علي ضاحي-
بعد “خضة افتراضية” وشائعات وسجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسمت “حركة امل” الجدل، واعلنت عن إحياء ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين.
وتكشف اوساط قيادية في “حركة امل” ان الحركة لم يسبق لها انها لم تحيي ذكرى تغييب الامام الصدر منذ تأسيسها، ومنذ الذكرى الاولى للتغييب وحتى خلال الاعوام الماضية 2020 و2021 استعاضت عن المهرجان المركزي بسبب جائحة “كورونا” بإطلالة متلفزة لرئيس الحركة ومجلس النواب نبيه بري، وفي كلمة شاملة يحدد فيها الخطوط العريضة لتوجهات الحركة وآخر مستجدات قضية الامام الصدر.
وتستغرب الاوساط الحملة التي شنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شككت بإحياء هذه المناسبة، وفي محاولة للتشويش على الاحياء الناجح والمسيرات بالآلاف في يوم العاشر من محرم التي شهدها لبنان ، خصوصاً الجنوب والبقاع والضاحية، وكذلك الوحدة والتلاحم بين انصار “الثنائي الشيعي”، والحماسة غير المسبوقة للمشاركة في ذكرى عاشوراء، لا سيما مسيرة العاشر من محرم والتي شهدتها مدينة صور وهي الاضخم على الإطلاق منذ عقود.
وتؤكد الاوساط ان قيادة الحركة تحسم خلال ايام التوجه العام وشكل احياء المناسبة، فهل يكون بمهرجان مركزي في صور ويتحدث فيه بري، حيث جرت العادة ان يحضر شخصياً الاحتفال المركزي قبل جائحة كورونا؟ ام انها ستكتفي بمهرجانات متعددة في المناطق والاقاليم “الحركية”، ويتحدث بري عبر الشاشة مع مناصري وجماهير الحركة.
وعن المضمون السياسي المتوقع لكلمة بري، حيث اعتاد وفي ذكرى الصدر على إطلاق مبادرة سياسية وحوارية وحكومية، ومع تصدر الا ستحقاق الرئاسي واجهة الاحداث اللبنانية وضرورة دعوة بري الى جلسة الانتخاب، تؤكد الاوساط عدم نضوج اية مبادرة رئاسية لبري، وهو ينتظر الفرصة السانحة لتدخله في الاستحقاق، ولكنه يتابع بدقة ما يجري، وحتى الدعوة الى جلسات الانتخاب لها وقتها، وهي قيد الدرس لديه.
كما تكشف الاوساط ، ان لا نقاش جدياً بعد بين “حركة امل” وحزب الله في الملف الرئاسي، ولم يجر الدخول بعد لا في الاسماء ولا في المرشحين.
في المقابل، تأثر الملف القضائي لقضية الامام الصدر بالظروف التي تعصف بليبيا والحرب الدائرة هناك، والفشل في الخروج من الازمة السياسية والامنية. كذلك تأثر الملف لبنانياً بجائحة كورونا والتعطيل في الجسم القضائي واضراب المحاكم وموظفي القطاع العام خلال العامين الماضيين.
وفي جديد ملف التحقيقات يكشف امين سر اللجنة الوطنية لمتابعة قضية الإمام السيد موسى الصدر القاضي حسن الشامي لـ”الديار” ان التحقيقات مع معظم القيادات الامنية لنظام القذافي والتي استطاع الشامي مقابلتها باستثناء عبد السلام جلود، تؤكد احتجاز الامام الصدر ورفيقيه في جنزور منذ العام 1978 وحتى العام 1982 وصولاً الى تأكيد احتجازه في سبها حتى العام 1998 . ويشير الى ان المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة يواصل عمله في الملف ويستكمل ملف التبليغات.
ويكشف الشامي عن توجه لإقامة دعاوى قضائية بين فرنسا ولبنان، وستضم الى الملف القضائي المفتوح في فرنسا، ضد لبنانيين متورطين في اعمال “سمسرة” في قضية توقيف هنيبعل القذافي، الذي ورغم الضغوط المحلية والدولية لإطلاق سراحه، موقوف بموجب مذكرة توقيف دائمة لتكتمه عن معلومات في القضية خلال توليه الاستخبارات البحرية لعشرين عاماً في نظام والده، وهو كشف عن معلومة خلال التحقيق معه عن وجود وجود الامام الصدر ورفيقيه في “جنزور” وهي منطقة تحتوي على مقرات للمخابرات الليبية في ضواحي العاصمة طرابلس بين 1978 و1982 . كما كشف عن معلومات هامة في قضية الامام ولو انها لا تفضي الى نتائج حاسمة، واكد للمحققين ولي انه لن يكشف عن باقي المعلومات الا وهو في الطائرة العائدة الى بلاده.
