلكون بأن هذه الاسعار ارتفعت مجددا لسلع غذائية متعددة، كأسعار الالبان والاجبان والارز والمعكرونة والزيت والقهوة والشاي والمعلبات وغيرها من المواد الغذائية الاساسية. فمن يراقب هذه المحلات؟ ومن يضمن ان هذه المحلات ستلتزم سعرا موحدا طالما ان التلاعب بسعر صرف الدولار متواصل ولا يستقر على سعر واحد وموحد؟ خاصة في طرابلس ومناطق الشمال البعيدة عن عيون المراقبين، نظرا لقلة عدد افراد الهيئات الرقابية التي لا تستطيع الاحاطة بكل المحلات، والمستهلكون في طرابلس اكثر من يعاني نتيجة وقوعهم فريسة شجع التجار.

واذا كانت كل السلع الغذائية والاستهلاكية محصنة بسعر الدولار المتحرك، فان رواتب المواطنين وحدها التي لا تزال بالليرة اللبنانية، وهي لا تعادل قيمة سلعة اساسية لعائلة على مدار شهر كامل.

الطرابلسيون يعيشون مرارة التجاهل والحرمان والفقر والجوع والبطالة، والميسورين منهم بأبراج عاجية لا يدرون كيف لعائلة ان تؤمّن قوت يومهم. خاصة وان الفيحاء مدينة تعج بالاثرياء والميسورين، الذين لو شاؤوا لأنشأوا مؤسسات وشركات كفيلة بوضع حد للبطالة، وتحد من موجات الفقر والجوع، ومشاهد المتسولين في الشوارع باتت تحمي لوحدها واقع هذه المدينة التي يلتهمها سعر صرف الدولار، فكيف للدولار الجمركي الذي انعكس فورًا على اسعار السلع الغدائية لحظة بدء تطبيقه، مستغلين انعدام الرقابة وغياب المحاسبة في ظل الفوضى المستشرية في كل مكان.

Leave A Reply