علي ضاحي-
التواصل موجود ومتواصل قبل الانتخابات النيابية وبعدها، بين حزب الله والمعنيين فيه بملف الاحزاب والعلاقات السياسية، وبين الحلفاء والاصدقاء. وهو لم ينقطع بعد الانتخابات النيابية بل تم تزخيمه في الآونة الاخيرة ، خصوصاً مع وجود استحقاقات داهمة، اهمها كيفية تطور ملف الترسيم البحري، لا سيما بعد المعادلات التي رسمها اخيراً الامين العام لحزب لله السيد حسن نصرالله، بان لا قبول باستمرار الحصار والتجويع والسطو على الغاز والنفط اللبناني ولو كان الثمن الذهاب الى الحرب، وصولاً الى استحقاق تأليف الحكومة راهناً والاستحقاق الرئاسي لاحقاً.
وتؤكد اوساط واسعة الإطلاع على جو حزب الله ، ان اللقاءات التشاورية مع الحلفاء والاصدقاء لم تنقطع، وهي على زخمها بعد الانتخابات كما قبلها، وتتناول كل مواضيع الساعة الراهنة، وتهدف هذه اللقاءات الى التشاور وتنسيق المواقف، والخروج برؤية موحدة بين حزب الله وحلفائه. وتكشف الاوساط عن العشرات من اللقاءات التي تجري، وهناك لقاءات يومياً، ولا يعلن عنها لاسباب سياسية ولوجستية.
وتشير الاوساط الى ان التواصل مفتوح وممكن مع كل القوى السياسية والحزبية والنيابية والوزارية، وكل الجهات التي لا تعادي المقاومة، وليس لها ارتباطات معاكسة، وتشن الحملات يومياً على حزب الله والمقاومة.
ومنذ يومين كان لافتاً الاعلان عن جولة صيداوية لوفد من حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله ومسؤول ملف الاحزاب فيه الوزير السابق محمود قماطي، يرافقه معاونه الدكتورعلي ضاهر ومسؤول حزب الله في صيدا الشيخ زيد ضاهر، وشملت الزيارة النائبين اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشخصيات صيداوية اخرى.
وفي السياق تؤكد الاوساط نفسها، ان الزيارة طبيعية، وتصب في إطار التواصل بين حزب الله وسعد والبزري، وتأكيد ان الاخيرين، ورغم التباين الانتخابي، ليسا بعيدين عن خط المقاومة والخط الوطني والثبات في اللحظات المصيرية، وهناك العديد من الاستحقاقات تحتاج الى تنسيق وتشاور.
وتكشف الاوساط ، ان لا مانع من استمرار هذه اللقاءات خصوصاً مع النواب “المستقلين” و”التغييريين”، الذين لم يعلنوا معاداتهم للمقاومة، وليس لديهم اية ارتباطات او اجندات. وتؤكد الاوساط وجود تواصل نيابي ومجلسي بين بعض النواب “المستقلين” و”التغييريين” ونواب الوفاء للمقاومة داخل مجلس النواب، وهو تواصل طبيعي هدفه تزخيم العمل النيابي والمجلسي، لا سيما في ملفات الصحة والتعليم والبيئة والمطالب العمالية والنقابية، وكذلك في الملفات المالية والإصلاح ، وصولاً الى المشاريع المالية التي تساهم في انقاذ البلد.
وفي الملف الحكومي، تؤكد الاوساط ان بعد مرور شهر على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، تتجه الامور الى مزيد من التأزيم، وهناك قناعة ان لا حكومة قريبة، وان الجهد يجب ان ينصب على انقاذ البلد، حيث ان المهلة الفاصلة عن بدء جلسات الانتخابات الرئاسية في ايلول شهر ونصف تقريباً، ولا احد يرى من القوى الفاعلة ان المهلة المتبقية على نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، كافية لتشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة، ومباشرة العمل قبل 31 تشرين الاول 2022 ، فماذا يمكنها ان تفعل و”الكل ناطر الكل على الكوع”؟
