بدعوة من البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرحِ البطريركي في الديمان على خلفيّة توقيف المطران موسى الحاج، أشار المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماع إستثنائيّ لهم، الى أنه “ما كانت البطريركية تظن أنه يمكن أن تصل الى زمن يتم التعرّض فيها لأسقف من دون وجه حق، من دون العودة الى مرجعيته الكنسية العليا التي كان لها الدور الأول بتأسيس الكيان اللبناني”.
وجاء في البيان الصادر بعد اللقاء: “ما كانت البطريركيّةُ المارونيّةُ، بطريركيّة أنطاكية وسائرِ المشرِق، تَظنُّ أنّها يُمكنُ أن تَصِلَ إلى زمنٍ في جمهوريّةِ لبنان الكبير يَتِمُّ التعرّضُ فيه لأُسقفٍ من دون وجه حقّ وخلافًا للأصول والأعراف ومن دون أيّ اعتبار لشخصِه ومقامِه ودورِه ورسالتِه، ومن دون العودة إلى مرجِعيّتِه الكنسيّة العليا التي كان لها ولا يزال الدور الرائد والطليعيّ في تأسيسِ هذه الجُمهوريّة واستمرارها، وقد أرادَتها دولةً ديمقراطيّةً تُجِلُّ الحريّاتِ وتُقدّرُ الخصوصيّاتِ ويَحكُمها مسؤولون يلتزمون الدستور ويحمون الشرعيّة، ويحفظون العدل، ويترفّعونَ عن الحزبيّاتِ والمصالح العائليّة، ويحتضنون الشعبِ من دونِ تفرقة”.
وتابع البيان: “إعترضَت عناصر مركز الأمنِ العامّ الحدوديّ بقرار من مفوّضِ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريِّة، القاضي فادي عقيقي، سيادةَ المطران موسى الحاجّ، وهو قادم كعادته من أبرشيّته في الأراضي المقدَّسة، واحتَجزته لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، ومن دون أيّ إعتبار لمقامه الروحيّ، وحَقّقوا معه من دون مبرّر في مركزٍ أمنيّ، وصادروا منه جواز سفره اللبنانيّ وهاتَفه وأوراقَه والمساعداتِ الطُبيّةَ والماليّةَ التي كان يَحمِلها إلى المحتاجين والمرضى في لبنان من كلّ الطوائف ومن مُحسنين لبنانيّين وفلسطينيّين، لأنّ دولتَهم لم تُحسن في السنواتِ الأخيرة إدارةَ البلاد لتؤمّن لشعبها حاجاته الأساسيّة. أمّا وقد حصل كلُّ ذلك، فلا بدَّ من مواجِهةِ هذا التطاول وتصحيحه بمحاسبة كلّ مسؤولٍ عمّا جرى مهما كان منصبه، وحتى إقالته”.
ورأى المطارنة أنّ “ما تعرّضَ له المطران الحاج أعادنا إلى أزمنةِ الاحتلالِ والولاةِ في القرونِ السابقةِ حين كان الغزاةُ والمحتلّون يحاولون النيلَ من دورِ الكنيسةِ المارونيّةِ في لبنان والشرق، هي التي زَرعَت في هذه الأرجاء روحَ الحريّةِ والصمود، ومفهومَ الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ وحريّةِ المعتقداتِ والتآخي بين الأديان. إنَّ الّذين أوْحَوا من قَعرِ مناصِبهم بالتعرّضِ للمطرانِ الحاجّ وخَطّطوا وأمَروا ونَفّذوا عملَهم المدان، غاب عنهم أن ما قاموا به وما يقومون به، لَم ولَن يؤثِّرَ على الصرحِ البطريركيّ الذي صَمَد في وجهِ ممالكَ وسلطنات ودول، فزالوا هم وبَقيت البطريركيّة في خِدمةِ الإنسان ولبنان والشرق وتعايشِ الأديان بقوّة الله وأمانة شعبها”.
واذ رفض المطارنة وشجبوا واستنكروا “بأشدِّ العبارات ما اقتُرف عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، وفي توقيتٍ لافتٍ ومشبوه، ولغاياتٍ كيديّة معروفة»، طالبوا «بوقفِ هذه المسرحيّة الأمنيّة/ القضائيّة/ السياسيّة”، مستغربين “صمت الدولة تجاه ما تعرّض له صاحب السيادة، ونُطالب وزير العدل باتّخاذ الإجراءات المسلكيّة اللازمنة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليّته في فعل الإساءة المتعمّد”.
وذكّروا أنها “ليست المرّة الأولى التي يَقترف فيها مفوّضُ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريّة أعمالًا خارج الأعراف والمألوف. لذلك نطالب أيضًا مدّعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائيّ وتَنحيته. ونجدّد مطالبتنا باستقلاليّة القضاء عن السلطة السياسيّة”.
Follow Us:
