أعلن صندوق النقد الدولي، الإثنين، أن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في عام 2022، لكنه أضاف أنه يتعين على المنطقتين توخى الحذر من زيادة الظروف غير المؤاتية على مستوى العالم وطالب دولهما بالحرص على المضي قدما في الإصلاحات.
وفي حين أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث يُتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكميا خلال الفترة من 2022 إلى 2026، تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة في ما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات.
قال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور لـ”رويترز” قبيل إصدار تقرير أكتوبر، إنه يجب على هذه الدول أن تكون في حالة تأهب مع “تزايد الرياح المعاكسة، وزيادة نقاط الضعف” في ظلّ تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلّب أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل.
وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى “التحرك الآن، والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة” في الإصلاحات الهيكلية، وأن على مصدري النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات.
وتوقع أزعور في حديث لـ”الأسوشيتد برس” أن “تكون التوقعات المرتبطة بالعام المقبل أقل تباينا من هذا العام، حيث سينخفض نمو البلدان المصدرة للنفط والدول المستوردة له”، وأن “يظل التضخم في خانة العشرات بالمنطقة في 2023 للعام الثالث على التوالي”.
أما السودان، فالوضع هناك متدهور بشكل خاص.
ويتمثل أحد التحديات الملحة في معالجة أزمة تكلفة المعيشة عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الغذاء والطاقة قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في عام 2023″، محذرا من تضخم واسع النطاق.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة يمكن أن يخلق تحديات خطيرة للأمن الغذائي للبلدان منخفضة الدخل، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
لا تزال أسعار المواد الغذائية أعلى من متوسطها لعام 2021 ومن المتوقع أن ترتفع بأكثر من 14 في المئة على أساس سنوي في عام 2022، وفقا للتقرير.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 4,1 في المئة في عام 2021، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 3,6 في المئة في عام 2023 بسبب تدهور الأوضاع العالمية.
ووضعت تقديرات للتضخم عند 12,1 في المئة في 2022 و11,2 في المئة في العام المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة والاعتماد المتزايد على التمويل قصير الأجل في بعض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط مثل مصر وباكستان وتونس إلى زيادة إجمالي احتياجات التمويل العام إلى 550 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وهو ما يزيد بمقدار 22 مليار دولار عن الفترة السابقة.
وجاء في تقرير الصندوق أن تأثير حرب أوكرانيا على القوقاز وآسيا الوسطى كان أكثر اعتدالا من المتوقع، مع تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,8 في المئة في عام 2022، في تحديث لتوقعات أبريل التي كانت عند 2,6 في المئة. وقدر صندوق النقد الدولي معدل نمو في القوقاز وآسيا الوسطى عند 5,6 في المئة في عام 2021.
ويرجع السبب في ذلك إلى المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي لروسيا، والتدفقات الوافدة غير المتوقعة مثل نقل العمال والشركات من روسيا والتحويلات المالية الكبيرة، ومرونة التجارة، والمحفزات المالية في بلدان مثل قازاخستان وطاجيكستان.
وتوقع صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي لعام 2023 عند أربعة في المئة ومن المرجح أن يتقلص إلى 3,5 في المئة على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 12,9 في المئة هذا العام و10,5 في المئة خلال عام 2023.
وقال التقرير إن “تداعيات الحرب يمكن أن تعرض التقدم الذي تحرزه منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نحو الحد من الفقر وانعدام المساواة للخطر. وتثير الحرب أخطار زيادة الفقر بنحو نقطة مئوية واحدة وانعدام المساواة بنحو واحد بالمئة وتقليل استهلاك الأسر الحقيقي بنحو نقطتين مئويتين في المتوسط”.
