وجّه رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، جاء فيه: “نحن نعلم انكم تدأبون على الحفاظ على قسمكم للدستور اللبناني في مواده ونصوصه كافة، وعلى حماية المال العام من الهدر والتلاعب في تسميات صرف الاموال بعناوين معلبة جاهزة عبر وبواسطة وزارة المالية تحت عنوان سلفة وغيرها الى شركات خاصة تعمل ضمن مؤسسات عامة ومنها واهمها شركة (انكربت) اختصاصها طباعة ولا تدخل في مناقصات تحت 100 مليون دولار متسلحين بحماية وزارية ونيابية وبعض الموظفين من القطاع العام وهم في الحقيقية قطاع طرق مهمتهم الفوضى ونشر الاخبار الكاذبة والابتزاز واقفال مؤسسات عامة منها (هيئة ادارة السير والاليات والمركبات) التي أقفلت أبوابها وعلى فترات بتسميات وحجج وتباينات متعددة من أجل الضغط لدفع مبلغ من المال (بالدولار) تريده هذه الشركة. وبتوجيه من منظومة الفساد تم اقفال هذه المؤسسة العامة بحجة نقص القرطاسية دون مسائلة ومحاسبة وغياب تام للاجهزة الرقابية والامنية والقضائية مما يؤكد الشبهة في سكوت الاجهزة المختصة.
وعليه كان علينا إعلامكم وإخباركم لأنكم تملكون صلاحية التوقيع على مراسيم صرف الاموال مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المال مما يدفعكم الى الانتباه الشديد لهذا الامر. واننا نستحلفكم بقسمكم على الدستور وبوقوفكم في وجه مشاريع ذات طابع عام ومنفعة خاصة تغذي بعض عناصر وأركان منظومة الفساد ومن خلفهم نواب ووزراء يستفيدون من المشاريع البيومترية يدخلون شركات طباعة بشراكة مع شركات خارجية تحتفظ بنسخ عن خدماتها خارج لبنان، بعدما تبين وجود شركات لها في فلسطين المحتلة تحفظ المعلومات عبر أجهزة لاسلكية تعمل بالارسال مركبة على أبنية رسمية وتظهر بشكل علني مع التأكيد على انتهاء العقد في عملهم ضمن المؤسسات العامة وهذا يؤدي الى الشك في بقائهم يعملون خلافاً لأصول العقود والموجبات بل وأكثر كان قد صدر بحقهم قرار شورى الدولة وألزمهم إبراز العقد من أجل معرفة مصدر الشرائح واللواصق التي ضمنها شريحة من نوع (الجل) تستجلب من احدى الدول الاوروبية اضافة الي برنامج حاسوب (system) تم برمجته ليتناسب ويتناسق مع عناصر الخدمات مع أساس هذه المناقصة الملغومة والمخالفة في اجرائها وبمبلغ قارب 185 مليون دولار قبضت على دولار (1500) ويريدون الان تمديد عقدهم بواسطة الابتزاز عبر وبواسطة اقفال هيئة ادارة السير والاليات والمركبات والظغط بمنع زيادة الواردات الى الخزينة العامة وذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على شروط الحكومة اللبنانية تمهيداً ابرام العقد معها ومن هذه الشروط تحسين الواردات، عندها جائت فكرة المنظومة الفاسدة اقفال هيئة ادارة السير والاليات والمركبات بفروعها كافة في لبنان بهدف افشال واسقاط عهد رئيس الجمهورية وكأنه السبب والمسبب، مع العلم ان هذه الهيئة الرسمية كان لديها صندوق خاص لدى مصرف لبنان من ضمن الصناديق السوداء والذي لا يعلم احد كيف يصرف مخزونها مما يسمح للتحقيق الجنائي المالي السؤال عن صناديق المال في مصرف لبنان وكيف تجري مناقصات خارج دائرة التفتيش المركزي لدى دائرة المناقصات وهذا يستدعي تحريك النيابات العامة الاستئنافية والمالية وديوان المحاسبة والتوسع في التحقيق الجنائي المالي لدى هيئة ادارة السير كونها تعترف علناً انها تتمتع بنظام مالي خاص وكانت قد أصدرت بيانات متعددة ومتباينة وتشتكي من عدم وجود ايصالات مالية وعدم توافر مادة المازوت الا انها عادت واعترفت بفقدان مخزون لوحات ولواصق ورخص من أجل الظغط والابتزاز لصالح هذه الشركة عبر مؤسسة عامة. وإننا نناشدكم الضرب على الموجعة لعدم صرف ايّ مبلغ مالي لهذه الشركة واخراجهم من المؤسسات العامة مع الدعاء بدوام العافية والصحة”.
