علقت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي على اجتماع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي امس مع روابط الملاك، واجتماعه اليوم مع اساتذة متعاقدين.
وقالت في بيان: “اذ اراد وزير التربية ان يظهر للرأي العام، كما جرت العادة، بأنه على تنسيق وتعاون مع الكوادر التعليمية، فهذا في الظاهر، اما في حقيقة الامر، كعادته، استبعد وزير التربية اللجنة الفاعلة التي تمثل شريحة كبيرة من الاساتذة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم والمستعان بهم، وطبعا بات السبب معروفا للاساتذة وللرأي العام، وهو تجنب المواجهة مع رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين لافلاس جعبته من الردود على اسئلتها، وعدم قبولها بنتيجة اجتماع معلبة بتسويف الوعود بوعود، والتأكيد على ذلك خروج اجتماع الروابط بالامس مع معاليه بوعود ان كل ما وعد به سوف يدفع، وبتذكير بان الرواتب ضرب ثلاثة ستصبح سارية المفعول مع دخول الموازنة حيز التتفيذ، وكذلك بدل النقل سيدفع فور تأمين الموارد المالية، وكل ذلك ليس بجديد فهو محور الكلام منذ بداية العام”، لافتة الى ان “نتيجة اجتماع اليوم بين اساتذة متعاقدين والوزير جاء نسخة عن بيان الأمس، اذ ايضا جاء فيه ان اجر الساعة على الجديد سيدفع مع دخول الموازنة حيز التنفيذ، وبدل النقل سيدفع حين توفير المال”.
وتابعت: “اما الصاعقة فهي الاستخفاف بمشكلة فشل ال system في وزارة التربية وهدر 2 مليار من 37 مليون دولار حوافز عبر دفعهم لJ 277 موظفا وهذه الاموال كانت لدفع حوافز اكثر من 3 الاف استاذ لم تدفع حوافزهم عن العام الماضي، وبالتالي بدل من ان يخبر الوزير اين اصبحوا في اعادة هذه الاموال التي هدرت وهي حق للاساتذة ويعطي موعدا لدفعها لهم، قرر الطلب من مديري المدارس ان يدفعوا الحوافز من اموال صناديق المدارس”.
واضافت: “هل لهكذا كلام ان يمر مرور الكرام؟ فقد هدرت وزارة التربية حوافز الاساتذة بمبلغ يقدر ب 2 مليار ليرة، وتم ارغام الاهل على دفع بدل تسجيل في الثانويات بين 500 و750 الف ومن ثم طلب منهم دفع مبلغ بين مليون ومليون و250 الف ثمن مازوت للتدفئة، رغم ما جاء من دعم بمليارات الليرات”، مشيرة الى ان “وزير التربية يطلب اليوم ان يدفع للاساتذة بدل الحوافز التي هدرت من اموال مخصصة اصلا لدعم الطلاب وللمدارس، كيف ذلك؟”.
وسألت: “اين البنك الدولي من امواله التي هدرت؟ اين المنظمات التي دعمت الصناديق لترى الاموال تذهب لتسديد الهدر الذي حصل في اموال البنك الدولي؟ واين المجتمعون اليوم مع الوزير ليرفضوا هكذا حل، الذي له شق فساد مالي يتعلق بالتلاميذ، وشق خلق اشكاليات بين المدراء والاساتذة، اذ ان المدراء يعانون اصلا من سحب اموال الصناديق بسبب سقف السحوبات المسموح به، مما يعني ان وزير التربية نقل المشكلة من وزارته الى ادارات المدارس”.
أضافت: “وان وعد الوزير بدفع 180 دولارا كمساعدة اجتماعية، فهذا ما طالبناه به عند بداية العام ليتمكن الاساتذة من دفع بدل نقل، ولكن الوزير لم يدفعها لان الاساتذة قبلوا بالوعود وباشروا بالتعليم. اما اليوم فالوزير يدفعها لسبب واحد وهو اسكات الاساتذة الى حين البدء بدفع الحوافز. لماذا ؟ لان شهر تشرين اول انتهى ولم تصلهم حوافز ال 130 دولارا التي وعد بها، وتشرين الثاني سينتهي ولن يدفعها، ولن يبدأ الدفع بجزء منها قبل نهاية كانون الاول كحد ادنى، مما يعني ان الاساتذة سترتفع صرختهم ومساءلتهم عن الحوافز. بالتالي وعدهم ب 180 دولارا لينتظروها ويقبضوها، تمر أشهر تسويف الى حين بدء صرف الحوافز، لتكن الخلاصة تمرير العام بملاحقة الحوافز”.
وتابع البيان: “نسأل وزير التربية: اين مستحقات اساتذة المستعان بهم قبل وبعد الظهر عن العام الماضي التي لم تدفع حتى اليوم؟ الم تصلكم اموال اليونيسف العام الماضي؟ اين مستحقات الاساتذة اصحاب الاجازة المهنية عن العام الماضي؟ اين حوافز 90$ لاكثر من 3الاف استاذ عن العام الماضي؟ اين بدل النقل عن العام الماضي وعن هذا العام؟ اين العقد الكامل لمتعاقدي الاساسي عن العام الماضي؟ اين العقد الكامل عن هذا العام الذي هو حق للاساتذة ما بين 30 و34 اسبوعا، ولم ولن يصدر اي تعميم يكفل حقهم بالاسابيع التعليمية؟”
وقالت: “فالهدف واضح من هذين الاجتماعين وهو اعطاء الشرعية لوعود الوزير ببدل رواتب تبعا لموازنة اقرت الزيادة لموظفي القطاع العام وليس للاساتذة فقط. أما بقية الوعود فهي مضحكة مبكية، فكأن الاساتذة لا يعلمون بأنهم سوف يقبضون وسوف يحصلون. نعم جاءت الاجتماعات بجديد وهو دفع حوافز الاساتذة، التي هدرت، من اموال صناديق المدارس؟”
وختمت: “بناء على ما تقدم، تعلن اللجنة الفاعلة أنها لن تكون شاهدة زور، وستبقى تطالب بحقوقها وتضع النقاط على الحروف وقد جاء استبعاد الوزير لها ليثبت مرة جديدة عملها النقابي الحر. لهم بياناتهم المستنسخة المعلبة ولنا كلمة الحق ولو كره الكارهون، والحكم للاساتذة والرأي العام. سنبقى حيث الحق يكون، لن يكموا افواهنا”.
